يمن مونيتور/قسم الأخبار

دعت عشرات المنظمات الحقوقية، اليوم الأحد، إلى وقف فوري للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف اليمنية.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أطلقته رابطة أمهات المختطفين أحد أعضاء تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن و48 منظمة دولية ومحلية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وإعلانه العالمي الأول الذي يجرم جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.

وقال البيان إن اليمن يشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، فقد أفقدت الحرب أكثر من 377 ألف شخص حياتهم منذ اندلاعها، كما وثقت رابطة أمهات المختطفين تعرض ما يقارب 10 ألف مدنيا للاحتجاز التعسفي من قبل جميع الأطراف، وسط استمرار انتهاكها للحقوق السياسية والمدنية.

وأكد البيان أن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن المنتهكين لازالوا بعيداً عن أيدي العدالة، آمنين من العقاب، بل وتسعى الأطراف إلى تعطيل كل آليات المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات.

وجدد البيان الالتزام القوى والراسخ للمنظمات الحقوقية بمبادئ حقوق الإنسان، والدفاع عنها والتصدي لجميع الانتهاكات التي قد تطالها خصوصاً في السياق الصعب والمعقد الذي تعيشه اليمن حالياً.

ودعا المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان إلى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: أمهات المختطفين اليمن حقوق الإنسان ميثاق العدالة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

“القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.

يشارك في الجلسة الافتتاحية كل من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس. 

وقال المجلس في بيانه الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود على وجه الخصوص.

وتم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي اصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.

حيث نصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبي معتمد. 

ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه."

وقد رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عدداً من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018 وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 2022/6/28م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.

وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك

وفقاً للتفصيل الآتي:

أ- الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

.1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت

تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف

جنيهاً، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك

بخلاف رسوم التقديم للعرض علي الكومسيون الطبي.

.2 طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالكومسيون الطبي للتأكد من ثبوت

الإعاقة حيث ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد

للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج

البطاقة.

.3 طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة:

بعد الإنتهاء من الكشف الطبي ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة بالشهور لحين

الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

.4 صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام وبعد

الإعلان عن إصدار البطاقة تطول مدة الشحن وأحياناً لا يعرف بعضاً من ذوي

الإعاقة مكان الاستلام حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم، وكذلك أيضاً يتحملون

تكلفة الشحن بالبريد.

5. اشتراط التقديم الإليكتروني علي موقع وزارة الصحة وهو ما يمثل إشكالية

كبري لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصاً بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا علي

التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.

بـ - الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة:

1. طول إجراءات بدل الفاقد يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات اصدار بدل فاقد

بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.

2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة

القديمة مرة أخري وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع

تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف

وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.  

مقالات مشابهة

  • مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
  • "القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • “القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
  • الإمارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان
  • بعد 14 شهرا على حرب غزة.. ماذا حققت المنظمات الحقوقية الفلسطينية؟