عاجل| تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 36.4% خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجهورية بلغ (191.8) نقطة لشهر نوفمبر لينخفض المعدل السنوي للتضخم خلال نوفمبر ليصل إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر 2023.
وأرجع الجهاز أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.
وأضاف بالرغم من تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%) مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة الكتاب المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركزي للإحصاء مجموعة الفاكهة
إقرأ أيضاً:
المكاوي: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيراد وتصديرا، خاصة وان مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي على الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع. ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانى حتى 2030التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع. مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. الى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل. وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل. فان ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى انه يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط،
الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة. مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية. بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة كما يجب تحقيق التكامل بين الموانى المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية. مع ربط المواني المصرية بمناطق الاستثمار.. لاجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.