وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أدلى وزير النقل الفريق كامل الوزير اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.
وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وانطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
الانتخابات الرئاسية 2024، يتولي الإشراف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.
ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية اليوم الجالية المصرية المرشح عبد الفتاح السيسى المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 حازم عمر عبد السند يمامة عبد الفتاح السيسي فريد زهران كيفية معرفة اللجنة الانتخابية مصر تنتخب معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي فی الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة 2024
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.