جنرال إيراني للجزيرة نت: حرب غزة ستزيح نتنياهو وتقوّض حظوظ بايدن
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
طهران- قال مساعد وزير الدفاع الإيراني الأسبق وأول قائد لبحرية الحرس الثوري الجنرال حسين علائي، إن معركة غزة ستقضي على حياة بنيامين نتنياهو السياسية، كما ستقضي على الحلم الإسرائيلي بالسيطرة على ربوع فلسطين.
وفي مقابلة خاصة بالجزيرة نت، أضاف علائي، أن العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، سيقوّض حظوظ الرئيس الأميركي جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2024، وسيؤدي إلى تهميش مشروع طريق الهند-أوروبا عبر الشرق الأوسط.
ويعتبر اللواء المتقاعد حسين علائي، الذي سبق وترأس قيادة هيئة الأركان للحرس الثوري، من كبار الخبراء الإيرانيين للشؤون العسكرية والإستراتيجية.
وتحدث في هذا الحوار عن احتمالات اتساع رقعة معركة غزة، والأسباب التي تمنع واشنطن وطهران من المواجهة في التوقيت الراهن، وتداعيات المعركة على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والساحتين الإقليمية والدولية.
كيف تقرأ تحشيد الأساطيل البحرية الأميركية في شرق المتوسط، وما تأثيره على مجريات العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة؟منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى لم يدّخر الجانب الأميركي جهدا إلا بذله في سبيل تقديم الدعم لآلة الإجرام الإسرائيلي، فقد رمت الولايات المتحدة بثقلها كله للوقوف إلى جانب إسرائيل من جهة، ومنع محور المقاومة من أن يقدم دعما للجانب الفلسطيني من جهة أخرى. ونرى أن إرسال واشنطن أساطيلها الحربية وحاملات الطائرات إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج يأتي في هذا السياق.
نعتقد أن سلوك الجانب الأميركي يهدف لطمأنة الكيان الصهيوني من عدم اتساع رقعة الحرب، لكي يواصل قصفه على قطاع غزة وإبادة الفلسطينيين بدم بارد، لكن نرى أن التحشيد الأميركي قد فشل في صد دعم حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي" والحركات العراقية للمقاومة الفلسطينية.
وبالعودة إلى الأحداث التاريخية نجد أن الولايات المتحدة الأميركية سبق أن كثفت حضور أساطيلها البحرية في المياه الإقليمية إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وقد خاضت الحرب ضد الجمهورية الإسلامية إلى جانب نظام صدام حسين، وفي هذه الحقبة لا ننسى أن جزءا من القوات الأميركية وسفنها الحربية تمكث منذ أعوام في قواعدها في الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات.
ما يجب قوله هنا إن أيا من الدول الإقليمية لا ترغب في زيادة التوتر في الشرق الأوسط، ولقد سعت طهران دائما بحكمة وحنكة وعزيمة من أجل إحباط المؤامرات الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى إفتعال صراعات بالمنطقة.
ما قراءتكم لإطلاق جماعة الحوثي رشقات صاروخية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وعزمها إغلاق مضيق باب المندب بوجه السفن الإسرائيلية؟بالرغم من أن أغلب الصواريخ والمسيرات اليمنية يتم اعتراضها فوق البحر الأحمر وهي في طريقها إلى الكيان الإسرائيلي، فإن موقف جماعة الحوثي من الصراع وإعلان صنعاء أنها في حالة حرب مع الاحتلال الإسرائيلي شكل نقلة نوعية في تقديم الدعم المعنوي لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانب الحق. ونأسف لتموضع بعض الدول العربية والإسلامية في جبهة العدو وإسناده وتسخير دفاعاتهم الجوية لاعتراض الصواريخ اليمنية.
كما أن جماعة الحوثي استطاعت أن تربك الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر نصرة للجانب الفلسطيني، وذلك عبر توقيفها إحدى السفن التجارية الإسرائيلية وتهديدها باستهداف وتوقيف جميع السفن الإسرائيلية في مضيق باب المندب.
ما احتمالات اتساع رقعة العدوان المتواصل على غزة وتحويلها إلى حرب إقليمية قد تكون طهران طرفا فيها؟تعمل الجمهورية الإسلامية بذكاء لعدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي الرامي إلى افتعال حرب بين طهران وواشنطن، لقد حاول بنيامين نتنياهو، بجهد حثيث ومنذ اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى، استدراج إيران إلى الحرب وجعلها في مواجهة الولايات المتحدة، بيد أنه اصطدم بيقظة الجمهورية الإسلامية وفشل فشلا ذريعا في تحقيق هدفه هذا.
مما لا شك فيه أن الجانب الأميركي يعرف جيدا أن الحرب سجال، وأنه سيكون معرضا لمخاطر جمة في الحروب غير المتكافئة، لا سيما مع إيران. وبالتالي، فإنه لن يقبل المجازفة في الحرب معها عشية انتخاباته الرئاسية المقررة العام المقبل.
كيف تقيمون مجريات العدوان على غزة وأي الطرفين تمكن من تحقيق أهدافه؟يبدو أن الاحتلال الصهيوني قد اتخذ قراره بمواصلة الإبادة الجماعية في غزة وتهجير أهلها، لكنه لم يجن سوى أنه كشف عن طبيعة كيانه وديدنه في قتل الأبرياء لا سيما الأطفال والنساء، وقدم كيانه باعتباره مجرم حرب، وبالرغم من دخول عملياته شهرها الثالث في غزة لكنه فشل فشلا ذريعا في تحرير أسراه.
نعتقد أن عناد قادة الاحتلال في مواصلة القصف الانتقامي على غزة لن يخلصهم من فضيحة نجاح عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأظهرت هشاشة الكيان الصهيوني وعجز أجهزته الأمنية في التنبؤ بها.
وفي نهاية المطاف لن يتمكن كيان الاحتلال وآلته العسكرية من غسل العار الذي لحق به في ذلك اليوم، وأن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها منذ أكثر من شهرين لن تنقذه من مصيدة غزة.
الهدف الأساس لكيان الاحتلال في المرحلة الراهنة هو إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، لأن تل أبيب تعتبر جميع شرائحه مناهضة للاحتلال، ولذلك تسعى من أجل تهجيرهم بالقوة.
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أظهر حتى الآن أنه عازم على إفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجيره وتشريده، ولذلك نرى أنهم يستبسلون في المقاومة، ولم يتركوا منازلهم رغم القصف الجنوني المتواصل الذي لم تسلم منه حتى المستشفيات.
كيف تقرؤون الاصطفات الغربية والإسلامية إلى جانب طرفي معركة غزة؟عقب انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، بادرت بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ومعها ألمانيا وبريطانيا، بتقديم شتى أنواع الدعم السياسي والعسكري للجانب الإسرائيلي لارتكاب إبادة جماعية في غزة، في مؤشر على عدم اكتراث هذه الدول بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ونرى استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد القرارات المقدمة لوقف إطلاق النار في غزة.
لقد تسبب السلاح الأميركي والبريطاني والألماني المستخدم في القصف على غزة بكارثة إنسانية وبيئية في القطاع المحاصر، حيث فاق حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية في غزة ما خلفته الحرب العالمية الثانية في جميع المدن الألمانية، كما أن شدة الانفجارات في غزة تجاوزت القنبلتين النوويتين الأميركيتين اللتين ألقيتا على اليابان.
ولم تكتفِ هذه الدول الغربية بالدعم التسليحي للكيان الصهيوني، حيث أسهمت في الحصار المطبق على القطاع لتجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية ومنها العلاج، بل ظهرت هذه الدول وكأنها في مواجهة مع الشعب الفلسطيني الأعزل.
وفي المقابل، للأسف لم نر دعما عربيا وإسلاميا مناسبا للجانب الفلسطيني، بل إن بعض الدول العربية تسهم في حصار القطاع، والبعض الآخر يستضيف قادة كيان الاحتلال، كما أن بعض العواصم الأخرى لم تلغِ اتفاقات التطبيع مع المحتل.
الجمهورية الإسلامية ترى من واجبها تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وعلاوة على مساعيها الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة، فقد أوفدت جمعية الهلال الأحمر الإيراني عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب الفلسطيني، بيد أن تلك المساعدات لم تدخل القطاع بعد.
لا نرى تحركا ملموسا من قبل الدول العربية والإسلامية لنصرة غزة، سوى مشاركة حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي وبعض الحركات العراقية، لكن هذه الحركات تواجه ضغوطا من قبل حكومات هذه الدول.
ما تداعيات معركة طوفان الأقصى على طرفيها والحالتين الإقليمية والدولية؟لعل أول تداعيات هذه الحرب إزاحة بنيامين نتنياهو عن الساحة السياسية، والهجرة العكسية لليهود من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجميد اتفاقات تطبيع العلاقات العربية مع الكيان الصهيوني.
نعتقد أن عمليات "طوفان الأقصى" أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة التطورات العالمية، ونتوقع مسايرة العديد من حلفاء إسرائيل لمبدأ حل الدولتين، والضغط على تل أبيب للقبول به، مما يعني القضاء على الحلم الإسرائيلي الرامي إلى السيطرة على ربوع فلسطين.
للأسف ستتزايد معاناة الشعب الفلسطيني بعد انتهاء المعركة الجارية، بسبب فقدان العديد من الأسر أحبابها جراء القصف والدمار الذي لحق بالقطاع.
وقد تنعكس تداعيات هذه المعركة سلبا على المستقبل السياسي للرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، بسبب دعمه المطلق للكيان الصهيوني في قتله للأطفال والنساء، كما أنها سوف تهمش مشروع طريق الهند-الخليج-أوروبا عبر الدول العربية والكيان الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی الدول العربیة طوفان الأقصى هذه الدول إلى جانب على غزة فی غزة کما أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟
في 24 أبريل/ نيسان 2025، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارَين متزامنين شكّلا محطة محورية في مسار المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد قضى القرار الأول برفض طلب تعليق تنفيذ مذكرتَي التوقيف الصادرتَين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فيما أعاد القرار الثاني ملف اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمهيدية؛ لإعادة النظر فيه على ضوء معايير قانونية أدق.
وقد أثار هذا التطور تساؤلات كثيرة لا بدّ من التوقف عندها: ما الذي دفع المحكمة إلى إصدار هذين القرارين في هذا التوقيت بالذات؟ وما الذي شكّل خلفية هذا الحسم القضائي غير المسبوق؟ ولماذا قررت المحكمة أن تواصل السير في الإجراءات رغم حملات الطعن والضغط السياسي التي قادتها إسرائيل؟
وكيف يمكن تفسير أن دولة مثل إسرائيل، التي طالما أنكرت اختصاص المحكمة، أن تبادر إلى تشكيل فريق دفاع قانوني وطعنت رسميًا أمامها؟ وهل انطوى هذا السلوك على اعتراف ضمني بشرعية المحكمة رغم خطابها العلني الرافض لها؟
في المقابل، على ماذا استندت إسرائيل في دفوعها؟ وهل أقنعت حججها- بشأن غياب صفة الدولة عن فلسطين، أو الحصانة الوظيفية للمسؤولين- أي جهة قانونية محايدة؟ ثم كيف ردّت المحكمة؟ وما هي النصوص القانونية التي استندت إليها في تثبيت اختصاصها وتأكيد سريان مذكرات التوقيف؟ وهل نجحت المحكمة في فرض منطق القانون على منطق القوة السياسية والدبلوماسية؟
إعلانوأمام هذا الموقف، كيف كان على الدّول الأطراف في نظام روما أن تتصرّف؟ وهل التزمت بواجبها القانوني الواضح، أم اختارت المراوغة والصمت؟ وهل شكّل هذا القرار بالفعل نقطة تحوّل نوعية في مسار المحكمة تجاه المساءلة في فلسطين؟ أم إنه بقي في دائرة الرمزية القانونية، في ظل غياب إرادة دولية جدية لتنفيذه؟
ورغم ما دوّناه سابقًا من ملاحظات تقنية ومبدئية على أداء المحكمة، لا سيما في بعض الملفات ذات الطابع السياسي، فإننا هنا نقف بوضوح إلى جانب هذا القرار، دفاعًا عن استقلال القضاء الدولي، واحترامًا لحق الضحايا في العدالة، وإيمانًا بأن العدالة لا تُستجدى، بل تُنتزع، وأن مَن يحاول منعها هو الذي ينبغي أن يُدان، لا من يسعى إليها.
مبررات إسرائيل لرفض اختصاص المحكمة وطلب تعليق مذكّرات التوقيفقدّمت إسرائيل دفوعًا متعدّدة أمام المحكمة الجنائية الدولية للطعن في اختصاصها وطلب تعليق تنفيذ مذكرتَي التوقيف الصادرتَين بحق كلٍّ من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
تمثلت هذه الدفوع أولًا في الادعاء بأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة بالمعنى المقصود في المادة 2 (1) (أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ما يجعل من انضمامها إلى نظام روما الأساسي باطلًا، أو على الأقل موضعَ نزاع قانوني.
كما دفعت إسرائيل بأن المادة 12 من النظام الأساسي تشترط وجود ولاية إقليمية تمارسها دولة طرف، وهو ما لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية، التي تعتبرها إسرائيل "أراضي متنازعًا عليها".
إلى جانب ذلك، تمسّكت إسرائيل بما يُعرف بـالحصانة الوظيفية للمسؤولين الرسميين، المستندة إلى قواعد العرف الدولي، والتي تمنع توقيف وملاحقة رؤساء الحكومات ووزراء الدفاع أثناء تولّيهم مناصبهم، في غياب تفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع.
كما رأت أنَّ إصدار المذكّرات في هذا التوقيت، في ظلّ نزاع مسلّح نشط، يُهدد الاستقرار الإقليميّ، ويُقوّض الجهود الدبلوماسيّة المبذولة للتهدئة.
إعلان ردّ المحكمة على دفوع إسرائيل: التّكييف القانوني والتحليل الحقوقي والإجرائيجاء ردّ المحكمة الجنائية الدولية على دفوع إسرائيل متماسكًا من الناحية القانونية، وراسخًا في بنيته الحقوقية والإجرائية. فقد رفضت المحكمة هذه الدفوع بشكل منهجي، مستندة إلى أحكام واضحة في نظام روما الأساسي، وعلى رأسها المادة 12 (2) (أ)، التي تتيح للمحكمة ممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة في إقليم أيّ دولة طرف.
وبما أن فلسطين انضمت رسميًا إلى النظام الأساسي في 1 أبريل/ نيسان 2015، وتم قبول صك انضمامها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، فإنها تُعدّ دولةً طرفًا لأغراض هذا النظام، بصرف النظر عن مدى تحقق سيادتها وفقًا لمعايير القانون الدولي العام.
وقد دعّمت المحكمة هذا الموقف بإشارة إجرائية دقيقة، إلى المادة 125 التي تنظّم آلية الانضمام، مؤكدة أن انضمام فلسطين تمّ بصورة قانونية سليمة وكاملة.
أمّا فيما يتعلق بمسألة الحصانات السيادية، فقد استندت المحكمة إلى المادة 27 من النظام الأساسي، التي تنصّ بوضوح على أن "المركز الرسمي لأي شخص، سواء بصفته رئيسًا لدولة أو حكومة، أو عضوًا في حكومة أو برلمان، لا يعفيه من المسؤولية الجنائية"، ولا يشكّل سببًا لتخفيف العقوبة.
وهذه المادة تُعدّ قاعدة آمرة ضمن النظام القانوني للمحكمة، وتعلو على الأعراف التقليدية المتعلّقة بالحصانات، خصوصًا عند النظر في جرائم خطيرة كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
على المستوى الحقوقي، شكّل القرار إعادة اعتبار جوهرية لمفهوم العدالة الدوليّة، عبر تأكيد المحكمة أنّ الصفة الرسمية لا تحجب المسؤولية الفردية، وأن مبدأ المساءلة يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء، بمن في ذلك قادة الدول.
وهذا يعيد التوازن لحقوق الضحايا، لا سيّما المدنيين في غزة، الذين لا يجوز حرمانهم من حقهم في الوصول إلى العدالة بحجة المناصب الرسمية للمتّهمين.
أما إجرائيًا، فقد عكست المحكمة استقلالًا قضائيًا حقيقيًا في وجه ضغوط سياسية وأمنية حاولت تقويض صلاحياتها. وأكدت أنّ إجراءاتها القضائية لا تخضع لمعادلات التفاوض أو التهدئة السياسية، بل تستند حصرًا إلى معايير قانونية.
إعلانووفقًا للمادة 58، فإن إصدار مذكرات التوقيف تمّ استنادًا إلى اقتناع الدائرة التمهيدية بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الجرائم، ما يعني أن المحكمة لم تتجاوز صلاحياتها، بل مارستها بموجب التفويض المنصوص عليه.
وفي المحصّلة، يكرّس ردّ المحكمة مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويثبت أن العدالة الجنائيّة الدولية، رغم هشاشتها أمام السياسة، ما تزال قادرة على الصمود متى توفّرت الإرادة القضائية والانضباط الإجرائي.
ازدواجية إسرائيل في التعامل مع المحكمة: طعنٌ في الاختصاص، وتفاعل فعلي مع آلياتها – كيف نفهم ذلك؟
رغم أن إسرائيل ليست دولةً طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم مواقفها السياسية المتكررة التي تشكك في شرعية المحكمة واختصاصها، فإنها انخرطت بشكل فعّال ومباشر في المسار القضائي عند صدور مذكرتَي التوقيف بحقّ كبار مسؤوليها.
فقد سارعت إلى تشكيل فريق قانوني دولي رفيع، وقدّمت دفوعًا تفصيلية أمام دائرة الاستئناف، وطعنت في الاختصاص، وطلبت تعليق الإجراءات. وهذا السلوك، رغم ظاهره المناقض، يحمل دلالات إيجابية جوهرية يمكن قراءتها كالتالي:
أولًا: اعتراف عملي بشرعية المحكمةحتى وإن لم تعترف إسرائيل بالمحكمة من الناحية النظرية، فإن انخراطها في المسار القضائي يشكّل اعترافًا فعليًا بسلطة المحكمة ومكانتها.
إذ لو كانت المحكمة "فاقدة للشرعية"- كما تدّعي إسرائيل- لما أجهدت نفسها بتقديم دفوع رسمية أمامها. هذا يكشف عن قوة الموقف القانوني للمحكمة، وعمق تأثيرها حتى على الجهات التي تعارضها سياسيًا.
ثانيًا: تعزيز شرعية المحكمة على المستوى الدوليالسلوك الإسرائيلي، رغم طابعه الدفاعي، يصبّ في خانة تعزيز موقع المحكمة في النظام القانوني الدولي. فحين تكون دولة كإسرائيل – مدعومة من قوى عظمى – مضطرة لأن تخوض جدالًا قانونيًا أمام المحكمة، فهذا يبعث برسالة للعالم مفادها أن المحكمة لا يمكن تجاوزها، حتى من قبل المعترضين عليها.
ثالثًا: انتصار مبدأ المساءلة، حتى من خارج نظام رومايُظهر هذا التفاعل أن مبدأ المساءلة الدولية بات عابرًا للعضوية الرسمية، وأن مجرد وجود آلية قضائية مستقلة قد يجبر حتى غير الأعضاء على التعامل معها، وهو ما يُعطي الأمل بتوسيع أثر المحكمة ليطال أنظمة أخرى معادية للعدالة.
إعلاناحترام الالتزامات القانونية وتنفيذ قرارات المحكمة: مسؤولية الدول الأطراف
بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، وأكدت دائرة الاستئناف قانونية هذه الخطوة ورفضت تعليقها، لم يعد من المقبول أن تقف الدول الأطراف في نظام روما الأساسي موقف المتفرّج أو المتردّد. فبموجب المادتَين: 86 و89 من النظام، تلتزم الدول الأطراف بالتّعاون الكامل مع المحكمة، لا سيما في تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها.
إنّ أي تهاون في تنفيذ هاتين المذكرتَين لا يمثّل فقط إخلالًا قانونيًا فادحًا، بل يُسهم في تقويض مصداقية النظام القضائي الدولي، ويمنح الحصانة السياسية مجالًا لتتفوق على العدالة.
فالدول الأطراف، لا سيما في أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، مطالَبة الآن أكثر من أي وقت مضى باتخاذ موقف قانوني واضح يحترم قرارات المحكمة، ويترجم مبادئ المساءلة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.
فمن غير المنطقي – واللاأخلاقي – أن تُنفق الدول على دعم المحكمة، وتُشيد بدورها في النزاعات الأخرى، ثم تتلكأ في تنفيذ مذكرات توقيف عندما تطال مسؤولين من دول مدعومة سياسيًا. العدالة ليست انتقائية، ولا مشروطة بموازين القوة.
إن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس شأنًا إجرائيًا فقط، بل هو مؤشر على التزام الدول بمنظومة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
اليوم -مع صدور قرار المحكمة- برفض تعليق مذكرات التوقيف، بات نتنياهو رسميًا في موقع الملاحق دوليًا بجرائم خطيرة تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يصبح أي سفر له إلى الدول الأطراف محفوفًا بمخاطر الاعتقال. ورغم أن التنفيذ الفعلي للمذكرة لا يزال مرتبطًا بإرادة الدول الأطراف، فإن المكانة السياسية لنتنياهو قد تلقت ضربة قاسية، وأصبح شبح الملاحقة القضائية يلاحقه، مما يضع قيودًا جدية على حركته الخارجية ويُضعف قدرته على المناورة الدبلوماسية. وهكذا، يبدو أن عقاب نتنياهو، الذي طالما تهرب منه عبر الدعم الدولي، قد بدأ يلوح كاحتمال جادٍّ في الأفق القانوني.
إعلانالدول الأطراف مدعوّة اليوم إلى أن تثبت أن عضويتها في المحكمة ليست رمزية، بل تستند إلى قناعة حقيقية بأن العدالة لا يمكن أن تُجزأ، وأن الجرائم ضد المدنيين، أيًا كان مرتكبوها، يجب أن تُقابل بالمحاسبة، لا بالصمت أو الحماية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية