تعرف على إجراءات تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
استعرضت القناة الأولى، تقديم الإعلامي رجائي رمزي تقريرا تليفزيونيا حول إجراءات التصويت للمصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024 وحث المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي من أجل رسم ملامح المستقبل وتأمين مستقبل أولادك، بعنوان « تعرف على إجراءات التصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024».
وجاء في التقرير: «تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل لمدة 3 أيام، بينما الإجراء التالي يتمثل في انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة إلى جانب قرارات تلك اللجان بشأن الاعتراضات حول جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، فضلا عن إعلان الحصر العددي للأصوات».
وأضاف التقرير: «تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات يومين للبث في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ومن تعلن النتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية، وبعدها يتم استئناف الدعايا الانتخابية لجولة الإعادة وتقديم الطعون ليتم قيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة».
وتابع: «وخلال 10 أيام، يتم إجراء فصل في الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، ومن ثم نشر مخلص الحكم في الجريدة الرسمية وصحفتي الجمهورية والأخبار، وتتوقف بعد ذلك الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة».
وواصل التقرير: «وتنطلق انتخابات الإعادة في الخارج لمدة 3 أيام، وبعدها توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الداخل لتنطلق لمدة 3 أيام انتخابات الإعادة في الداخل».
واستطرد: «ومن ثم تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة إلى جانب قرارات تلك اللجان بشأن الاعتراضات حول جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، فضلا عن إعلان الحصر العددي للأصوات لمدة يوم واحد».
وأكمل التقرير: «تتلقى بعد ذلك الهيئة، الطعون في قرارات اللجان العامة ومن ثم البث بها، ثم يأتي الإجراء الأخير بإعلان نتيجة الانتخابات النهائية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 إجراءات التصويت عملية الاقتراع الهيئة الوطنية للانتخابات الحملة الانتخابية انتخابات الإعادة نتيجة الانتخابات النهائية الانتخابات الرئاسیة 2024 الإعادة فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات أشد قسوة تنتظر البنوك المخالفة لقرارات مركزي عدن
قال مصدر في البنك المركزي اليمني: إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة ميلشيا الحوثي الإرهابية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مصدرها الذي قالت إنه طلب عدم الإفصاح عن هويته، "إن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب "السويفت" من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات".
وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي "المري" و"المجربي" وفروعهما، ومنشأة "ثمر" للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد