كم تستورد روسيا من منتجات مصر الزراعية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، هاني حسين، أن الدول العربية تمثل حوالي 43% من مستوردي الإنتاج الفلاحي المصري.
وخلال كلمته في مؤتمر معرض "أغرو إيجيبت"، أوضح هاني حسين أن روسيا تأتي في المركز الثاني لاستيراد المنتجات الزراعية المصرية بنسبة 25%، ويأتي بعدها الاتحاد الأوروبي بنسبة 18%، فيما تحتل الأسواق الجديدة في دول آسيا مثل الصين وبنغلاديش وماليزيا المركز الرابع بنسبة حوالي 11%.
وأشار حسين إلى أن تسجيل تقدم ملحوظ جدا في الصادرات الزراعية المصرية، حيث قفزت من 500 مليون دولار الموسم التصديري 2006-2005 لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار في الموسم الماضي، لافتا إلى أن مصر حاليا من أهم الدول المصدرة للخضر والفواكه للعالم، وتنافس العديد من دول العالم لما يتوفر فيها من مميزات التصدير الزراعي المصري
ونوه المسؤول بأن الصادرات الزراعية المصرية مقسمة إلى نوعين، أولهما أسواق تقليدية يتم التصدير لها منذ حوالي 20 عاما مثل الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا، والمنافسة في هذه الأسواق كبيرة جدا.
وأضاف: "وللحفاظ على صادراتنا لهذه الأسواق، يجب أولا الالتزام بكل الاشتراطات لهذه الأسواق بجانب التوجه لتنويع هيكل صادراتنا الزراعية وإدخال الأصناف الجديدة المطلوبة ذات العائد الأعلى، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة بعد انضمام مصر لاتفاقية حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية والتي ستمكن المنتجين من الحصول على الأصناف الجديدة".
وبين هاني حسين أن النوع الثاني من الأسواق الجديدة الواعدة التي نجح المجلس بالتعاون مع الحجر الزراعي والتمثيل التجاري في فتحها خلال السنوات الماضية، تقع بدول آسيا مثل الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا واليابان، حيث ارتفعت صادرات مصر الزراعية إليها لتصل إلى حوالي 470 ألف طن بنسبة 11% من الصادرات المصرية بعدما كانت تمثل حوالي 2%، مردفا: "هناك أسواق لم تكن موجودة ودخلت بقوة مؤخرا مثل بنغلاديش وأيض الكويت، التي تستورد حوالي 105 آلاف طن بجانب سوريا وليبيا، كما أن الصين أصبحت من أكبر مستوردي الموالح المصرية وتصل حجم صادراتها حوالي 180 ألف طن".
وأفاد حسين بأن مصر تصدر ما يقارب 95 منتجا زراعيا أهمها البرتقال والبطاطا والبصل والعنب والفراولة والفاصوليا الجافة والنباتات الطبية والعطرية، وهناك منتجات أخرى تحقق عائد أعلى أصبحت مصر تصدرها مثل التوت البري والأفوكادو، موضحا أن العملية التصديرية تتم من خلال المنتج الذي يتم تصديره، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية التي تتم لتوصيل المنتج للأسواق الخارجية، لتنتهي أخيرا بالسوق الخارجي المستقبل للمنتج وطبيعة المتطلبات التي يحتاجها في المنتج من مواصفات الجودة.
وشدد المتحدث على أن العملية التصديرية صعبة، ويجب على من يرغب في مزاولتها أن يكون مؤهلا لذلك من خلال الدراسات والبرامج التدريبية التي يتيحها المجلس والجهات الأخرى للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وتجنبا لأي ضرر قد يلحق بالمصدر.
المصدر: الشروق المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الزراعة القاهرة تويتر موسكو
إقرأ أيضاً:
منتجات المعادن في المقدمة.. «الصناعة» تصدر 86 ترخيصاً جديداً خلال أبريل 2024
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أبريل 2024، توزعت على عددٍ من الأنشطة الصناعية، التي تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، يليه نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص لكل نشاط، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية، ونشاط صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر بـ8 تراخيص لكل نشاطٍ منهما.
وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل بلغ 410 تراخيص، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,868 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,375 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أبريل بلغ 2,264 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 80.23%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.95%، في حين سجّلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 100%.
وبيّن التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل بلغت 67 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,508 مليار ريال، تصدرتها مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعاً، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بـ10 مصانع، ثم مصانع الفلزات القاعدية، ومصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات، ومصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ5 مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 92.54% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع المشتركة بـ5.97% ثم المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ1.49%.
وأشار التقرير إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ36 مصنعاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ22 مصنعاً، والمنطقة الشرقية بـ17 مصنعاً، ومنطقة المدينة المنورة بـ3 مصانع، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل بمصنعين لكل منطقة منهما، ومنطقة نجران، ومنطقة عسير، ومنطقة الجوف، ومنطقة تبوك بمصنع واحد كل منطقة منها.
الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين