مصر.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
فتحت عند الساعة التاسعة صباحا (07:00 ت غ) مراكز الاقتراع في مصر لانتخابات رئاسية تجرى على مدار ثلاثة أيام، تبدو محسومة النتائج لجهة فوز الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة، بحسب فرانس برس.
وبدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ويجري التصويت خلال الأيام الثلاثة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء (07:00-19:00 بتوقيت غرينتش).
ودُعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم، الأحد، في انتخابات رئاسية، حيث تتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40 في المئة وعملة محلية فقدت 50 في المئة من قيمتها ما أدى إلى انفلات الأسعار. ويعيش 60 في المئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، حول خط الفقر.
وتجرى عمليات الاقتراع أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر.
ولا تثير هذه الانتخابات حماسة المصريين بعد أن ألقت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المجاور، ظلالها على الحملة الانتخابية التي أجريت في نوفمبر.
وباتت البرامج التلفزيونية المسائية في القنوات المحلية المقربة من أجهزة المخابرات المصرية، تحاول الآن الربط بين الانتخابات والحرب في غزة، بحسب فرانس برس.
وقال مقدم البرامج على قناة صدى البلد، أحمد موسى: "هناك مليونان (في غزة) يريدون الدخول عندنا (إلى بلادنا)... لا يمكن أن نكتفي بالمشاهدة... يجب أن نخرج (للمشاركة في الانتخابات) ونقول لا للتهجير".
إضافة إلى السيسي، يخوض الانتخابات ثلاثة مرشحين: فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط)، عبد السند يمامية، من حزب الوفد الليبرالي العريق الذي بات اليوم هامشيا، وحازم عمر، من الحزب الشعبي الجمهوري.
وبدا أن الأخير كان الأكثر إقناعا في مناظرة تلفزيونية وحيدة شارك فيها كل المرشحين باستثناء السيسي الذي أوفد أحد أعضاء حملته بالنيابة عنه، وفق ما ذكرته فرانس برس.
وحاول وجهان من المعارضة خوض غمار الانتخابات، دون جدوى. ويقبع أحدهما، وهو الناشر الليبرالي، هشام قاسم، في السجن حاليا. أما الآخر، وهو النائب السابق المعارض، أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".
ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، إلى السلطة إثر إطاحته بالرئيس الراحل، محمد مرسي، في يوليو عام 2013. وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بأكثر من 96 في المئة من الأصوات.
وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.
وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة التي بلغت 41،5 في المئة، في عام 2018، أقل بست نقاط عن الانتخابات السابقة.
وتضاعف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، ولم تدر المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة ويُسنَد تنفيذها غالبا إلى الجيش، العوائد المتوقعة منها.
ويقبع آلاف السجناء السياسيين خلف القضبان في مصر. وأطلقت لجنة العفو الرئاسية قرابة ألف منهم على مدى عام، لكن منظمات حقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيهات الرئاسية.. نواب: التحول الرقمي يضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي
النائب علي الدسوقي: تطوير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية يعزز ثقة المستثمرين النائبة مرفت الكسان: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات.. ومصر تمتلك الإمكانيات لتكون رائدة في القطاعالنائبة إيفلين متي: قطاع التكنولوجيا قاطرة التنمية.. ويخلق فرص استثمارية ضخمة في الصناعة والتجارة
أكد عدد من أعضاء لجان البرلمان من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والإقتصاد القائم على المعرفة.
في البداية، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الدولة في تأهيل الكوادر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة اقتصادية واستثمارية، حيث تعتمد كبرى الشركات العالمية على بيئات رقمية متقدمة لضمان الكفاءة الإنتاجية وسرعة الأداء، وهو ما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات التكنولوجية في ظل خططها الطموحة في هذا المجال.
وأشار النائب إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط القارات الثلاث، وتوافر كوادر شبابية مدربة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات، إلى جانب التكلفة التنافسية للعمالة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأضاف الدسوقي أن مبادرة "الرواد الرقميون" التي أطلقتها الدولة تعزز هذه الرؤية، حيث تسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في التكنولوجيا الرقمية، مما يوفر قاعدة قوية للشركات العالمية التي تبحث عن بيئات عمل متطورة تعتمد على عمالة مدربة ومؤهلة وفق المعايير الدولية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كما أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحول الرقمي يساهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق المصرية.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تضع استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل التكنولوجي، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الكسان أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستتمكن الدولة من زيادة مواردها المالية عبر التوسع في تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، سواء من حيث رأس المال البشري المؤهل، أو التشريعات الداعمة، أو بيئة الاستثمار المحفزة، مما يجعلها وجهة واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق قوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد خطوة ضرورية لتعزيز النمو الصناعي والتجاري، حيث يعتمد القطاع الصناعي الحديث على الأتمتة والتحول الرقمي لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصناعي المصري، حيث ستتمكن المصانع والشركات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الإنتاج، مما يجعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية على المستوى العالمي، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا الصناعية.
وأضافت أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير البرمجيات والتقنيات الرقمية، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية ودعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مما يشجع على دخول المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري.
وأكدت متي أن مبادرة "الرواد الرقميون" خطوة محورية في دعم الكوادر المصرية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، مشيرة إلى أن تعزيز القدرات الرقمية سيزيد من فرص تصدير المنتجات التكنولوجية المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن التكنولوجيا الحديثة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية، موضحة أن دمج الحلول الرقمية في القطاع الصناعي سيعزز الإنتاجية، ويقلل التكلفة، ويجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات التصنيع الذكي والصناعات الرقمية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية