تعرف على إجراءات تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
استعرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا حول إجراءات التصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024، وحث المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي من أجل رسم ملامح المستقبل وتأمين مستقبل أولادك، بعنوان «تعرف على إجراءات التصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024».
عقد الانتخابات الرئاسية في الداخلوجاء في التقرير: «تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل لمدة 3 أيام، بينما الإجراء التالي يتمثل في انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة إلى جانب قرارات تلك اللجان بشأن الاعتراضات حول جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، فضلا عن إعلان الحصر العددي للأصوات».
وأضاف التقرير: «تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات يومين للبث في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ومن تعلن النتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية، وبعدها يتم استئناف الدعايا الانتخابية لجولة الإعادة وتقديم الطعون ليتم قيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة».
مرحلة الإعادة في الانتخابات الرئاسيةوتابع: «وخلال 10 أيام، يتم إجراء فصل في الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، ومن ثم نشر مخلص الحكم في الجريدة الرسمية وصحفتي الجمهورية والأخبار، وتتوقف بعد ذلك الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة».
وواصل التقرير: «وتنطلق انتخابات الإعادة في الخارج لمدة 3 أيام، وبعدها توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الداخل لتنطلق لمدة 3 أيام انتخابات الإعادة في الداخل».
واستطرد: «ومن ثم تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة إلى جانب قرارات تلك اللجان بشأن الاعتراضات حول جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، فضلا عن إعلان الحصر العددي للأصوات لمدة يوم واحد».
وأكمل التقرير: «تتلقى بعد ذلك الهيئة، الطعون في قرارات اللجان العامة ومن ثم البث بها، ثم يأتي الإجراء الأخير بإعلان نتيجة الانتخابات النهائية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران الانتخابات الرئاسیة 2024 فی الانتخابات الرئاسیة الإعادة فی فی الداخل
إقرأ أيضاً:
نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.
والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.
وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية وقد يتم التصويت عليه يوم الجمعة، على سحب السلطة من المحكمة الإدارية وجعل محكمة الاستئناف بدلا من ذلك هي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بسلطة الحكم في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وقال نواب في بيان إنهم صاغوا مشروع القانون وسط "خلاف" مع حكم المحكمة الإدارية الذي منح المرشحين المحظورين طعونهم.
وأشاروا أيضا إلى "خطر وشيك يهدد وحدة الدولة ونظامها الاجتماعي".
ويقول المراقبون إن المحكمة الإدارية تعتبر أكثر استقلالية من محكمة الاستئناف.
وقال أليكسيس ديسواف، نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن المشرعين يعملون على "إقرار هذا القانون بشكل عاجل لإزالة الدعاوى الإدارية من المحكمة الإدارية، لأن هذه المحكمة أظهرت استقلالاً غير سار".
وتجمع حشد صغير من المتظاهرين، الجمعة، خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على الإصلاح المقترح.
"تعديل القوانين في خضم الانتخابات لصالح قيس سعيد = موت الديمقراطية"، هكذا كتب على إحدى اللافتات.
واستنكر وسام الصغير، المتحدث باسم حزب الجمهوري الوسطي، مشروع القانون باعتباره "تغييرا في اللحظة الأخيرة لقواعد اللعبة".
ووصفها بأنها "جريمة سياسية بكل روعتها" وتضاف إلى "الإساءة والقمع" ضد منتقدي سعيد.
قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح نحو 14 مرشحا محتملا للرئاسة.
وفي نهاية المطاف، قدمت الهيئة الانتخابية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط، سعيد واثنين آخرين هما البرلماني السابق زهير المغزاوي ورجل الأعمال عياشي زامل.
ويقبع زامل خلف القضبان منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وصدر عليه يوم الخميس حكم بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهمة تزوير بطاقات الاقتراع.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاهل أحكام المحكمة الإدارية، والتي وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر اتحاد للعمال في تونس، بأنها "سياسية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تدخلت لترجيح نتيجة التصويت لصالح سعيد"، مع محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.
Your browser does not support the video tag.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام