خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي.. «الهيئة الوطنية» توضح
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي المُكون من 14 رقمًا، من خلال اتباع عدد من الخطوات للتسهيل على الناخبين، والتي توضحها «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.
خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي.. الهيئة الوطنية للانتخاباتوتسعي الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على الناخبين من خلال إتاحة خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي على النحو التالي، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات:
1- يقوم الناخب بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.
2- بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن موقفك الانتخابي.
3- سيظهر لك مربع لكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا.
4- بعد وضع الـ14 رقما الخاص بالرقم القومي، والضغط على استعلام ستظهر لك لجنتك الانتخابية.
وانطلقت أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الأحد، وتستمر حتي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر من ذات الشهر، وتبدأ عملية التصويت في اللجان بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.