احتشاد المواطنين أمام لجنة مدرسة طه حسين بالمنيب.. صور
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
احتشد المواطنون أمام اللجنة الانتخابية مدرسة طه حسين الاعدادية بنين بالمنيب، مع بدء انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الساعات الأولى من بدء التصويت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 وسط إقبال كبير على الاستحقاق الانتخابي.
وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
الإشراف على انتخابات الرئاسةويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
طريقة الانتخاب الصحيحةوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
لجنة الإعلان الدستوري بسوريا تتحدث عن شكل النظام السياسي المقبل
قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك إن صلاحيات الرئيس ستحدَّد من خلال شكل النظام السياسي المقبل، في حين تواصل اللجنة عملها منذ إعلان تشكيلها الأحد الماضي.
وأكد العواك للجزيرة أن سيادة القانون وفصل السلطات هما أساسان للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ليس دستورا دائما، بل مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.
عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري الدكتور عبد الحميد العواك يقول إن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد#فيديو pic.twitter.com/toU7BrtvV8
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 5, 2025
وأضاف عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد.
وقالت مصادر للجزيرة إن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الإعلان الدستوري تعقد اجتماعاتها بشكل يومي، دون أن تحدد المصادر تاريخا لإنجاز مهمتها في صياغة مسودة الإعلان.
وكانت الرئاسة السورية قد ذكرت في بيان لها الأحد الماضي أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، وسترفع اللجنة مقترحها إلى الرئيس.
وأوضح البيان أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري إلى بناء دولته على أساسيين، هما سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
إعلانوتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان، إلى جانب كل من محمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تثير نقاشات واسعة، ولا سيما مع الحديث عما ينتظر أن يتضمنه الدستور المقترح من مواد تضمن تحقيق العدالة الانتقالية وحقوق مختلف المكونات وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة أساسا لعقد اجتماعي جديد.
كما يضاف إلى ذلك ما سينظمه الدستور بشأن أمور عدة، منها البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.