تقرير: أكثر من 90 تريليون دينار العملة النقدية المتداولة خارج المنظومة المصرفية بالعراق
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أحصت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأحد، العملة النقدية المحلية المتداولة خارج المنظومة المصرفية في البلاد خلال العام 2023، وقالت إنها تخطت 90 تريليون دينار.
وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، أن قيمة العملة النقدية المصدرة ارتفعت من 78 تريليون دينار في بداية العام 2022 لتبلغ أكثر من 102 ترليون دينار في نهاية العام 2023 بمعدل نمو بالعملة النقدية المصدرة بلغ 9.
وأضاف التقرير، أن العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية بلغت بحدود 93 تريليون دينار عراقي، وبارتفاع بلغت نسبته 30% مقارنة مع 2022 ، وهي الأعلى لحجم الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي على امتداد تاريخ النظام المصرفي العراقي.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن، عدد سكان العراق قد بلغ في 2023 بحدود 43 مليون نسمة يمثل 60% منهم فقط فوق سن الـ 15 سنة، وبالتالي فإن عدد سكان العراق الذين تبلغ اعمارهم اكثر من 15 سنة يتجاوز عددهم 26 مليون نسمة، واعتمادا على أرقام وزارة العمل والتي تشير الى أن حجم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يبلغ حوالي 14 مليون نسمة، فإن عدد المواطنين العراقيين البالغين وغير المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبلغ قرابة 12 مليون نسمة.
وأشار التقرير إلى أنه استناداً إلى بيانات وزارة العمل ووزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي يمكن الاستنتاج بأن معدل قيمة اكتناز كل عراقي من الـ 12 مليون نسمة من الاموال بالعملة العراقية "حصرا" تبلغ بحدود 7.2 ملايين دينارعراقي لكل مواطن مرتفعة عن العام 2019 والتي كانت بحدود 4 ملايين دينار عراقي.
ووفقا للمؤسسة، فإنه باعتبار ان كل بيت يحتوي على الأقل على شخصين بالغين (رجل وامرأة) وغير مشمولين بالرعاية الاجتماعية فإن معدل اكتناز كل بيت عراقي للاموال بالعملة العراقية حصرا يبلغ 15 مليون دينار عراقي، وهي نسبة مرتفعة عن العام 2019 والتي كانت بحدود 8.12 ملايين دينار عراقي.
ونوه التقرير إلى أنه اعتمادا على هذه الارقام الرسمية الصادرة من جهات رسمية فإن كل مواطن عراقي بالغ عمره فوق 15 سنة ( رجل وامرأة ) وغير مستفيد من الرعاية الاجتماعية استطاع من زيادة امواله المكتنزة بالدينار العراقي بمقدار 1.2 مليون دينار عراقي خلال عامي 2022 و 2023 على الرغم من انخفاض قيمة الدينار عن الدولار في السوق المحلية إضافة الى ارتفاع أسعار السلع وارتفاع نسب التضخم بمقدار 4% بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وتُعرَّف الاموال المكتنزة على انها قيمة الاموال التي يحتفظ بها الشخص بعيدا عن النظام المصرفي، ولا يقوم باستثمارها او شراء موجودات خاصة به، وانما يقوم بالاحتفاظ بها بعيدا عن المؤسسات المالية وبالعملة العراقية حصرا وليس بالعملات الاخرى.
وخلصت المؤسسة في تقريرها إلى أن البعض يرى ان هذه الارقام قد تكون غير منطقية، وان العراقيين يعانون من نقص كبير في الأموال وتردي الأوضاع الاجتماعية الا ان الثابت ان البنك المركزي العراقي قد قام خلال سنتين بتصدير أكثر من 24 تريليون دينار عراقي، منبهاً إلى أن أكثر من 22 تريليون دينار عراقي تم اكتنازها من قبل المواطنين البالغين وغير المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق مؤسسة اقتصادية تریلیون دینار عراقی العملة النقدیة ملیون نسمة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل