بالأرقام.. تراجع شعبية بايدن والأنظار تتجه لترامب في انتخابات 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة بنسبة كبيرة مقابل صعود لافت لمنافسه في الانتخابات المقبلة المقررة العام المقبل 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه تحديات سياسية في ظل انخراط كبير من الناخبين في التعبير عن عدم الرضا عن أداءه وسياساته.
يأتي هذا في الوقت الذي يشير فيه ناخبون إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعد الأكثر حظا في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
وفي تفاصيل الاستطلاع، يظهر أن بايدن تراجعت شعبيته عن ترامب بفارق 4 نقاط، حيث بلغت نسبة التأييد لبايدن 43 في المئة مقابل 47 في المئة لترامب.
ورغم أن الكثيرون من أنصار الديمقراطية مستمرون في دعم بايدن، فيما يعبر 53 في المئة من الناخبين عن تأثرهم السلبي من سياساته، بينما يرى آخرون أن سياسات ترامب قد ساعدتهم شخصيًا.
وتظهر الأرقام أيضًا استمرار عدم الرضا عن أداء بايدن، حيث يوافق 37 في المئة على أدائه الوظيفي، بينما يعتبر 61 في المئة صورته العامة غير مواتية.
وفي سياق الاقتصاد، يتفائل 30 في المئة بالاقتصاد الذي يقوده بايدن، بينما ينظر أكثر من نصف الناخبين إليه بصورة سلبية.
يعتبر هذا الاستطلاع تحديثًا هامًا للساحة السياسية الأميركية، حيث يعبر نحو نصف الناخبين عن استعدادهم لدعم ترامب كمرشح محتمل في 2024.
في هذا السياق، يظهر القلق من قدرات بايدن على التحمل، خاصةً مع اقتراب عمره من الـ 81 عامًا، وتصاعد التحديات التي تواجه الديمقراطيين في تأمين دعم قاعدتهم الانتخابية.
فيما ينظر ديمقراطيون إلى ترامب "77 عاما" على أنه عازم على الانتقام وعلى أنه "خطر على الديمقراطية في الولايات المتحدة".
وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض إن بايدن أعلن سعيه لإعادة انتخابه، في أبريل، بعد توصله لاعتقاد شخصي بأن نائبته، كاملا هاريس، وأي مرشح ديمقراطي آخر لا يمكنهم هزيمة ترامب في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن المرشح الجمهوري الأوفر حظا يتقدم على بايدن في منافسات نظرية بالولايات المتأرجحة الرئيسية وعلى مستوى البلاد
تأتي هذه النتائج في ظل تصاعد التوترات السياسية، حيث يظهر ترامب كخصم محتمل يعيد رسم خارطة الانتخابات المقبلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بايدن ترامب الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي بايدن ترامب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل