9 آلاف موظفة بـ«ديزني» ترفعن دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تفاوت الأجور
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي تواجهها شركة «ديزني»، بعد قيام 9 آلاف موظفة من العاملات في الشركة برفع دعوى قضائية ضدها، لأنها لا تساويهن بالأجور مع زملائهن الرجال، وتعد هذه الدعزوى هي الأكبر على الإطلاق التي تم اعتمادها بموجب قانون المساواة في الأجور في كاليفورنيا، مما يجعل من غير القانوني أن يحصل العمال على أجور أقل مقابل عمل مماثل إلى حد كبير على أساس جنسهم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».
وصدق القاضي على قبول الدعوى القضائية الجماعية، وقالت لوري أندروس، محامية المدعيات: «لقد قامت ديزني بإلقاء الضوء على هؤلاء النساء لمدة أربع سنوات، إنهن يحببن وظائفهم والعلامة التجارية، لكنهن تريدن أن يتم احترامهن ومعاملتهن بالطريقة التي ينبغي أن يكن بها في مكان العمل»، وأشارت إلى أنه من المتوقع عقد المحاكمة في وقت ما قبل أكتوبر المقبل.
«ديزني» بعد قبول الدعوى القضائية ضدها: نشعر بخيبة أملوعلى الجانب الآخر، أعربت «ديزني» عن خيبة أملها في بيان مكتوب، وقال المتحدث باسم الشركة: «نشعر بخيبة أمل إزاء حكم المحكمة فيما يتعلق بمطالبات قانون المساواة في الأجور وندرس خياراتنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ديزني هوليوود شركة ديزني
إقرأ أيضاً:
إحالة مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرا لاتهامها بسرقة مكياج وإكسسوارات من محل
أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمحلس الدولة حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى قضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نُسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
ونسبت إليها بوصفها مقدمة برامج بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .
كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها، نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي .
وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز ، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .
أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.
كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها ، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً ، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣ ، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش .
حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .
مشاركة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية