947 لجنة بالدقهلية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في اليوم الأول للانتخابات
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث دفعت مديرية أمن الدقهلية بعدد من سيارات الشرطة والمرور، تجوب شوارع اللجان؛ للحفاظ على أمن وسلامة الناخبين وتحسبا لأي طارئ.
وتستمر العملية الانتخابية على مدار 3 أيام بداية من اليوم، حتى الثلاثاء المقبل، ويضم الماراثون 4 مرشحين للرئاسة وهم «عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبد السند يمامة، حازم عمر».
تفعيل غرف العمليات بالدقهليةوأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان، التنسيق الكامل مع غرفة عمليات مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وتجهيز وتفعيل غرف العمليات ورفع حالة الاستعداد القصوى وتذليل أي مشكلات أو معوقات تواجه الناخبين، والعمل على سرعة حلها في أسرع وقت ممكن، مشددا على وجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية؛ لرصد أي مشكلات وحلها فورا.
أعداد الناخبين في الدقهليةوأشارت محافظة الدقهلية، إلى أن عدد الناخبين على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب، كما جرى توزيع القضاء ورؤساء اللجان على المقرات، ويبلغ عدد اللجان العامة 24 لجنة والفرعية 947 لجنة و663 مقرا انتخابيا بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات التصويت في الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025