بن غفير يدعو الكابينت لعدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، إيتمار بن غفير، رفضه السماح مرة أخرى للفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول إسرائيل للعمل، حيث يتداول مجلس وزراء الحرب هذه المسألة.
وقال بن غفير في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X"، تويتر سابقا: "إن السماح بدخول عمال السلطة الفلسطينية يعني تماما التحريض ضد إسرائيل في الوقت الحالي وهو استمرار للمفهوم أننا لم نتعلم أي شيء من 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق من اليوم، قدر ت مصادر إسرائيلية أن القتال المكثف الحالي ضد حماس في قطاع غزة سيستمر لمدة شهرين آخرين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة في كان.
ونقل عن المصادر قولها إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بعد تلك الفترة، مع العمليات المحلية التي تقوم بها القوات التي ستبقى بالقرب من القطاع.
ويقول التقرير إنه خلال الشهرين المقبلين، ستكون هناك محاولات لتقديم المزيد من الصفقات للإفراج عن المزيد من الرهائن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إطلاق النار الضفة الغربية السلطة الفلسطينية ايتمار بن غفير حماس قطاع غزة مجلس وزراء الحرب وقف لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظّفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة والذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
وتابع أن "إسرائيل تفرض حصارًا على قطاع غزة دون مبررات، في انعكاس لوحشية تجاه المدنيين، وتتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، ما يحول القطاع إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وخاصة وكالة (أونروا) في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكًا لكافة المواثيق الدولية.
وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الأونروا، داعياً إلى تسهيل عمل الوكالة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.
وأكد أن إسرائيل، كدولة احتلال، تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وحماية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مطالباً بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.