بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجان أرض اللواء وبولاق الدكرور
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
فتحت اللجان الفرعية في منطقة أرض اللواء، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة أبوابها أمام الناخبين في أول أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.
تُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
الإشراف على انتخابات الرئاسة
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
طريقة الانتخاب الصحيحة
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الانتخابات الرئاسية التصويت مصر الانتخابات الرئاسية المصرية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة بعيداً عن التدخلات الدولية
النائب حسن الزرقاء: اتفاق المغرب خطوة نحو الانتخابات ودعم للمبادرة الأمميةليبيا – أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المغرب يمثل خطوة هامة نحو تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق بدأت عملها فعلياً، ومن المتوقع أن تقدم رؤيتها لمعالجة القضايا العالقة خلال شهر.
وأوضح الزرقاء، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن القضايا التي يجري العمل عليها تشمل توفير الموارد اللازمة لمشروع التعداد الوطني، إلى جانب قضايا أخرى كانت عائقاً أمام إجراء الانتخابات في السابق.
مخرجات بوزنيقة تدعم المبادرة الأمميةورداً على الانتقادات التي اعتبرت مخرجات اجتماع بوزنيقة محاولة لعرقلة مبادرة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي، قال الزرقاء: “بالعكس، الاتفاق يدعم المبادرة الأممية، ويؤكد أن القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية بعيداً عن التدخلات الدولية”.
إيجاد حكومة موحدةورغم الخصومة القائمة بين البرلمان وحكومة عبد الحميد الدبيبة، شدد الزرقاء على أن الهدف الأساسي للاجتماع هو تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنهاء مهام حكومتي الدبيبة وأسامة حماد.
انتقاد دعوة خوري لتشكيل لجنة استشاريةوانضم الزرقاء إلى أصوات برلمانية رافضة لدعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لمعالجة القضايا العالقة في قانوني الانتخابات. ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان جاءت بتوافق لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، مما ينفي الحاجة إلى لجنة جديدة.
وأضاف الزرقاء: “نفضل أن تركز بعثة الأمم المتحدة على دعم الحلول الوطنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، بدلاً من المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، والتي أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها قابلة للتنفيذ”.