تعليق من البرلمان عن آخر إجراء للسوداني: لا أحد يبقى بمنصبه لسنوات طويلة - عاجل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأحد (10 كانون الاول 2023)، على اجراء تغييرات امنية واسعة في بغداد مؤخرًا، وفيما اشارت إلى انها تدعم هذه التغييرات، قالت إن الاختيارات يجب ان تكون وفق المعايير المهنية المتعلقة بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، ان "اجراء بعض التغييرات في المناصب الأمنية ببعض الأجهزة الأمنية سواء في بغداد وباقي المحافظات امر مهم جداً، فيجب ان تكون هناك تغييرات دورية ولا يجب إبقاء أي قائد امني او عسكري بمنصبه لسنوات طويلة فهذا له سلبيات كثيرة".
وشدد العامري ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية تدعم اجراء التغييرات الأمنية، كما يجب ان تكون الاختيارات وفق المعايير المهنية المتعلقة بالنزاهة والكفاءة والخبرة، ويجب ابعاد أي محسوبية او تدخلات سياسية وغيرها بقضية اختيار القادة الأمنيين والعسكريين، فهذا الملف يجب ان يبقى ملف مهني بحت".
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس السبت (9 كانون الأول 2023)، بإحالة الضباط والمنتسبين، من القطعات الماسكة والمفارز المختصة ضمن القاطع الذي انطلقت منه الصواريخ على السفارة الامريكية، إلى لجان تحقيقية مختصة لمحاسبة المقصرين منهم وتبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة لمسك القاطع المذكور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یجب ان
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”