قومي حقوق الإنسان: ضمانات نزاهة انتخابات الرئاسة تشجع المصريين على مشاركة واسعة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق اليوم ولمدة 3 أيام هو واجب وطني يتعين أن يحرص جميع الناخبين على أدائه في ظل ضمانات واسعة على حياد ونزاهة الإجراءات من بداية عملية الاقتراع إلى نهايتها.
وأضاف إبراهيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أن مصر قطعت شوطا مهما في تعميق المشاركة السياسية والبناء على مخرجات حوار وطني أعلى كثيرا من أهمية تمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية".
وتابع أن الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة قدمت نموذجا مشجعا لعملية سياسية واعدة ولم تتأثر حملات الدعاية بالأصوات التي تدعو إلى المقاطعة والتشكيك في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن الحياة الحزبية ستخرج من هذه التجربة بدروس كثيرة تصب في صالح تحفيز العمل الحزبي وزيادة مستويات المشاركة.. خاصة بين أوساط الشباب، في الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركة الواسعة من منظمات محلية واقليمية ودولية في متابعة الانتخابات في مقرات الاقتراع واتاحة حرية الحركة لوسائل الإعلام الدولية في اللجان الانتخابية يشكل ضمانة حقيقية لمصداقية العملية الانتخابية، وتقدم صورة واقعية لعملية التصويت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
كشف الكاتب والمحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن تراجع حظوظ الأحزاب المعارضة والمستقلين في انتخابات برلمان إقليم كردستان بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للاقتراع.
وأوضح ياور في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "اليأس يسود بين صفوف أحزاب السلطة، حيث ينحصر التنافس بشكل أساسي بين جمهورها فقط، مما يعزز فرصها في الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن "المعارضة تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم توحيد صفوفها، في حين يساهم دخول المستقلين في قوائم متعددة بتشتيت الأصوات، ما يؤدي إلى ضعف قوتهم الانتخابية مقارنة بالأحزاب الحاكمة التي تبقى متماسكة في ما بينها".
وأضاف ياور: "حتى لو حصلت أحزاب السلطة على أصوات قليلة، فإن تشتت أصوات المعارضة سيمكن الأحزاب الحاكمة من الحفاظ على ديمومتها ونفوذها في الإقليم".
في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة