وزير الري يبحث مع مسؤولة باليونسكو تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بالقاهرة، تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة للتعامل مع المشكلات التي كانت تعاني منها الواحة لعشرات السنين، ومجهودات الدولة المصرية في هذا المجال والتي أثمرت عن بدء استعادة التوازن البيئي بالواحة وتطوير المنظومة المائية بطريقة مستدامة.
كما استعرض وزير الري - خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) - سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة ممثلة في قطاع تطوير الري ومنظمة "يونسكو"، لتوفير دورات تدريبية في مجال الري الحديث للعاملين في قطاع المياه وللمزارعين أعضاء روابط مستخدمي المياه لزيادة الوعي بأهمية الري الحديث وتأثيره الإيجابي على المزارعين.
وتم أيضا الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في دعم مبادرة (AWARe) من خلال قيام الوزارة و"يونسكو" بالتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير تمويلات في مجال التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع المجهودات التدريبية المزمع عقدها تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والتي تم توقيعها اليوم.
كما تم خلال اللقاء التباحث حول مساهمة "يونسكو" في تنظيم "أسبوع إفريقيا للمياه" والمزمع عقده بالتزامن مع أسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر من عام 2024.
وتم الاتفاق على قيام "يونسكو" بعمل توثيق لتاريخ الري العريق في مصر من خلال توثيق مختلف المنشآت المائية المقامة منذ فترات طويلة، وتوثيق نظم الري المختلفة المستخدمة في مصر منذ آلاف السنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسبوع أفريقيا للمياه مؤتمر المناخ هاني سويلم واحة سيوة وزير الري يونسكو
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”