استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد هيئة الموانئ والمرافئ الغانية (GPHA)، برئاسة إسحاق أوسيه رئيس مجلس الإدارة، والوفد المرافق له؛ وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، جاء اللقاء في إطار زيارة الوفد للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة لبحث فرص التعاون بين الجانبين في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية.

في مستهل اللقاء أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والأنشطة المتصلة به، مؤكدًا أن مثل هذا النوع من التعاون مع هيئة موانئ غانا، يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد في القارة الإفريقية، خاصةً لما تلعبه موانئ غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب إفريقيا.

وأشار خلال عرضٍ تقديمي تناول جهود المنطقة الاقتصادية في تطوير موانئها التابعة إلى ما حققته المنطقة من تقدم في تقديم مختلف الخدمات والأنشطة من خلال موانئها الستة الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط لا سيما خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، لافتًا إلى القفزة التي حققتها المنطقة الاقتصادية في أداء الموانئ حيث احتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالميًّا في موانئ الحاويات وفقًا لتقرير البنك الدولي عام 2022، وأضاف أنا المنطقة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأرصفة والساحات بالموانئ لتشمل أنشطة متنوعة، فضلًا عن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد عالميًّا.

من جانبه أعرب رئيس هيئة موانئ غانا، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانئها ما يمثل إضافة لعبقرية الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس، مؤكدًا أن هناك فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع الموانئ، موضحًا أن هيئة موانئ ومرافئ غانا تشرف على اثنين من أهم الموانئ في غانا وغرب إفريقيا بشكلٍ عام هما ميناءي تيما وتاكورادي؛ حيث يعتبر ميناء تيما التجاري الواقع على شواطئ خليج غينيا في جنوب شرق غانا، أكبر ميناء بحري في غانا، فيما يخدم ميناء تاكورادي دولة غانا و3 دول أخرى غير ساحلية في غرب إفريقيا هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويشهد الميناء حاليًا مشروع ضخم بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بتكلفة 137 مليون دولار لإنشاء رصيف بطول 200 م مخصص لنشاط صيانة السفن، كما أكد أن التعاون مع مصر من خلال المنطقة الاقتصادية بما تمثله من بوابة لإفريقيا، يعد تعزيزًا لخطط التنمية في غانا والغرب الإفريقي ويمتد أثره إلى دول القارة بأكملها.

يذكر أن وفد هيئة موانئ ومرافئ غانا (GPHA)  قد قام بجولة في ميناءي شرق وغرب بورسعيد للتعرف على خبرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ خاصة في ظل مبدأ التكامل بين المنطقة والقطاع الخاص المحلي والدولي من خلال تواجد أكبر مشغلي الموانئ عالميًّا بالمنطقة الاقتصادية، مشيدين بالجهود البارزة التي بذلتها المنطقة لتهيئة المناخ للاستثمار.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر السويس بورسعيد البنك الدولي غانا المناخ قناة السويس الاقتصاد المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادیة التعاون مع هیئة موانئ

إقرأ أيضاً:

كيف تواجه مصر تحديات تراجع عائدات قناة السويس في ظل التصعيد بالمنطقة؟

قال رئيس الوزراء، الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن تصاعد التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، يفرض ظرفاً استثنائياً يُلقي بظلال تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية لبلدانها.

وأضاف أن مصر هي الأخرى تأثرت بالأحداث بارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس، نظرا لما يحدث في البحر الأحمر، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة، نظراً للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر.

وتمثل قناة السويس مصدرًا حيويًا للدخل القومي المصري، ويؤثر اضطراب الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر على حركة الملاحة والتجارة العالمية التي تمر عبر القناة، وقد تؤدي الأوضاع الأمنية إلى تباطؤ أو تعطيل الحركة مما يخفض العائدات المتوقعة.

وقال مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأربعاء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة،إن مصر حريصة على تناول القضايا المرتبطة بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وإيضاح موقفها تجاه مجابهة تلك التحديات.


وشدد مدبولي على أهمية تمسك مصر بثوابت سياسية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسباً من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تُهدد الأمن الإقليمي بأكمله، مُنوهاً إلى أهمية إجراء حوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من مقدرات الشعوب.



ومن ناحية أخري أصدر مدبولي، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 20 تموز/ يوليو 2024، ويترأسه المجلس الوزير المختص بشؤون الاستثمار، ويضم في عضويته الرئيس التنفيذي للهيئة ونواب الرئيس التنفيذي.

وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية، تشمل المادة الأولى من القرار تعيين ممثلين من الجهات والأجهزة ذات الصلة، منهم مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، محمد طارق زكريا.



مقالات مشابهة

  • عمان.. استثمارات بالملايين في قناة السويس
  • هيئة قناة السويس توضح ماذا يحدث في مبنى القبة التاريخي؟
  • استثمارات عُمانية بالملايين في قناة السويس
  • اقتصادية قناة السويس" وجهة المستثمرين الفرنسيين في الشرق الأوسط
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يختتم جولته لفرنسا بلقاء اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي "MEDEF"
  • "عمان داتا بارك" توقع اتفاقية لإنشاء مركز للبيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • كيف تواجه مصر تحديات تراجع عائدات قناة السويس في ظل التصعيد بالمنطقة؟
  • رئيس الوزراء: قناة السويس تخسر 600 مليون دولار شهريا بسبب أحداث المنطقة
  • نائب رئيس جامعة قناة السويس يشارك في اجتماع الأمانة الفنية لوحدة البريكس
  • «اقتصادية قناة السويس»: شراكات مع مؤسسات دولية لإنتاج الوقود الأخضر وتصديره