[ نظام دكتاتوري حاكم في العراق ؛ بثوب ديمقراطي لفظٱ ]
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
{ لا ديمقراطية ، ولا عدل ، ولا إستقامة ، ولا حرية ؛ وإنما هي إحتلال وإستعمار وفرض النظام القطب الواحد العالمي الدكتاتوري الأميركي اللصوصي الجاهلي الظالم الناقم….. !!!؟؟؟
ولا جهاد ، ولا نضال ، ولا مقاومة ، ولا سيادة ، ولا راحة بال ؛ وإنما هي إحتلال وإستعمار ونهب ثروات العراق وتشكيل أحزاب دعموصية زغب لمم وإرهاب وظلم وإجرام ….
أميركا ألمحتلة جاءت الى العراق بحجة وذريعة القضاء على الدكتاتورية والظلم والإجرام والإرهاب ؛ ولإرساء قواعد نظامها الديمقراطي الذي تؤمن به ، وحاكميتها في داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية الذي على أساسه تحكم وتدير ، وأنه نظام العدل والحرية والكرامة الإنسانية …… لأن الديمقراطية هي حكم الأكثرية في / وعلى الأقلية . وبذاك هي تحارب الدكتاتورية التي تعني الفردية ، والأقلية المعدودة على عدد أصابع الإنسان ، التي يطلق عليها الإستبداد والتسلط ، والدكتاتورية والتفرد ….
والأساس الحقيقي والبرهان الواقعي للنظام الديمقراطي ، هو الإنتخابات والمشاركة العددية المليونية الكثيرة المتكاثرة التي تنتخب ، وهذا هو دليل حكم الأكثرية في / وعلى الأقلية ، بمعنى أن أكثر الشعب هو من يشارك وينتخب ، وبكل حرية وكرامة وسلام ، وما القليل —- بحساب نظرية الإحتمال في الرياضيات العالية إستقرائيٱ ، لا يشكل نسبة ذات معنى، وقيمة مهمة في الحساب العددي مشاركة في الإنتخابات ، وبمعنى عددي أن النسبة المئوية من الشعب الذي لا يشارك في الإنتخابات ، لما تكون بواقع ١٪ الى ١٠ ، أو ١٥ ٪ ، أنها نسبة وجود عددي قليل ، لا يرقى الى مناصفة عددية لما هو واقع المجموع الكلي المستغرق للوجود البشري المنتخب ، وبذا يقال أن نسبة المشاركة هي نسبة معقولة تعبر عن الواقع الديمقراطي الذي فيه يكون العدد —- الأكثر والأكبر حجمٱ ومقدارٱ —- عظيمٱ ، مقارنة مع ما هو العدد القليل الذي لا يشارك في الإنتخابات ….. وبهذا يتحقق أن النظام السياسي الحاكم ، هو النظام الديمقراطي { الرأسمالي الربوي } الذي على أساسه أميركا والغرب يحكمون ، ويديرون ، ويتعاملون …. وما العراق المحرر من دكتاتورية النظام العفلقي الصدامي الدكتاتوري الشمولي الظالم ، بفضل أميركا نبية ورسولة وإمامة الديمقراطية في العالم ، أن تصير فيه حاكمية ديمقراطية ، كما هي الحاكمية الديمقراطية التي في أميركا والغرب …. ، وبالتعبير الإلتماسي تجميلٱ ، أن العراق هو مثل أميركا نظامٱ سياسيٱ حاكمٱ ؛ وحقيقة الأمر ، وما هو الواقع ، أن { العراق } هو الضيعة المحمية ، أو التبع المستعبد المستحقر العبد القن المملوك للسيد أميركا الإستعمارية الإمبريالية المحتلة …..!!! ؟؟؟
وسؤالي الذي أريد أن أنصبه ، وأرفعه ، وأقدمه ، وأبرزه ، وأسأله ، لأثبت أن كل دعوات أميركا وذيولها الأوهام والأكاذيب ، والمزاعم والتأميلات ، والأحلام والأمنيات اللصوصية المستعبدة والمستحمرة …، هي كاذبة مزيفة … ، غاشة خادعة … ، غادرة لصوصية … ، إرهابية سافلة … ، ظالمة منتقمة ….. !!!
والسؤال هو :
لماذا الديمقراطية التي هي حاكمية الكثرة الكاثرة على القلة القليلة النادرة ….. ؟؟؟!!!
هل أن نسبة الأعداد المشاركة في الإنتخابات في العراق { وخصوصٱ ما سيكون في إنتخابات مجالس المحافظات اللصوصية في ٢٠٢٣/١٢/١٨م } …. هي الأكثرية ، والأكبر … ، مقارنة مع ما هي نسبة من يقاطع الإنتخابات من الشعب العراقي الذي يحق له الإنتخاب ، وبالتالي جمعٱ وإضافة مع ما هو المتبقي من الشعب العراقي الذي لا يحق له الإنتخاب …… ؟؟؟
أم أنها النسبة المئوية التي ستكون في أفضل الأحوال ، هي ١٨٪ ….. ….؟؟؟
بمعنى هل أن مقارنة نسبة ال ١٨٪ ، هي أكثر وأكبر من ٨٢٪ . حتى تنصبغ الإنتخابات باللون الديمقراطي المزيف الغاش الكاذب الخادع ، ويكون هذا اللون هو صبغتها وحقيقتها وواقعها المشهود والمنظور ….. ؟؟؟ !!!
والذي يجيب بالإيجاب ، ويقول نعم أن ال١٨٪ هي أكثر وأكبر من ال ٨٢٪ ….. أقول بكلام مؤدب واع مهذب أمثل ، أن هذا هو خلاف الواقع والحقيقة ، لمن هو يقرأ ويكتب ويعرف الحساب والرياضيات ….. ؛
وإلا فهو معتوه مجنون ، مهموس مخبول ، وأن نسبة عقله المفكر ووعيه المنتبه هو بقدر نسبة المشاركة في الإنتخابات الحقيقية الواقعية النزيهة الدقيقة المضبوطة ….. ، لما تكون نسبة عقله من خبله هي من قبيل نسبة ١٪ الى ١٠ أو ١٥٪ ….. بمعنى أنه {{ مجنون رسمي }} كما يعبرون …..
والنتيجة التي تكون على أساس هذه النسبة المئوية من ( ١٪ الى ١٥٪ ) ، وأن النسبة المستخرجة من هذه النسبة المشاركة ، كقيادات حزبية حاكمة متسلطة ، والتي عددها وقدرها المقدار ، هي بعدد أصابع اليدين ، أحزابٱ حاكمة حاكمية حقيقية فاعلة ؛ {{ لا عدد إنتساباتها الذيول الخدم رعية الأحزاب السائبة }} ، وأن هذا العدد القليل الضعيف الضئيل الحاكم من الأحزاب المتسلطة التي بيدها مقادير الحكم والسلطان والحاكمية ، هو الدليل الدامغ اللامع ، الكاشف الفاضح ، الذي يناقض القول والواقع والحقيقة ، بأن النظام السياسي الذي يحكم العراق ، هو النظام الديمقراطي …. لما الديمقراطية هي الكثرة العددية { الرأي السياسي الجمعي الجامع } التي بيدها مقاليد الحكم ومتبنيات الحاكمية …
والواقع الحقيقي يفصح ويظهر ، ويكشف ويبين ، ويعلن …. أن الحاكمية هي حاكمية دكتاتورية فردية حزبية عصابات مافيوية متسلطة ، والتي عددها قليل نادر ، هو بعدد أصابع اليدين ، أو أقل من العشرة أصابع …. بيدها السلطة والسلطان ، والحكم والحاكمية …. وأنها النظام السياسي الدكتاتوري العصابتي المافيوي ، الذي يحكم العراق والعراقيين ….
وما الديمقراطية إلا خداع وضلال وتضليل ، وكذب وزيف وتدليس ، ويافطة تمويه ، وحجاب حقيقة ، وستر واقع دكتاتوري ظالم إرهابي مجرم صعلوك ناهب ساقط سفيل …..
ولقد أراك يا شعب العراق الزمان من هذا العجب أنماطٱ سافلة ، ونماذجٱ رذيلة ، ومصاديق مجرمة هزيلة …… والمتوقع منه مستقبلٱ قريبٱ أدهى … ، وأتعس … ، وأمر …… ؟؟؟ !!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی الإنتخابات
إقرأ أيضاً:
اتهام نجل حاكم مصرف لبنان السابق ومحاميه باختلاس أموال عامة
وُجّه الاتّهام لنجل الحاكم السابق لمصرف لبنان وأحد محاميه في ديسمبر(كانون الأول) ويناير(كانون الثاني) باريس، في إطار تحقيق بشبهات تتّصل باختلاس أموال عامة لبنانية، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف، أمس الجمعة.
وجّهت إلى ندي سلامة في 9 يناير (كانون الثاني) تهمة الاتفاق الجنائي بهدف ارتكاب جرائم، بينها اختلاس أموال عامة من قبل موظف حكومي ضد مصلحة الدولة اللبنانية، وخيانة الأمانة والفساد وتبييض الأموال في إطار عصابة منظمة.
???? Biens mal acquis libanais : Nady Salamé et Marwan Issa el-Khoury mis en examen à Paris.
Une affaire qui fait suite à une plainte de Sherpa et du collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban ????https://t.co/SNrJxUWmEV
وقال الرجل الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبريطانية والبالغ 38 عاماً في تصريح مقتضب أمام القضاة اطّلعت على فحواه "منذ ثلاث سنوات وأنا أعاني من تداعيات أمور لم أشارك فيها، أمور تتّصل بوالدي وعمّي"، في إشارة إلى الشقيقين رياض ورجا سلامة.
وقدّم نفسه على أنه "ضحية جانبية".
أما المحامي إيريك موتيه الذي يتولى الدفاع عنه مع زميله لوك بروسوليه، فأشار في تصريح إلى أن موكّله "أراد شرح وقائع لا تنطوي على أي جرم يمكن أن يعاقب عليه".
وكان وجّه الاتهام في 18 ديسمبر (كانون الأول) إلى مروان عيسى الخوري، المستشار القانوني لرياض سلامة وابن شقيقته، بالجرائم نفسها بعد استجوابات استمرت يومين.
وهو شدّد على أنه تعرّض "للإذلال" في لبنان في إطار تحقيق تولته قاضية فرنسية، مشيراً إلى أن التحقيق تم استخدامه ضده على نحو كبير في لبنان.
شغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من العام 1993 وحتى يوليو (تموز) 2023 ويشتبه بأنه بنى مع شقيقه رجا ثروة عقارية ومصرفية في أوروبا والولايات المتحدة عبر عمليات مالية معقّدة، واختلاس هائل لأموال عامة لبنانية وتواطؤ أشخاص عدة وجهّت إليهم تهم في إطار هذا التحقيق.
رياض سلامة صادرة بحقه مذكّرة توقيف دولي، بينما رجا سلامة متّهم والرجلان ينفيان بشدة صحة ما يتّهمان به.
وقال المحامي وليام بوردون وهو أحد محامي جمعية شيربا وجمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرائم المالية في لبنان، في تصريح "يمكننا أن نأمل انتهاء التحقيق في نهاية العام وبدء المحاكمة في 2026. إن القضاء الفرنسي بصدد كتابة القصة الكاملة لعشيرة عائلية مافيوية ومستشاريها".