[ نظام دكتاتوري حاكم في العراق ؛ بثوب ديمقراطي لفظٱ ]
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
{ لا ديمقراطية ، ولا عدل ، ولا إستقامة ، ولا حرية ؛ وإنما هي إحتلال وإستعمار وفرض النظام القطب الواحد العالمي الدكتاتوري الأميركي اللصوصي الجاهلي الظالم الناقم….. !!!؟؟؟
ولا جهاد ، ولا نضال ، ولا مقاومة ، ولا سيادة ، ولا راحة بال ؛ وإنما هي إحتلال وإستعمار ونهب ثروات العراق وتشكيل أحزاب دعموصية زغب لمم وإرهاب وظلم وإجرام ….
أميركا ألمحتلة جاءت الى العراق بحجة وذريعة القضاء على الدكتاتورية والظلم والإجرام والإرهاب ؛ ولإرساء قواعد نظامها الديمقراطي الذي تؤمن به ، وحاكميتها في داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية الذي على أساسه تحكم وتدير ، وأنه نظام العدل والحرية والكرامة الإنسانية …… لأن الديمقراطية هي حكم الأكثرية في / وعلى الأقلية . وبذاك هي تحارب الدكتاتورية التي تعني الفردية ، والأقلية المعدودة على عدد أصابع الإنسان ، التي يطلق عليها الإستبداد والتسلط ، والدكتاتورية والتفرد ….
والأساس الحقيقي والبرهان الواقعي للنظام الديمقراطي ، هو الإنتخابات والمشاركة العددية المليونية الكثيرة المتكاثرة التي تنتخب ، وهذا هو دليل حكم الأكثرية في / وعلى الأقلية ، بمعنى أن أكثر الشعب هو من يشارك وينتخب ، وبكل حرية وكرامة وسلام ، وما القليل —- بحساب نظرية الإحتمال في الرياضيات العالية إستقرائيٱ ، لا يشكل نسبة ذات معنى، وقيمة مهمة في الحساب العددي مشاركة في الإنتخابات ، وبمعنى عددي أن النسبة المئوية من الشعب الذي لا يشارك في الإنتخابات ، لما تكون بواقع ١٪ الى ١٠ ، أو ١٥ ٪ ، أنها نسبة وجود عددي قليل ، لا يرقى الى مناصفة عددية لما هو واقع المجموع الكلي المستغرق للوجود البشري المنتخب ، وبذا يقال أن نسبة المشاركة هي نسبة معقولة تعبر عن الواقع الديمقراطي الذي فيه يكون العدد —- الأكثر والأكبر حجمٱ ومقدارٱ —- عظيمٱ ، مقارنة مع ما هو العدد القليل الذي لا يشارك في الإنتخابات ….. وبهذا يتحقق أن النظام السياسي الحاكم ، هو النظام الديمقراطي { الرأسمالي الربوي } الذي على أساسه أميركا والغرب يحكمون ، ويديرون ، ويتعاملون …. وما العراق المحرر من دكتاتورية النظام العفلقي الصدامي الدكتاتوري الشمولي الظالم ، بفضل أميركا نبية ورسولة وإمامة الديمقراطية في العالم ، أن تصير فيه حاكمية ديمقراطية ، كما هي الحاكمية الديمقراطية التي في أميركا والغرب …. ، وبالتعبير الإلتماسي تجميلٱ ، أن العراق هو مثل أميركا نظامٱ سياسيٱ حاكمٱ ؛ وحقيقة الأمر ، وما هو الواقع ، أن { العراق } هو الضيعة المحمية ، أو التبع المستعبد المستحقر العبد القن المملوك للسيد أميركا الإستعمارية الإمبريالية المحتلة …..!!! ؟؟؟
وسؤالي الذي أريد أن أنصبه ، وأرفعه ، وأقدمه ، وأبرزه ، وأسأله ، لأثبت أن كل دعوات أميركا وذيولها الأوهام والأكاذيب ، والمزاعم والتأميلات ، والأحلام والأمنيات اللصوصية المستعبدة والمستحمرة …، هي كاذبة مزيفة … ، غاشة خادعة … ، غادرة لصوصية … ، إرهابية سافلة … ، ظالمة منتقمة ….. !!!
والسؤال هو :
لماذا الديمقراطية التي هي حاكمية الكثرة الكاثرة على القلة القليلة النادرة ….. ؟؟؟!!!
هل أن نسبة الأعداد المشاركة في الإنتخابات في العراق { وخصوصٱ ما سيكون في إنتخابات مجالس المحافظات اللصوصية في ٢٠٢٣/١٢/١٨م } …. هي الأكثرية ، والأكبر … ، مقارنة مع ما هي نسبة من يقاطع الإنتخابات من الشعب العراقي الذي يحق له الإنتخاب ، وبالتالي جمعٱ وإضافة مع ما هو المتبقي من الشعب العراقي الذي لا يحق له الإنتخاب …… ؟؟؟
أم أنها النسبة المئوية التي ستكون في أفضل الأحوال ، هي ١٨٪ ….. ….؟؟؟
بمعنى هل أن مقارنة نسبة ال ١٨٪ ، هي أكثر وأكبر من ٨٢٪ . حتى تنصبغ الإنتخابات باللون الديمقراطي المزيف الغاش الكاذب الخادع ، ويكون هذا اللون هو صبغتها وحقيقتها وواقعها المشهود والمنظور ….. ؟؟؟ !!!
والذي يجيب بالإيجاب ، ويقول نعم أن ال١٨٪ هي أكثر وأكبر من ال ٨٢٪ ….. أقول بكلام مؤدب واع مهذب أمثل ، أن هذا هو خلاف الواقع والحقيقة ، لمن هو يقرأ ويكتب ويعرف الحساب والرياضيات ….. ؛
وإلا فهو معتوه مجنون ، مهموس مخبول ، وأن نسبة عقله المفكر ووعيه المنتبه هو بقدر نسبة المشاركة في الإنتخابات الحقيقية الواقعية النزيهة الدقيقة المضبوطة ….. ، لما تكون نسبة عقله من خبله هي من قبيل نسبة ١٪ الى ١٠ أو ١٥٪ ….. بمعنى أنه {{ مجنون رسمي }} كما يعبرون …..
والنتيجة التي تكون على أساس هذه النسبة المئوية من ( ١٪ الى ١٥٪ ) ، وأن النسبة المستخرجة من هذه النسبة المشاركة ، كقيادات حزبية حاكمة متسلطة ، والتي عددها وقدرها المقدار ، هي بعدد أصابع اليدين ، أحزابٱ حاكمة حاكمية حقيقية فاعلة ؛ {{ لا عدد إنتساباتها الذيول الخدم رعية الأحزاب السائبة }} ، وأن هذا العدد القليل الضعيف الضئيل الحاكم من الأحزاب المتسلطة التي بيدها مقادير الحكم والسلطان والحاكمية ، هو الدليل الدامغ اللامع ، الكاشف الفاضح ، الذي يناقض القول والواقع والحقيقة ، بأن النظام السياسي الذي يحكم العراق ، هو النظام الديمقراطي …. لما الديمقراطية هي الكثرة العددية { الرأي السياسي الجمعي الجامع } التي بيدها مقاليد الحكم ومتبنيات الحاكمية …
والواقع الحقيقي يفصح ويظهر ، ويكشف ويبين ، ويعلن …. أن الحاكمية هي حاكمية دكتاتورية فردية حزبية عصابات مافيوية متسلطة ، والتي عددها قليل نادر ، هو بعدد أصابع اليدين ، أو أقل من العشرة أصابع …. بيدها السلطة والسلطان ، والحكم والحاكمية …. وأنها النظام السياسي الدكتاتوري العصابتي المافيوي ، الذي يحكم العراق والعراقيين ….
وما الديمقراطية إلا خداع وضلال وتضليل ، وكذب وزيف وتدليس ، ويافطة تمويه ، وحجاب حقيقة ، وستر واقع دكتاتوري ظالم إرهابي مجرم صعلوك ناهب ساقط سفيل …..
ولقد أراك يا شعب العراق الزمان من هذا العجب أنماطٱ سافلة ، ونماذجٱ رذيلة ، ومصاديق مجرمة هزيلة …… والمتوقع منه مستقبلٱ قريبٱ أدهى … ، وأتعس … ، وأمر …… ؟؟؟ !!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی الإنتخابات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. "نظام الادخار" البديل لمكافأة نهاية الخدمة يعزز سهولة الأعمال
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فاعلية وكفاءة "نظام الادخار" الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، في تعزيز سهولة الأعمال ودعم قدرة شركات القطاع الخاص في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط إنشاء صناديق الادخار وإدارتها.ودعت الوزارة، في بيان صحفي، شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في "نظام الادخار" لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات الذي يشهد تنافسية متزايدة، حيث يتيح النظام للشركات تعزيز مكانتها كوجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة. تعزيز الإنتاجية وأضافت الوزارة أن الاشتراك في نظام الادخار يعزز من إنتاجية الموظفين، حيث يمكّنهم من تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما وأن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في "نظام الادخار" أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة؛ نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.
يشار إلى أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل إشراكهم في النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
مساهمة إضافية ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام .
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
مزايا كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، التسجيل في "نظام الادخار" وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة والتي يتم تحديثها دوريًا، فضلًا عن تفاصيل حول نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.