بقلم: حسن المياح – البصرة ..

{ لا ديمقراطية ، ولا عدل ، ولا إستقامة ، ولا حرية ؛ وإنما هي إحتلال وإستعمار وفرض النظام القطب الواحد العالمي الدكتاتوري الأميركي اللصوصي الجاهلي الظالم الناقم….. !!!؟؟؟

ولا جهاد ، ولا نضال ، ولا مقاومة ، ولا سيادة ، ولا راحة بال ؛ وإنما هي إحتلال وإستعمار ونهب ثروات العراق وتشكيل أحزاب دعموصية زغب لمم وإرهاب وظلم وإجرام ….

}}

أميركا ألمحتلة جاءت الى العراق بحجة وذريعة القضاء على الدكتاتورية والظلم والإجرام والإرهاب ؛ ولإرساء قواعد نظامها الديمقراطي الذي تؤمن به ، وحاكميتها في داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية الذي على أساسه تحكم وتدير ، وأنه نظام العدل والحرية والكرامة الإنسانية …… لأن الديمقراطية هي حكم الأكثرية في / وعلى الأقلية . وبذاك هي تحارب الدكتاتورية التي تعني الفردية ، والأقلية المعدودة على عدد أصابع الإنسان ، التي يطلق عليها الإستبداد والتسلط ، والدكتاتورية والتفرد ….

والأساس الحقيقي والبرهان الواقعي للنظام الديمقراطي ، هو الإنتخابات والمشاركة العددية المليونية الكثيرة المتكاثرة التي تنتخب ، وهذا هو دليل حكم الأكثرية في / وعلى الأقلية ، بمعنى أن أكثر الشعب هو من يشارك وينتخب ، وبكل حرية وكرامة وسلام ، وما القليل —- بحساب نظرية الإحتمال في الرياضيات العالية إستقرائيٱ ، لا يشكل نسبة ذات معنى، وقيمة مهمة في الحساب العددي مشاركة في الإنتخابات ، وبمعنى عددي أن النسبة المئوية من الشعب الذي لا يشارك في الإنتخابات ، لما تكون بواقع ١٪ الى ١٠ ، أو ١٥ ٪ ، أنها نسبة وجود عددي قليل ، لا يرقى الى مناصفة عددية لما هو واقع المجموع الكلي المستغرق للوجود البشري المنتخب ، وبذا يقال أن نسبة المشاركة هي نسبة معقولة تعبر عن الواقع الديمقراطي الذي فيه يكون العدد —- الأكثر والأكبر حجمٱ ومقدارٱ —- عظيمٱ ، مقارنة مع ما هو العدد القليل الذي لا يشارك في الإنتخابات ….. وبهذا يتحقق أن النظام السياسي الحاكم ، هو النظام الديمقراطي { الرأسمالي الربوي } الذي على أساسه أميركا والغرب يحكمون ، ويديرون ، ويتعاملون …. وما العراق المحرر من دكتاتورية النظام العفلقي الصدامي الدكتاتوري الشمولي الظالم ، بفضل أميركا نبية ورسولة وإمامة الديمقراطية في العالم ، أن تصير فيه حاكمية ديمقراطية ، كما هي الحاكمية الديمقراطية التي في أميركا والغرب …. ، وبالتعبير الإلتماسي تجميلٱ ، أن العراق هو مثل أميركا نظامٱ سياسيٱ حاكمٱ ؛ وحقيقة الأمر ، وما هو الواقع ، أن { العراق } هو الضيعة المحمية ، أو التبع المستعبد المستحقر العبد القن المملوك للسيد أميركا الإستعمارية الإمبريالية المحتلة …..!!! ؟؟؟

وسؤالي الذي أريد أن أنصبه ، وأرفعه ، وأقدمه ، وأبرزه ، وأسأله ، لأثبت أن كل دعوات أميركا وذيولها الأوهام والأكاذيب ، والمزاعم والتأميلات ، والأحلام والأمنيات اللصوصية المستعبدة والمستحمرة …، هي كاذبة مزيفة … ، غاشة خادعة … ، غادرة لصوصية … ، إرهابية سافلة … ، ظالمة منتقمة ….. !!!

والسؤال هو :
لماذا الديمقراطية التي هي حاكمية الكثرة الكاثرة على القلة القليلة النادرة ….. ؟؟؟!!!
هل أن نسبة الأعداد المشاركة في الإنتخابات في العراق { وخصوصٱ ما سيكون في إنتخابات مجالس المحافظات اللصوصية في ٢٠٢٣/١٢/١٨م } …. هي الأكثرية ، والأكبر … ، مقارنة مع ما هي نسبة من يقاطع الإنتخابات من الشعب العراقي الذي يحق له الإنتخاب ، وبالتالي جمعٱ وإضافة مع ما هو المتبقي من الشعب العراقي الذي لا يحق له الإنتخاب …… ؟؟؟

أم أنها النسبة المئوية التي ستكون في أفضل الأحوال ، هي ١٨٪ ….. ….؟؟؟
بمعنى هل أن مقارنة نسبة ال ١٨٪ ، هي أكثر وأكبر من ٨٢٪ . حتى تنصبغ الإنتخابات باللون الديمقراطي المزيف الغاش الكاذب الخادع ، ويكون هذا اللون هو صبغتها وحقيقتها وواقعها المشهود والمنظور ….. ؟؟؟ !!!

والذي يجيب بالإيجاب ، ويقول نعم أن ال١٨٪ هي أكثر وأكبر من ال ٨٢٪ ….. أقول بكلام مؤدب واع مهذب أمثل ، أن هذا هو خلاف الواقع والحقيقة ، لمن هو يقرأ ويكتب ويعرف الحساب والرياضيات ….. ؛
وإلا فهو معتوه مجنون ، مهموس مخبول ، وأن نسبة عقله المفكر ووعيه المنتبه هو بقدر نسبة المشاركة في الإنتخابات الحقيقية الواقعية النزيهة الدقيقة المضبوطة ….. ، لما تكون نسبة عقله من خبله هي من قبيل نسبة ١٪ الى ١٠ أو ١٥٪ ….. بمعنى أنه {{ مجنون رسمي }} كما يعبرون …..

والنتيجة التي تكون على أساس هذه النسبة المئوية من ( ١٪ الى ١٥٪ ) ، وأن النسبة المستخرجة من هذه النسبة المشاركة ، كقيادات حزبية حاكمة متسلطة ، والتي عددها وقدرها المقدار ، هي بعدد أصابع اليدين ، أحزابٱ حاكمة حاكمية حقيقية فاعلة ؛ {{ لا عدد إنتساباتها الذيول الخدم رعية الأحزاب السائبة }} ، وأن هذا العدد القليل الضعيف الضئيل الحاكم من الأحزاب المتسلطة التي بيدها مقادير الحكم والسلطان والحاكمية ، هو الدليل الدامغ اللامع ، الكاشف الفاضح ، الذي يناقض القول والواقع والحقيقة ، بأن النظام السياسي الذي يحكم العراق ، هو النظام الديمقراطي …. لما الديمقراطية هي الكثرة العددية { الرأي السياسي الجمعي الجامع } التي بيدها مقاليد الحكم ومتبنيات الحاكمية …

والواقع الحقيقي يفصح ويظهر ، ويكشف ويبين ، ويعلن …. أن الحاكمية هي حاكمية دكتاتورية فردية حزبية عصابات مافيوية متسلطة ، والتي عددها قليل نادر ، هو بعدد أصابع اليدين ، أو أقل من العشرة أصابع …. بيدها السلطة والسلطان ، والحكم والحاكمية …. وأنها النظام السياسي الدكتاتوري العصابتي المافيوي ، الذي يحكم العراق والعراقيين ….

وما الديمقراطية إلا خداع وضلال وتضليل ، وكذب وزيف وتدليس ، ويافطة تمويه ، وحجاب حقيقة ، وستر واقع دكتاتوري ظالم إرهابي مجرم صعلوك ناهب ساقط سفيل …..

ولقد أراك يا شعب العراق الزمان من هذا العجب أنماطٱ سافلة ، ونماذجٱ رذيلة ، ومصاديق مجرمة هزيلة …… والمتوقع منه مستقبلٱ قريبٱ أدهى … ، وأتعس … ، وأمر …… ؟؟؟ !!!

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی الإنتخابات

إقرأ أيضاً:

السوداني: العراق تمكن من مواجهة التحديات التي حصلت في المنطقة

السوداني: العراق تمكن من مواجهة التحديات التي حصلت في المنطقة

مقالات مشابهة

  • عن التمسك بالمُثل
  • شاهد الفيديو الذي حظي بأعلى نسبة مشاهدات وتداول.. المئات من المواطنين بمدينة أم درمان يخرجون في مسيرات لاستقبال “متحرك” للجيش على أنغام الموسيقى الصاخبة
  • السوداني: العراق تمكن من مواجهة التحديات التي حصلت في المنطقة
  • على مدى عقود.. كيف طوّر السوريون لغة مشفّرة خوفا من نظام الأسد؟
  • سوريا الجديدة ليست صيدًا سهلًا
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • بعد سقوط نظام الأسد.. سوريون يحدوهم الأمل بغدٍ أفضل
  • سوريا تبدأ مرحلة جديدة بعد سقوط نظام البعث
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025