مكافأة يمنحها المجلس الأعلى للآثار لمن يرشد عن أثر عقارى.. التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مكافأة يمنحها المجلس الأعلى للآثار لمن يرشد عن أثر عقارى التفاصيل، أوجب قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، علي كل شخص يعثر علي أثر عقاري غير مسجل إبلاغ المجلس الأعلي للآثار به، وللمجلس الأعلى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكافأة يمنحها المجلس الأعلى للآثار لمن يرشد عن أثر عقارى.
أوجب قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، علي كل شخص يعثر علي أثر عقاري غير مسجل إبلاغ المجلس الأعلي للآثار به، وللمجلس الأعلى للآثار أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة.
وفي هذا الصدد، جاءت مادة (23) من القانون لتقضي بأنه على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة.
وحسب المادة في فقرتها الثانية فأنه علي المجلس الأعلى للآثار، أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات»: إنشاء فرع لجامعة القاهرة في العاصمة القطرية الدوحة
كشف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لجامعة القاهرة في العاصمة القطرية الدوحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
إنشاء فرع في الرياضوأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس اعتمد أيضًا قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لجامعة القاهرة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح أن المجلس وافق على فتح قاعدة بيانات اللجان العلمية من خلال موقع اللجان العلمية على شبكة المعلومات، أعضاء هيئة التدريس لتحديث السيرة الذاتية وإضافة أعضاء جدد، وذلك للبدء في الإعداد لتشكيل اللجان العلمية وقوائم المُحكمين للدورة الخامسة عشر حتى 6/3/2025.
وتابع المجلس جهود الجامعات المصرية لخدمة أهالي غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، وتضمن التقرير عرض الخدمات التي قدمتها الجامعات، وأبرزها استقبال الجرحى والمصابين بحالات حرجة بالتنسيق مع إدارة الأزمات التابعة للوزارة، وحجز المصابين بالمستشفيات الجامعية وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى التواجد اليومي للكوادر من أعضاء هيئة التدريس بمعبر رفح، للإشراف على دخول مرضى ومصابي القطاع بصفة يومية ومنتظمة.
بروتوكول تعاون بين الدفاع الشعبي والعسكري ووزارة التعليم العاليوأوضح أن المجلس أحيط علمًا بتوقيع بروتوكول تعاون بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق التربية العسكرية للطالبات الإناث بالجامعات والمعاهد المصرية، وناقش المجلس آليات تطبيق بنود البروتوكول خلال الفترة القادمة.
وأحيط المجلس علمًا بقيام جامعة بنها بإنشاء شركة "بداية لتسويق خدمات جامعة بنها" (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة)، وهي شركة مملوكة بالكامل للجامعة، وتهدف إلى الاستثمار في المعرفة، وتهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول أبرز مخرجات الجامعات المصرية في الابتكار والبحث العلمي، واشتمل العرض أهم برامج الهيئة خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، وتضمنت مراكز التميز العلمي ومعامل بناء القدرات، ومشروعات موجهة للتحديات القومية، وتمويل المشروعات البحثية التطبيقية، والتعاون الدولي في نقل التكنولوجيا، وكذلك استعراض أبرز النداءات البحثية وجهود دعم البحث العلمي والابتكار.
استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور تامر مصطفى المشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نيابة عن الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول أبرز مخرجات الجامعات المصرية في الابتكار والبحث العلمي، وتناول العرض استعراض المشروعات التي تم تمويلها، ودور الأكاديمية في بناء القدرات، والحاضنات وبرامج دعم البنية التحتية والمبادرات، وكذلك استعراض أبرز المخرجات البحثية وجهود الأكاديمية في تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا السيارات منخفضة السرعة، وكذلك جهود دعم النشر العلمي والحملات القومية ومشروعات التخرج وتقديم المنح الماجستير والمشاركة في المسابقات الدولية.