أكدت صحيفة "الأهرام" أن مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، اليوم وغدا وبعد غد، تعكس عدة دلالات رئيسية. 


وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان (مشاركة المواطن في انتخابات الرئاسة) بأن أول هذه الدلالات: الحرص على استمرارية العملية الديمقراطية منذ ثورة 30 يونيو، باعتبار أن الانتخابات هي جوهر ديمقراطية النظام السياسي بما تتضمنه من تداول للسلطة، إذ أنها مرتبطة باختيار أرفع منصب في الدولة، وهو الرئيس الذي يعمل على رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.


وأوضحت الصحيفة أن ثاني الدلالات: أن المواطن يثق في جاهزية مؤسسات الدولة كي يخرج المشهد الانتخابي في أزهى صورة وبحيث توفر الضمانات الحقيقية للناخب ليعبر عن صوته بحرية وتضمن نزاهة العملية الانتخابية لاسيما في ظل الإشراف القضائي الكامل عليها، منذ بدء الاقتراع، مرورا بفرز الأصوات، وحتى إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق مبدأ "قاض لكل صندوق اقتراع".


ولفتت إلى أن ثالث الدلالات تخص الثقة المجتمعية في الضمانات التي تطرحها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ اليوم الأول للإعداد للعملية الانتخابية وإطلاق إجراءاتها، بأن تكون هناك متابعة لمجريات الاقتراع من جانب مندوبي المرشحين، وكذا متابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وبعثات المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي وكالات الأنباء والصحف والشبكات الإخبارية التليفزيونية المحلية والإقليمية والعالمية.


وأشارت "الأهرام" إلى أن رابع الدلالات، تتعلق بتوقيت إجراء تلك الانتخابات التي تتزامن مع تهديدات متصاعدة للأمن القومي المصري على طول خطوط الحدود الاستراتيجية للبلاد، في ظل صراع السلطة بالسودان من الجنوب، وسيادة متعددة بليبيا من الغرب، وحرب مشتعلة بين إسرائيل من ناحية وحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة من ناحية أخرى في الشرق، مما يدفع بالناخب إلى إعطاء أهمية لعامل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وليس مجرد تلبية الخدمات الأساسية للمواطن.


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن: "لهذه الأبعاد المختلفة هناك وعي من جانب أبناء الشعب المصري، شبابا وشيوخا، فضلا عن المرأة المصرية، بأهمية التوجه إلى لجان الاقتراع لأداء الواجب الوطني والحق الدستوري، باختيار المرشح لهذا المنصب الرفيع لفترة رئاسة 6 سنوات قادمة، بما يسهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ممثل مجلس سوريا الديمقراطية: هناك دول تسعى لزيادة الفوضى في البلاد

قالت ليلى موسى، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية، إن قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها هي جزء من الجيش الوطني السوري، وعلى هذا الأساس كانت تعمل قوات سوريا الديمقراطية دائمًا، مؤكدة أن المشهد في سوريا ضبابي وهناك حالة من الفوضى.

وأضافت موسى، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تشكيل جيش وطني سوري هو ضرورة لا بد منها، ولكن قبل التأسيس سوريا بحاجة إلى خطوات، يسبقها حوار وطني سوري كامل بين كافة أطراف المجتمع السوري، ويتمخض عن هذا الحوار لجان ويكون هناك صياغة للدستور بمشاركة الجميع وضمان حقوق الجميع.

الدستور السابق أفرز الأزمة التي تعيشها سوريا

وتابعت: «من أبرز نتائج الحوار هو علاج الدستور السابق الذي أفرز حالة الأزمة التي تعيشها سوريا، إلى جانب أن عملية انتقال سياسي، وكل هذه المراحل بحاجة إلى تطبيق والعمل عليها بشكل واقعي، وهناك تحديات كبيرة تواجه هذه الخطوة خاصة مع تدخل قوى في الأزمة السورية، تحاول فرض الوصاية على القرار في دمشق خاصة من جانب تركيا إلى جانب دول أخرى، وهذه الدول من مصلحتها الحفاظ على عدم الاستقرار داخل سوريا».

مقالات مشابهة

  • موزمبيق: فرار مئات الأسر إثر مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات الرئاسية
  • حسم الجدل حول مشاركة الدعم السريع في تشكيل حكومة سودانية موازية
  • أعمال هاني حوراني.. ملامح الإنسان التي تتقاطع مع ملامح المدينة
  • هروب 6 آلاف سجين في موزمبيق وسط أعمال عنف عقب الانتخابات
  • ممثل مجلس سوريا الديمقراطية: هناك دول تسعى لزيادة الفوضى في البلاد
  • مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
  • غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
  • محافظ الغربية يرسخ مبدأ الشفافية باستجابة فورية لشكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق بسبب الانتخابات الرئاسية
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق على خلفية الطعن بالانتخابات الرئاسية