أكدت صحيفة "الأهرام" أن مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، اليوم وغدا وبعد غد، تعكس عدة دلالات رئيسية. 


وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان (مشاركة المواطن في انتخابات الرئاسة) بأن أول هذه الدلالات: الحرص على استمرارية العملية الديمقراطية منذ ثورة 30 يونيو، باعتبار أن الانتخابات هي جوهر ديمقراطية النظام السياسي بما تتضمنه من تداول للسلطة، إذ أنها مرتبطة باختيار أرفع منصب في الدولة، وهو الرئيس الذي يعمل على رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.


وأوضحت الصحيفة أن ثاني الدلالات: أن المواطن يثق في جاهزية مؤسسات الدولة كي يخرج المشهد الانتخابي في أزهى صورة وبحيث توفر الضمانات الحقيقية للناخب ليعبر عن صوته بحرية وتضمن نزاهة العملية الانتخابية لاسيما في ظل الإشراف القضائي الكامل عليها، منذ بدء الاقتراع، مرورا بفرز الأصوات، وحتى إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق مبدأ "قاض لكل صندوق اقتراع".


ولفتت إلى أن ثالث الدلالات تخص الثقة المجتمعية في الضمانات التي تطرحها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ اليوم الأول للإعداد للعملية الانتخابية وإطلاق إجراءاتها، بأن تكون هناك متابعة لمجريات الاقتراع من جانب مندوبي المرشحين، وكذا متابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وبعثات المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي وكالات الأنباء والصحف والشبكات الإخبارية التليفزيونية المحلية والإقليمية والعالمية.


وأشارت "الأهرام" إلى أن رابع الدلالات، تتعلق بتوقيت إجراء تلك الانتخابات التي تتزامن مع تهديدات متصاعدة للأمن القومي المصري على طول خطوط الحدود الاستراتيجية للبلاد، في ظل صراع السلطة بالسودان من الجنوب، وسيادة متعددة بليبيا من الغرب، وحرب مشتعلة بين إسرائيل من ناحية وحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة من ناحية أخرى في الشرق، مما يدفع بالناخب إلى إعطاء أهمية لعامل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وليس مجرد تلبية الخدمات الأساسية للمواطن.


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن: "لهذه الأبعاد المختلفة هناك وعي من جانب أبناء الشعب المصري، شبابا وشيوخا، فضلا عن المرأة المصرية، بأهمية التوجه إلى لجان الاقتراع لأداء الواجب الوطني والحق الدستوري، باختيار المرشح لهذا المنصب الرفيع لفترة رئاسة 6 سنوات قادمة، بما يسهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

لفتيت ينفي تنظيم الإنتخابات الجماعية قبل موعدها: جميع مؤسسات البلاد مستقرة

زنقة 20 | الرباط

فند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تقديم موعد الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها سنة 2027 وتنظيمها تزامنا مع الانتخابات التشريعية سنة 2026 مثلما حدث في انتخابات 2021.

وزير الداخلية، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، قطع الشك باليقين بهذا الخصوص حيث صرح أن تنظيم الانتخابات الجماعية قبل موعدها المحدد أمر من سابع المستحيلات.

وزير الداخلية، أكد أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقديم موعد الانتخابات، لأن جميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، مضيفا أنه سيتم فتح ملف موعد تنظيم الانتخابات حتى أكتوبر المقبل، إذا ظهرت مستجدات.

لفتيت، نفى ايضا خلال اللقاء الذي حضره ولاة في الداخلية، إحداث تقسيم انتخابي جديد.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين
  • مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
  • الأهرام يتوج ببطولة سوبر النخبة للصحفيين بعد الفوز على اليوم السابع
  • الكشف عن الأهداف التي طالها القصف الأمريكي في صنعاء اليوم
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • عواصف رملية وترابية بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر المواطنين| فيديو
  • التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
  • مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق… جهود متواصلة لتسهيل حصول المواطنين على الأوراق الرسمية والثبوتيات اللازمة
  • لفتيت ينفي تنظيم الإنتخابات الجماعية قبل موعدها: جميع مؤسسات البلاد مستقرة
  • المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يدعم قرارات وزير التجارة الداخلية