“شنيب” تعقد ورشة العمل الثانية حول قانون مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “شنيب” تعقد ورشة العمل الثانية حول قانون مناهضة العنف ضد المرأة، الوطن رصد عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة العمل الثانية حول قانون .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “شنيب” تعقد ورشة العمل الثانية حول قانون مناهضة العنف ضد المرأة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة العمل الثانية حول قانون مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور رئيس كتلة برلمانيات من أجل ليبيا حليمة الصادق وعدد من القانونيين والبحاث الاجتماعيين والنفسيين.
وصرحت شنيب أن هذه الورشة تأتي استكمالًا للنقاشات ولإبداء الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، مضيفةً إنه سيتم تنظيم ورشة عمل الفترة المقبلة بالمنطقتين الغربية والجنوبية؛ وذلك لأخذ الملاحظات بها على مشروع القانون قبل إحالته لمجلس النواب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق