مدير عام اليونيدو : “COP28” يقدم حلولاً للتنمية المستدامة في البلدان النامية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكد جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، كونه يناقش الحلول التي تعنى بالاستثمار في التنمية المستدامة خاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.
وقال مولر، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات المؤتمر: إن “اليونيدو” انتهجت أسلوبا جديدا من التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنه في ظل العمل المتواصل بين اليونيدو والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سنكون قادرين على تحقيق المزيد من التعاون الذي سيكون له تأثير أكبر ويسهم في القضاء على الجوع وتوفير فرص العمل في البلدان النامية، وستستفيد منها الكثير من القطاعات الرئيسية، لافتاً إلى أهمية حصول الجميع على الكهرباء والطاقة لا سيما وأن هناك نحو 600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء بشكل عادل.
وأوضح أن البنك الإسلامي للتنمية هو شريك هام في التمويل والتعاون مع شركاء الأعمال من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن “اليونيدو” قامت ببناء جسر لهذه الشراكة التجارية بين القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة.
وأكد مولر أهمية الاستثمارات التي تركز على التكنولوجيات الجديدة والخضراء، والشراكات التي تهدف إلى توفير الوصول إلى الطاقة والأمن الغذائي للأعداد المتزايدة من السكان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.