الخنجر يعترض بشدة على ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
ديسمبر 10, 2023آخر تحديث: ديسمبر 10, 2023
المستقلة/- أثار ترشيح الدكتور محمود المشهداني، عن تحالف عزم، لرئاسة البرلمان العراقي، اعتراض رئيس تحالف السيادة، الشيخ خميس الخنجر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخنجر اعترض بشدة على ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان، فيما يدعم سالم العيساوي، المرشح عن تحالف السيادة، لرئاسة البرلمان خلفا لـ محمد الحلبوسي المقال بقرار من المحكمة الاتحادية.
ويأتي اعتراض الخنجر على ترشيح المشهداني، على خلفية الخلافات بين التحالفين، والتي أدت إلى عدم تمكنهما من الاتفاق على مرشح مشترك لتولي رئاسة البرلمان.
وبحسب المصادر، فإن الخنجر يعتقد أن ترشيح المشهداني سيؤدي إلى مزيد من الخلافات بين التحالفين، وبالتالي إلى صعوبة التنسيق وتنفيذ البرنامج السياسي لتحالف السيادة.
المشهداني الأقرب للفوز
من جانب آخر، أفادت مصادر مطلعة أن المرشح لرئاسة البرلمان العراقي عن تحالف عزم، محمود المشهداني، هو الأقرب للفوز بالمنصب.
وبحسب المصادر، فإن المشهداني يحظى بدعم عدد كبير من الكتل البرلمانية، وهو الاقرب لتولي منصب رئيس البرلمان القادم.
ويأتي دعم هذه الكتل للمشهداني، على خلفية اعتقادها أنه قادر على تشكيل فريق سياسي قادر على تجاوز الخلافات بين القوى السياسية العراقية.
الطريق إلى رئاسة البرلمان
من الناحية الدستورية والقانونية، فان انتخاب رئيس البرلمان العراقي يتطلب موافقة أغلبية مطلقة نصف+1 من عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 عضواً.
وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، يتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية، يتم إجراء جولة ثالثة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البرلمان العراقی لرئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
الخطاب الطائفي يتسلّل الى الانتخابات
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد الخطاب الطائفي في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مُعيدًا البلاد إلى أجواء التوتر التي أثقلت كاهلها عقودًا.
وتُشير تصريحات سياسية مثيرة للجدل، مثل تلك الصادرة عن خميس الخنجر، إلى استمرار اللعب على الوتر الطائفي كأداة لاستقطاب الناخبين فين حين يُفاقم هذا النهج الانقسامات الاجتماعية، ويُعرقل بناء دولة مدنية تُعلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة.
ويتكرر سيناريو انتخابات دورات سابقة، حيث يُستغل الخطاب الطائفي للتغطية على فشل الأداء السياسي.
وتُظهر تصريحات الخنجر، التي أثارت جدلاً واسعًا، نمطًا متكررًا يعتمد على شيطنة مكونات بعينها لتعبئة القاعدة الشعبية حيث يُضعف هذا الخطاب النسيج الاجتماعي، ويُعيد إنتاج نظام المحاصصة الذي أثبت فشله في تحقيق الاستقرار أو التنمية.
وتُشير استطلاعات إلى استياء شعبي متزايد من هذه الممارسات، معتبرةً إياها تهديدًا للسلم المجتمعي.
كما يُثير تورط شخصيات مثل الخنجر في دعم جماعات متطرفة، تساؤلات حول مسؤولية النخب السياسية.
وتُطالب جهات برلمانية وسياسية بمساءلة قضائية عاجلة للخنجر بتهم تتعلق بدعم تنظيمات إرهابية وتحريض طائفي، مما يُبرز الحاجة إلى تفعيل المادة السابعة من الدستور التي تُحظر التحريض الطائفي.
ويُعزز هذا الوضع الحاجة إلى إصلاحات قانونية تُجرّم مثل هذه الخطابات بشكل صريح.
كما يعكس التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر، الذي يتضمن إساءات لمكونات ومؤسسات وطنية، عمق الأزمة. ويُشير إلى مخططات قد تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مما يستدعي تدخلاً حاسماً من المؤسسات القضائية فيما تُبرز هذه الحادثة غياب آليات فعّالة لضبط الخطاب السياسي، مما يُهدد بإعادة العراق إلى مربع الفتنة.
ويبقى الرهان على صرامة القضاء في مواجهة هذه التحديات حيث يتطلب الأمر التزامًا جماعيًا بالتنافس الديمقراطي النزيه، بعيدًا عن استغلال الانقسامات الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية