الخنجر يعترض بشدة على ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
ديسمبر 10, 2023آخر تحديث: ديسمبر 10, 2023
المستقلة/- أثار ترشيح الدكتور محمود المشهداني، عن تحالف عزم، لرئاسة البرلمان العراقي، اعتراض رئيس تحالف السيادة، الشيخ خميس الخنجر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخنجر اعترض بشدة على ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان، فيما يدعم سالم العيساوي، المرشح عن تحالف السيادة، لرئاسة البرلمان خلفا لـ محمد الحلبوسي المقال بقرار من المحكمة الاتحادية.
ويأتي اعتراض الخنجر على ترشيح المشهداني، على خلفية الخلافات بين التحالفين، والتي أدت إلى عدم تمكنهما من الاتفاق على مرشح مشترك لتولي رئاسة البرلمان.
وبحسب المصادر، فإن الخنجر يعتقد أن ترشيح المشهداني سيؤدي إلى مزيد من الخلافات بين التحالفين، وبالتالي إلى صعوبة التنسيق وتنفيذ البرنامج السياسي لتحالف السيادة.
المشهداني الأقرب للفوز
من جانب آخر، أفادت مصادر مطلعة أن المرشح لرئاسة البرلمان العراقي عن تحالف عزم، محمود المشهداني، هو الأقرب للفوز بالمنصب.
وبحسب المصادر، فإن المشهداني يحظى بدعم عدد كبير من الكتل البرلمانية، وهو الاقرب لتولي منصب رئيس البرلمان القادم.
ويأتي دعم هذه الكتل للمشهداني، على خلفية اعتقادها أنه قادر على تشكيل فريق سياسي قادر على تجاوز الخلافات بين القوى السياسية العراقية.
الطريق إلى رئاسة البرلمان
من الناحية الدستورية والقانونية، فان انتخاب رئيس البرلمان العراقي يتطلب موافقة أغلبية مطلقة نصف+1 من عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 عضواً.
وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، يتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية، يتم إجراء جولة ثالثة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البرلمان العراقی لرئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يناقش التهديدات الإسرائيلية بضرب مواقع عراقية
يعقد البرلمان العراقي، غدا الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية.
وقال محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح"، الصادرة اليوم الأحد، إن "البرلمان العراقي حدد يوم غد الاثنين موعدا لعقد جلسة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية حيث سيكون جانب من الجلسة علنيا والآخر سريا".
وذكر أن البرلمان العراقي "لا يهاب التهديدات الإسرائيلية ولا يقبل بأي اعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال وسنتخذ كل الإجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية ودعم الحكومة بهذا الاتجاه".
كما ذكر أن البرلمان العراقي "سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو المساس بأمنه".
ويعيش العراق حالة من الترقب والحذر الشديد بعد إعلان إسرائيل توجيه عمل عسكري ضد العراق على خلفية قيام الفصائل المسلحة العراقية بتوجيه ضربات شبه يومية بالطيران المسير ضد أهداف ومواقع عسكرية داخل الأراضي المحتلة.
تحقيق لأسوشيتد برس: حملة قمع إسرائيلية ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل بسبب رفضهم للحرب في غزة
في تحقيق نشرته وكالة أسوشيتد برس، كشفت الوكالة عن حملة قمع مستمرة ضد الفلسطينيين المقيمين داخل إسرائيل الذين يعبرون عن رفضهم للحرب المستمرة في غزة، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة بدأت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر 2023، حيث واجه العديد من الفلسطينيين تهديدات بالتوقيف والسجن بسبب أنشطتهم الاحتجاجية أو تصريحاتهم المناهضة للحرب.
وفقًا للتحقيق، فإن السلطات الإسرائيلية نفذت العديد من الاعتقالات بين الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات أو الذين أدلوا بتصريحات ضد العمليات العسكرية في غزة، وقد تم استهداف العديد من النشطاء السياسيين والمواطنين العاديين على حد سواء، سواء من خلال الاعتقال المباشر أو من خلال استدعائهم للتحقيقات الأمنية بسبب تعبيرهم عن رأيهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المسيرات.
وأفادت تقارير بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت أدوات مختلفة للضغط على هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك التهديدات القانونية والاتهامات بالإرهاب والتحريض ضد الدولة، مما جعل العديد منهم يشعرون بالتهديد المستمر.
وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى تقييد حرية التعبير بين الفلسطينيين داخل إسرائيل، مما دفع كثيرين منهم إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفًا من السجن أو المزيد من التهميش الاجتماعي والسياسي، وذكر بعض الفلسطينيين في إسرائيل أنهم أصبحوا يشعرون بالتهديد الدائم من قبل الأجهزة الأمنية، مما جعلهم يمتنعون عن التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.
أوضح بعض المحللين السياسيين أن هذا النوع من القمع يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتثبيط أي محاولات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العدوان العسكري في غزة.
يُنظر إلى هذه الحملة على أنها جزء من سياسة واسعة النطاق تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يشكلون نحو 20% من السكان، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة تزيد من الشعور بالاغتراب في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، حيث يرون أنفسهم يُستبعدون أكثر من أي وقت مضى من المشاركة في الحياة السياسية والمجتمعية.
وفي الوقت نفسه، يعبر العديد من الفلسطينيين عن قلقهم من أن هذه الحملة قد تؤدي إلى تعزيز مشاعر العداء والكراهية تجاههم، ما يزيد من حدة التوتر بين المجتمع الفلسطيني والدولة الإسرائيلية.
حظيت الحملة بتنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت أنها تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، وأصدرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بيانات تحث الحكومة الإسرائيلية على احترام حقوق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وأشار المتحدثون باسم هذه المنظمات إلى أن القمع المستمر قد يؤثر على عملية السلام في المنطقة ويزيد من الاحتقان الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء