«قصاصين وسماكين الشرق».. تجربة فريدة فى زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تعد محافظة الشرقية إحدى المحافظات الرائدة فى مجال الإنتاج الزراعى، وتشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة، كما يساهم مناخها المعتدل فى زراعة نباتات الزينة، والمزهرات، والنباتات الطبية والعطرية، وغيرها من الأشجار والشجيرات التى يتم تصديرها للخارج.
أخبار متعلقة
زراعة الوادي الجديد :البدء فى زراعة 11 نوعاً من النباتات الطبية والعطرية
وزير الزراعة: معرض الزهور يهدف تطوير لمنتجات مصر من الورود وزيادة الصادرات إلى الخارج
كلية الزراعة في المنيا تهدئ 250 نبات زينة لمشتل المحافظة
انتقلت «المصرى اليوم» إلى إحدى المزارع المتخصصة فى زراعة وتصدير نباتات الزينة، والتى تقع فى نطاق قريتى «قصاصين وسماكين الشرق» التابعين لمركز ومدينة الحسينية، للتعرف على طرق الزراعة وأهم الأصناف التى يتم تصديرها للخارج، سواء للدول العربية أو الأوروبية.
يقول المهندس أحمد إبراهيم عامر، صاحب مزرعة متخصصة فى إنتاج نباتات الزينة، إن فكرة المشروع تعود لعام ١٩٨٦، بعد إنهاء دراسته هو وشقيقه، وسفرهما لدولة النمسا، حينها تم التعاون مع إحدى الشركات النمساوية، والاتفاق على تجربة زراعة نباتات الزينة فى مصر، بهدف تصديرها إلى أوروبا، نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج فى دول أوروبا، من حيث أعمال التدفئة.
وارتفاع تكلفة العمالة، واعتماد تلك الدول على زراعة مساحات كبيرة، والتى تحتاج بدورها لتجهيزات وصوب زجاجية وتدفئة فى فصل الشتاء، لذلك لجأت بعض الدول الأوروبية المتخصصة فى نباتات الزينة لزراعتها فى المناطق معتدلة المناخ كالدول الإفريقية مثل «مصر، وكينيا، وإثيوبيا»؛ من أجل التوفير فى التكاليف والإنتاج والعمالة والطاقة.
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
وأضاف «عامر» أنه من هذا المنطلق تم البدء فى تجربة زراعة شتلات نباتات الزينة، داخل المزرعة الخاصة بهما فى صوب زراعية مزودة بتقنيات حديثة للتحكم فى درجات الحرارة، ونسب الرطوبة والإضاءة، لافتًا أنه بعد نجاح تلك التجربة، والتى بنيت على دراسات متخصصة فى هذا المجال، تم التوسع فى زراعة الأصناف التى تحتاجها الأسواق الخارجية.
خاصة أن دول الاتحاد الأوروبى تحتاج إلى أصناف معينة، منها (نباتات الجيرانيوم، والإيمنيشن، والبيتونيا، ونباتات الزينة الأخرى)، فى حين يتم تصدير الأشجار والشجيرات والمزهرات للدول العربية، إذ إن كل دولة لها نوعية نباتات تصلح وتجيد فيها حسب ظروفها المناخية.
وأشار «عامر» إلى أن مزرعته تم تصنيفها ضمن أكبر المزارع فى الدول العربية، من حيث إنتاج الشجيرات، والأشجار، ونباتات الزينة، والمزهرات، والتى تتم زراعتها فى أماكن ملائمة لإعادة تصديرها للخارج، ونوه بأنه يقوم بتصدير أصناف عديدة من الشتلات والتى تصل لعدة ملايين من العقل والشتلات سنويا للخارج، ويتم ذلك بعد عمل الدراسات المتخصصة فى هذا المجال، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة أكبر من أى دولة أخرى لتنفرد فى هذا المجال بسواعد أبنائها، وتوافر البيئة الملائمة للقيام بذلك.
محرر «المصرى اليوم» مع صاحب المزرعة
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
واستكمل «عامر»: «دون شك طقس مصر معتدل، ويصلح لزراعة معظم نباتات الزينة، كما أن زراعة الأشجار والنباتات يقوم عليها اقتصاد دول، مثل دولة كينيا التى تعتمد اعتمادا أساسياً على السياحة، وجذب الشركات الأوروبية التى تتعاون معها لزراعة النباتات والزهور على أرضها، وكذلك هولندا التى تعتمد اعتمادا أساسياً على العمل فى هذا المجال، وأيضا الفرصة سانحة أمامنا فى مصر لجذب شركات الاستثمار فى هذا المجال».
ولفت إلى أنه وشقيقه أصبحا من المتخصصين فى زراعة وتصدير الشتلات كافة، سواء الأشجار، أو الشجيرات، أو نباتات الزينة، بناء على العديد من الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن، حيث إن الدول القائمة على زراعة وتصدير الزهور ونباتات الزينة، تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا كدولة هولندا، غير أن هناك دولًا إفريقية نجحت فى جذب العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، ومنها كينيا، ومصر، وغيرها من دول القارة التى تتمتع بطقس معتدل على مدار العام.
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
وأوضح «عامر» أن هناك فرصة كبيرة لزيادة المساحات الخضراء فى مصر، فى ظل المبادرة الرئاسية بزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وكذا مؤتمر المناخ الأخير وتوصياته حول الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء، غير أن مزرعته تساهم وبشكل كبير فى زراعة الأشجار والشجيرات المختلفة للمشاركة فى تلك المبادرة، كما أن هناك أصنافًا يتم إنتاجها طوال العام.
وأخرى فى مواسم معينة، وأضاف: «الشركة تقوم أيضا بإنتاج بعض أصناف الأعشاب الطازجة التى يتم تداولها فى السوق المحلية، مثل الرزمارى، والزعتر، والمرمرية، والشاى الأخضر، ويتم تصديرها على شكل عُقل لبعض العملاء حسب الطلب».
وتابع: «يوجد مخطط للتوسع فى زراعة أصناف جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل نباتات من البيئة المصرية، والصحراوية، والعربية، وإعادة توظيفها توظيف جيد فى مصر لتلائم المناطق والأماكن العامة، والحدائق، ووسط المدن، بعد إجراء عدة دراسات فى هذا الجانب لاختيار الأصناف الصالحة لذلك، فهناك أهمية كبيرة لزراعة وإنتاج نباتات الزينة فى تحسين المناخ.
وفى ظل اهتمام العديد من الدول بالتوسع فى زيادة المساحات الخضراء لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، وهو هدف أساسى لدى جميع دول العالم لتحسين البيئة، والذين يتبعون منظومة زراعية متكاملة تعتمد على تقليل معدلات التلوث من خلال التوسع فى المساحات الخضراء».
وقال «عامر» إن أى أصناف يتم إنتاجها داخل المزرعة تكون بناء على دراسة واقعية لإمكانية الاستفادة منها وطرحها للاستخدام، فى إطار علمى مدروس لمواكبة التكاليف والإنتاج، وأوضح أنه فى إطار أهمية إنتاج نباتات الزينة، والتى تساهم وبشكل كبير فى تحسين البيئة وإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدن.
والتوسع المعمارى، ومن هذا المنطلق قامت الشركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة ضمن مشروع التعليم والتدريب المزدوج، والتى تضم مجموعة من المدرسين المتخصصين فى مجال نباتات الزينة، ويدرس من خلالها الطالب كل ما يتعلق بالنباتات والزراعات المختلفة ما بين تعليم نظرى وعملى.
وأكد أنه تم إنشاء تلك المدرسة عام ٢٠١٧، وتم تخريج عدد من الدفعات المتخصصة فى إنتاج البساتين ونباتات الزينة، وكذلك كليات الزراعة بجامعات مصر بها أقسام متخصصة فى تدريس نباتات الزينة، لتخريج مهندسين متخصصين فى تنسيق الحدائق تقوم بتدريس كل ما يتعلق بهذا المجال، كونه مجال واسع يقوم على دراسات متخصصة، فضلا عن كونها أصبحت مادة أساسية فى تخطيط المدن فى كليات الهندسة، ومجال المعمار، نظرا لأهميتها فى أعمال التجميل والبيئة، والتطوير العقارى.
وتابع: «من هذا المنطلق نرى أن شركات التطوير العقارى تتنافس فى الدعاية والتسويق ضمن عوامل انتشار المساحات الخضراء، وبالتالى تم الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء تلك المدرسة والتى تضم نحو ١٢٠ طالبًا، ومدة دراستها 3 سنوات، بهدف تخريج فنى بساتين ونباتات زينة، يكون لديه خبرة كبيرة تؤهله للالتحاق بسوق العمل، من خلال التأهيل والتدريب تحت إشرف الوزارة، ومجموعة من المشرفين بالمدرسة داخل المزرعة والمتخصصين فى هذا المجال».
أخبار محافظة الشرقية مجال الإنتاج الزراعى المحاصيل الزراعية زراعة نباتات الزينة الأشجار قصاصين وسماكين الشرقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أخبار محافظة الشرقية المحاصيل الزراعية الأشجار العدید من فى مصر
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.