المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربا على حدودها مع غزة.
وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
وترشح 3 آخرون لمنافسة السيسي، وفيما يلي تفاصيل عن المرشحين:
عبد الفتاح السيسي
السيسي (68 عاما) كان وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بين عامي 2012 و2013 ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2010 و2012.استقال من القوات المسلحة عام 2014 ليترشح للرئاسة.أُعلن فوزه بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس الثامن لمصر.حصل على فترة ولاية ثانية بعد 4 سنوات بنفس هامش الفوز.يترشح السيسي لولاية ثالثة بعد تعديلات دستورية أجريت في عام 2019 والتي سمحت أيضا بتمديد مدة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.
فريد زهران
يرأس زهران (66 عاما) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس بعد ثورة 25 يناير 2011.يتبنى الحزب أيدولوجية “الديمقراطية الاجتماعية” ويقوم على مجموعة من المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمواطنة والأمن وسيادة القانون.لزهران باع طويل في تأسيس الحركات والائتلافات السياسية بما في ذلك الحركة الطلابية في السبعينيات، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي احتجت على حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ عام 2004، والحركة المدنية الديمقراطية التي تشكلت في عام 2017 لدعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتضم عددا من أحزاب التيار المدني.يقول زهران إنه يعطي الأولوية “لقصر ملكية الدولة وإدارة المشروعات المملوكة للدولة على المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية المرتبطة بالأمن أو بدعم القطاع الخاص بشكل غير مباشر” مثل قناة السويس وشركة الحديد والصلب وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
عبد السند يمامة
عبد السند يمامة (71 عاما) محامٍ وأستاذ في القانون الدولي، وهو مرشح عن حزب الوفد أقدم حزب ليبرالي في مصر.قال يمامة إنه يود فرض حد أقصى للرئاسة لفترتين مدة كل منهما 4 سنوات.قال: “مينفعش رئيس في بلد فيها مشاكل زي مصر يستغرق 16 عاما في الحكم”، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أسباب نفسية وجسدية.يدعم اليمامة إجراء تعديلات الدستورية مع التركيز على الحقوق والحريات والإصلاح الاقتصادي الذي يقول إنه سيسمح بإقامة “اقتصاد حر”.
حازم عمر
يعد حازم عمر، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أصغر المرشحين سنا في السباق، ويبلغ من العمر 59 عاما.يخوض رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي حملته تحت شعار “نقدر.. مع بعض هنغير”، ويقول إنه يعتزم منح الأولوية لإصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لإيمانه باهتمام عموم المصريين بهذين الملفين، وقال: “أولوية الشعب هي اولويتنا”.دعا أيضا إلى التركيز على النمو الاقتصادي المحلي والزراعة والطاقة والتجارة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شح مستمر منذ فترة في العملات الأجنبية وتضخم شبه قياسي.المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إلى المصريون صناديق يتوجهون
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة