اليوم.. «النقض» تحدد مصير المتهمين بـ«رشوة وزارة الصحة»
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر الطعن بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، وذلك على الاحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة العام الماضي.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، فى 27 يوليو 2022، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وتضمن الحكم بمعاقبة المُتهم الأول محمد عبدالمجيد الأشعب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف، ومعاقبة محمد أحمد بحيري بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه بالمصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء المتهمين السيد الفيومي ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرشوة السجن المشدد 10 سنوات القضية المعروفة إعلاميا رشوة وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
محمد أبو هاشم: الهدية تصبح رشوة فى هذه الحالة
قال الدكتور محمد أبو هاشم، العالم الأزهري ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الرشوة محرمّة شرعًا من جميع الأطراف المعنية بها، سواء كانت من الراشي (الذي يدفع الرشوة) أو المرتشي (الذي يقبلها) أو حتى الوسيط بينهما.
وأشار أبو هاشم، في فتوى له، إلى أن الحديث النبوي الشريف لعن "الراشي والمرتشي والرائش" (الوسيط)، وهو ما يدل على حرمة الرشوة في جميع صورها، مضيفا أن الرشوة تؤدي إلى أخذ الحق بغير حق، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة في الإسلام.
وأشار إلى أن بعض العلماء قد أباحوا دفع الرشوة في حالات معينة، مثل الحصول على الحق الذي قد يُحرم منه، بشرط ألا تضرّ هذه الرشوة الآخرين أو تأخذ حقوقهم، مؤكدا أن هذا الرأي لا يشمل الغالبية العظمى من العلماء الذين يرون أن الرشوة محرمّة بشكل قاطع في جميع الأحوال.
وفيما يتعلق بما يُسمى "الهدايا" في سياق العمل، قال الدكتور أبو هاشم: "الهدايا التي تُقدّم بسبب العمل أو مقابل الحصول على منفعة خاصة، مثل قطعة أرض أو شقة أو إنهاء مصلحة معينة، تندرج تحت حكم الرشوة وتعتبر محرمة"، موضحا أنه في حال كان الشخص قد قام بعمله بشكل صحيح ولم يكن هناك أي مقابل مادي أو منفعة خاصة له من وراء ذلك، فلا مانع شرعًا من أن يقدم الشخص هدية بسيطة بعد انتهاء العمل تعبيرًا عن الامتنان والشكر، بشرط أن تكون الهدية رمزية وغير مبالغ فيها.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"