(عدن الغد)خاص:

أفاد تقرير أممي بتسجيل أكثر من سبعة آلاف حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن خلال العام الجاري. 

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه أُبلغ عن الإصابات بالكوليرا والإسهال المائي الحاد خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من هذا العام. مضيفة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض بلغ تسع حالات. 

وعزا تفشي المرض إلى الإجهاد الشديد الذي تعاني منه البنية التحتية للرعاية الصحية وتدهور الظروف الاقتصادية في البلاد جراء الحرب، إضافة إلى انخفاض تغطية التحصين الشاملة وقيود الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

 

إلى ذلك، ذكر تقرير دولي مماثل أن وباء الكوليرا يشهد تفشياً متسارعاً في اليمن مع تسجيل نحو ألف حالة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة، تمثل ثلث الحالات المبلغ عنها منذ مطلع العام الجاري 2023. 

وقالت إدارة عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (DG ECHO)، التابعة للمفوضية الأوروبية، في بيان صحفي أصدرته الاثنين الفائت: "تم الإبلاغ عن 917 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا، وثماني حالات وفاة مرتبطة بها في الفترة بين 16 أكتوبر و26 نوفمبر 2023، في 8 محافظات يمنية". 

وأضاف البيان أن وباء الكوليرا شهد انتشاراً وتفشياً متسارعاً خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وذلك في ست محافظات في جنوب وشرق اليمن ومحافظتين في الشمال، و"يُزعم أن المهاجرين يشكلون حوالي 80% من الحالات المبلغ عنها". 

وأوضح أن عدد الإصابات خلال هذه الفترة القصيرة يمثل ما نسبته 29% من إجمالي حالات الاشتباه المسجلة منذ مطلع العام الجاري 2023، والبالغة 3,111 حالة، كما أن حالات الوفاة تشكل 66% من إجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا العام، والبالغة 12 حالة وفاة. 

وأشار البيان إلى أنه وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن تفشي المرض، إلا أن المديرية العامة للمساعدات الإنسانية الأوروبية وشركائها يعملون على توسيع نطاق الاستجابة، لمواجهة هذا الوباء والعمل على الحد من انتشاره والتخفيف من حدة مخاطره القاتلة. 



 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: العام الجاری

إقرأ أيضاً:

وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)


كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.

واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس.

وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي:

يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • «التعبئة والإحصاء»: 8.6 ألف حالة خلع في مصر خلال 2023
  • كامل الوزير: صرف 20 مليار جنيه خلال العام الجاري ضمن برنامج المساندة التصديرية
  • المركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
  • الصحة: 271 حالة إصابة جديدة بالكوليرا
  • عاجل| تراجع عدد حالات الطلاق في مصر 1.6% خلال 2023
  • ظهور أول حالة اشتباه بالكوليرا بين المقيمين في وادي حلفا
  • 29 مليار دولار استثمارات "ميناء صحار والمنطقة الحرة" بنهاية النصف الأول من العام الجاري
  • رايتس رادار توثّق أكثر من 428 حالة ارتكبها الحوثيون بحق المحتفلين بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر
  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
  • 53.4 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات