الاتحاد الأوروبي يصدر تشريعًا للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعى وإخضاعه للإنسان
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
وافق برلمان الاتحاد الأوروبى، على تشريع تاريخي لتنظيم استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لتصبح بذلك دول الاتحاد الأوروبى، هى أول تكتل دولى يضع حدودا للذكاء الاصطناعى؛ يرشد استخداماته ويعظم استفادة الإنسان، منها بصورة مأمونة ولا تكون وبالا على مستخدميه.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى تيرى بيرتون - لصحيفة "فاينانشيال تايمز" - إن ترشيد استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وفق القانون الأوروبى الجديد لا يمكن اعتباره قيدا على حرية التقدم التكنولوجي، فى ظل التنافس الذى تشهده مختبرات التكنولوجيا فى العالم على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التى بعضها قد "يكون خارجا عن نطاق السيطرة البشرية " وبما يضمن ان يكون استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما يفيد البشرية.
وأكد المسؤول الأوروبى أن الضمانات، التى صاغها قانون الذكاء الاصطناعي، الصادر عن الاتحاد الأوروبى لن تجعل من الذكاء الاصطناعي؛ عبئا على كاهل الشركات الأوروبية الكبرى ومؤسسات الأعمال، وتشمل كذلك وضع ضوابط للتوسع فى تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ "للتعرف على الأوجه البشرية"، إلا فيما ينص عليه القانون الجنائى الأوروبى الموحد وضماناته.
ويحرم القانون الأوروبى - كذلك - استخدام الذكاء الاصطناعى فى أية أعمال لمحاكاة السلوك البشرى أو التلاعب به بقصد الالتفاف على الإرادة الحرة للإنسان الأوروبي، كما يجرم القانون استخدام الذكاء الاصطناعى فى أية أعمال تشكل استغلالا أو ابتزازا لكبار السن وذوى الإعاقة، وكذلك اصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.
ويضع القانون الأوروبى للذكاء الاصطناعي، عقوبة بالغرامة التى تصل إلى 35 مليون يورو على كل مؤسسة تخالف قواعدة وبنوده أو ما يعادل 7 فى المائة من قيمة إيرادات المؤسسة نتيجة تصديرها برامجا مخالفة للقواعد الأوروبية الحاكمة للذكاء الاصطناعى وتصدير تطبيقاته إلى أسواق العالم.
ويقول المراقبون إن قانون الذكاء الاصطناعى الجديد للاتحاد الأوروبي، سيتكامل مع قوانين اخرى ذات صلة بالتكنولوجيا الرقمية مثل القانون الأوروبى الموحد للمعلومات، الا أن ما قرره الاتحاد الاوروبى وفق هذا القانون سيكون تطبيقه رهنا بموافقة البرلمانات الوطنية الخاصة، بكل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك مصادقة حكومات دول الاتحاد الأوروبى على ذلك، فضلا عن القبول المجتمعى له لا سيما المجتماعات الأكاديمية ومراكز البحوث الأوروبي، على فلسفه هذا القانون الجديد، والذى رأته عدة منظمات مدنية أوروبية أنه صفعة لحرية البحث العلمى وقيد أمام الباحثين فى مجالات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشريع الذكاء الاصطناعي الانسان الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعى الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
استشاري: الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات على بعض الوظائف التقليدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي أصبح تأثيره على سوق العمل واضحًا، إذ يفتح الباب أمام فرص جديدة لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات على بعض الوظائف التقليدية؛ ولهذا أصبح من الضروري التكيف مع هذه التغيرات من خلال اكتساب مهارات حديثة تواكب متطلبات المستقبل.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن التقارير تُشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُسهم في توفير ملايين الوظائف خلال السنوات القادمة، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة، التجارة الإلكترونية، البناء، الرعاية الصحية، والتعليم العالي؛ لكن في المقابل قد يؤدي إلى تقليص بعض الوظائف التي تعتمد على المهام المتكررة مثل الأعمال الإدارية وخدمة العملاء، حيث أصبحت التقنيات الذكية قادرة على أداء هذه المهام بكفاءة أكبر.
وأوضح أنه رغم القلق من فقدان بعض الوظائف، فإن الدراسات توضح أن تأثير الذكاء الاصطناعي ليس موحدًا، فهو يعتمد على طبيعة الوظيفة والقطاع، ومن المتوقع أن تزدهر الوظائف التي تعتمد على الإبداع والتحليل، بينما تلك التي تعتمد على تكرار المهام قد تتراجع؛ كما أن تأثير هذه التغيرات يختلف بين الدول المتقدمة والنامية، حيث قد تتأثر بعض الاقتصادات أكثر من غيرها.
ولفت إلى أنه لمواجهة هذه التحولات يجب تطوير المهارات وتحديث أساليب التعليم والتدريب لضمان جاهزية القوى العاملة لعصر الذكاء الاصطناعي؛ كما أن التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية سيكون عاملًا أساسيًا في تسهيل الانتقال نحو سوق عمل أكثر مرونة وتطورًا.