سلطنة عُمان تشارك دول العالم في إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المجتمع الدولي والأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003.
ويأتي تخصيص اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023- وفقًا لموقع الجمعية العامة للأمم المتحدة- من أجل تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، فجوهر تلك الصلة هو أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، فهناك دور للدول، وللمسؤولين الحكوميين، وللموظفين المدنيين، ولموظفي إنفاذ القانون، وممثلي وسائل الإعلام، والقطاع الخاص، وللمجتمع المدني، وللأوساط الأكاديمية، وللجمهور العام، وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد بكافة أشكاله.
وقال أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر بن خلفان البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أكد في خطابه السامي أن "بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع ولا يستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته"، مشيرًا إلى أن هذا البناء الراسخ الذي أكد عليه جلالته يمثل رسالة واضحة على مسؤولية الجميع في بناء أمتهم بكل اخلاص وأمانة ونزاهة بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته، متبعين منهج اعلاء مصالح الوطن على المصالح الشخصية. وأضاف البوسعيدي أن دول العالم تسعى جاهدة إلى تعظيم دورها في تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة تحقيقا لمكاسب التنمية والتطور وتحقيقا للعدالة الناجزة، ولا يتأتى هذا الأمر إلا بتعاون ومشاركة الجميع ولذا فإنها قد تبنت هذا العام شعار "توحيد العالم ضد الفساد من أجل التنمية والسلام والأمن".
وخصصت دول العالم تاريخ 9 ديسمبر ليكون يومًا تعلو فيه راية الدول كما يُحتفل خلال اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023 بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الجماعية التي تقودها الاتفاقية، إلى جانب استقصاء الفجوات المتبقية التي تتطلب كل الاهتمام من أجل ضمان استمرار تعزيز هذه الآلية في السنوات المقبلة.
وأضاف البوسعيدي أنه انطلاقًا من إيمان سلطنة عمان بأن قضية تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة ليست شأنًا داخليا خالصًا وإنما تتجاوز ذلك نحو أهمية تضافر الجهود الدولية نتيجةً لما يطرحه الفساد من تحديات تؤثر على أنماط التنمية في المجتمعات واستقرار وضعها الاقتصادي والمالي، ولذا فقد حققت سلطنة عمان العديد من الإنجازات على المستوى الدولي في هذا المجال تمثلت في انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013، إلى جانب انضمامها إلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2016، كما أنهت سلطنة عمان أعمال دورتي الاستعراض الأولى والثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، علاوةً على المشاركة في استعراض تنفيذ عدد من الدول الأطراف للاتفاقية كدولة فلسطين وجزر كوك وجمهورية كوستاريكا، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية واجتماعات الخبراء الحكوميين، بالإضافة إلى متابعة التقارير والمؤشرات الدولية كمؤشر مدركات الفساد، والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد والذي تنظمه منظمة الشفافية الدولية.
وفيما يتعلق بالجهود الإقليمية لسلطنة عُمان في مجال تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة فيؤكد شبيب البوسعيدي حرص سلطنة عمان على المشاركة الإقليمية الفاعلة والتي تمثلت في المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 2014، والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة على مستوى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، ولجنة الوكلاء، ولجنة الخبراء، المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض البوسعيدي المسارات الرئيسية لجهود سلطنة عمان بشكل عام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والوحدات الحكومية المختصة بشكل خاص فيما يتعلق بالأنشطة المحلية في مجال تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة، والتي تمثلت في ثلاثة مسارات رئيسية للأعوام (2013- 2023).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد المشارکة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تتقدم 20 مركزًا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024
العُمانية: حققت سلطنة عُمان تقدمًا بمقدار 20 مركزًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ببرلين سنويًّا، حيث حلّت في المرتبة الـ50 عالميًّا من بين 180 دولة والمرتبة الرابعة عربيًّا وذلك مقارنة بالمرتبة رقم 70 في عام 2023، وبدرجة 55 مقارنة بـ43 في العام 2023 بمقدار ارتفاع 12 درجة.
ويعكس هذا التقدم الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وتعزيز النزاهة.
وقال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن حصول سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًّا يعد جانبًا مهمًّا يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لسلطنة عُمان ويؤكد أنها بيئة جيدة للعمل والاستثمار كون المؤشر يعد من المؤشرات الموثوقة دوليًّا، حيث تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الإجراءات الدقيقة بهدف قياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، ويغطي (180) دولة حول العالم.
وبيّن أن حصول سلطنة عُمان على هذا التقدم جاء لاعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة أولوية يُعنى بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وخلاصة العمل الحثيث والتشاركي بين الجهاز جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني للتنافسية والجهات المعنية لتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشر.
وأضاف: إن الجهاز يعمل على مجموعة من المسارات سواء المتعلقة بالمجالات الرقابية، أو بمجال تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي حول المال العام والوظيفة العامة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية وفقًا للخطة الإعلامية السنوية، بما يوائم رؤية عُمان 2040 والخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، إلى جانب استمرارية الجهاز في إصدار ملخص المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية والمصاحب للتقرير السنوي الذي يرفعه الجهاز سنويًّا للمقام السامي.
وأكد على أهمية الأدوار التشاركية التي تبذلها الجهات المعنية نحو تعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشر، بالإضافة إلى الأدوار المجتمعية المتمثلة في اتباع التشريعات المختلفة، الأمر الذي يسهم في تحقيق التقدم المستمر في المؤشر، إلى جانب العمل على زيادة عدد المؤسسات المُقيِّمة لسلطنة عُمان في هذا المؤشر، فضلاً عن التواصل مع المنظمات الدولية التي قدمت ملاحظات لسلطنة عُمان تتعلق بهذا المؤشر للوقوف على الأسباب وتبيان الإجراءات التي تمت والمساعي التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة العمل والحد من مسببات التجاوزات أو التساهل في هذا الصدد.
وأوضح أن منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية معنية بقياس مدركات الفساد، تهدف إلى إيجاد تغيير نحو عالم خالٍ من الفساد؛ وذلك من خلال وضع مسألة مكافحة الفساد على قائمة أجندة العالم، والعمل مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وسائل مكافحة الفساد وتنفيذها، ويُعدّ المؤشر من أوسع التقارير انتشارًا في شأن قياس مستوى الفساد المدرك.
ولفت إلى أنه جرت الاستعانة بستة مصادر بيانات دولية لاحتساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتوحيد البيانات والعلامات الواردة في تقارير هذه المؤسسات لتضعها على مقياس مؤشر مدركات الفساد.
وأفاد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأنه ومن أجل احتساب مؤشر مدركات الفساد تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الخطوات المتمثلة في تحديد مصادر البيانات على أن يكون هذا المصدر مستوفيًا لمعايير دقيقة، وتوحيد البيانات والعلامات الواردة من مصادر البيانات على مقياس مؤشر مدركات الفساد (0-100) حيث تعادل الدرجة 0 أعلى مستوى للفساد المدرك، في حين تعادل الدرجة 100 أدنى مستوى للفساد المدرك في تلك الدولة، ومن ثم احتساب المعدل من خلال مجموع النقاط الذي أحرزته كل دولة على مؤشر مدركات الفساد بكونه متوسط جميع النقاط التي جرى توحيدها والتي تم توفيرها من قبل مصادر البيانات.