رشا كليب لـ«التنسيقية»: يجب إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني وربط مخرجاته بسوق العمل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني وربط مخرجاته بسوق العمل، وفصل التربية والتعليم عن التعليم الفنى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة أكاديمية العاملين بالتربية والتعليم وتفعيل دور صندوق الوقف الخيري.
جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول برنامجها الانتخابي، الذي صاغته بعد حوار مجتمعي واسع، شارك فيه أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات عامة وشباب، عبروا عن طموحاتهم وأفكارهم فيه، لعرضه على مرشحي الرئاسة.
وأضافت «كليب»، أن من أهم مشاكل ذوي الإعاقة هى تأهيل وتدريب المعلمين، وإتاحة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة، وهذا ما قامت به مؤسسة حياة كريمة بتوفير احتياجاتهم فى المدارس.
أدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ونيفين إسكندر، وعماد رؤوف، ومحمد صلاح خليفة، ومحمد أبو النجا، ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حياة كريمة صالون التنسيقية التعليم الفنى احتياجات سوق العمل التربية والتعليم عن التعليم الفنى عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا