الولايات المتحدة فضلت منح الضوء الأخضر لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة
لم يجد تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المادة 99 من الميثاق الأممي للتنبيه لخطورة الأوضاع في قطاع غزة، أي صدى في مجلس الأمن، فقد أحبط فيتو أمريكي، لم يكن مستغرباً، مشروع قرار لوقف إطلاق نار فوري، يسمح بإنهاء قتل الأبرياء وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات وحظي بموافقة ثلاثة عشر صوتاً داخل المجلس ونحو 100 دولة في الأمم المتحدة، كان يمكن أن يُحدث اختراقاً كبيراً يساهم في وضع حد لهذه المأساة الإنسانية والتهديد الكبير للأمن والسلام الدوليين، لكن الولايات المتحدة فضلت بدلاً من ذلك منح الضوء الأخضر لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت شهرها الثالث وألحقت خسائر غير مسبوقة بالشعب الفلسطيني، كما وضعت إسرائيل نفسها في أسوأ أزمة تواجهها في تاريخها القصير. لو نجح مجلس الأمن في تبني ذلك القرار المتوازن، لحقق نصراً للأمم المتحدة والتزاماً بالقانون الدولي، وحماية لمبادئ السلم العالمي، التي يفترض أن الدول الكبرى، أحرص من غيرها على الوفاء بها في الأزمات، لاسيما في ظل إجماع ساحق على ضرورة إنهاء هذه الحرب المدمرة لكل الأطراف.
فشل مجلس الأمن في تبني موقف يفرض وقف إطلاق النار في غزة أصاب أغلب الدول بالإحباط، وطرح تساؤلات مشروعة عن وظيفة هذا المجلس والنظام الدولي الذي أنشأه. وإذا فشل في فرض الإرادة الدولية، فلن يكون له بعد ذلك أي دور، وخصوصاً في القضية الفلسطينية التي كانت ضحية عجزه لأكثر من خمسة وسبعين عاماً. ولأن إسرائيل تحظى بدعم أمريكي مطلق، فقد منع «الفيتو» عشرات القرارت الأممية من تطبيق الشرعية الدولية، وحرم الفلسطينيين من الحماية أمام آلة الاحتلال ومخططاته. وفي ظل ما يجري في غزة فإن الوضع بات حرجاً جداً، و«العالم اليوم أحوج ما يكون إلى توحيد معاييره الأخلاقية والانحياز للإنسانية»، مثلما أكد ذلك الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.
بعد هذا الفشل، لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو سياسي أو عسكري لاستمرار هذا النزيف الفلسطيني في غزة، وعلى المجتمع الدولي ألا ييأس من التمسك بالقانون الدولي ومؤسساته وفي صدارتها مجلس الأمن. ومع عدم إقرار مشروع القرار، فإن إجماع الغالبية الساحقة من الأعضاء على تأييده يمثل خطوة مشجعة على إعادة المحاولة حتى إرغام مجلس الأمن على الانصياع إلى الإرادة الدولية وفرض وقف لهذه الحرب المجنونة، التي لم يعرف التاريخ المرئي مثيلاً لما شهدته من قتل مجاني للأطفال والنساء والأطباء والصحفيين والمستشفيات والمدارس وخيام النازحين. وكلها انتهاكات وجرائم لا يمكن الاستهانة بتداعياتها ليس على المنطقة فحسب، بل وعلى النظام الدولي ومؤسساته وأولها مجلس الأمن نفسه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد عملية يافا وتهديدات اليمن بضربة ثأرية مؤثرة .. نزيف اقتصادي صهيوني غير مسبوق
يمانيون – متابعات
تتوالَى الخسائرُ الاقتصاديَّةُ في صُفُوفِ العدوِّ الصهيوني، على وَقْعِ استمرارِ العملياتِ اليمنيةِ في البحارِ الأحمر والعربي والأبيض المتوسط والمحيط الهندي، فضلًا عن التهديدات اليمنية بقصفِ الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وما يترافَقُ معها من توجُّسٍ كبير لرؤوس الأموال، ونفور شركات عديدة في قطاعات مختلفة؛ حَذَرَ الاستهداف اليماني الذي قد يعصِفُ – بقوة – بالاقتصاد الصهيوني وبصورة غير مسبوقة.
وذكرت وسائلُ إعلام صهيونية، جانباً جديدًا من الانهيار الاقتصادي “الإسرائيلي” جراء استمرار العمليات اليمنية والتهديد بقصف تل أبيب وبقيةِ الأهداف الحيوية في عمق الاحتلال، والتي توعدت القوات المسلحة اليمنية بقصفها إذَا ما استمر العدوان والحصار الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وسلَّطت عدةُ تقاريرَ اقتصاديةٍ لوسائل إعلام دولية وعبرية، الضوءَ على مستجدات المتغيرات التي فرضتها القواتُ المسلحة اليمنية، مؤكّـدةً أن اليمنَ قد فرضت واقعاً سيئاً جديدًا يهدّدُ القطاعات الاقتصادية “الإسرائيلية”، منذ عملية يافا المباركة، وما أعقبها من غطرسة صهيونية صبَّت سُعارَها على ميناء الحديدة؛ ما دفع القوات المسلحة اليمينة لدراسة رَدٍّ قوي ومزلزل، لاحت أُفُقُ تداعياته قبل تنفيذه، وذلك بعزوف العديد من الشركات الصهيونية.
الاستثماراتُ تهرُبُ حَذَرَ الاستهداف اليمني:
وفي السياق، ذكرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية، أن المستثمرين يواصلون الهروبَ بأموالهم من “إسرائيل”، وسط مخاوفهم من الأوضاع الاقتصادية مع استمرار الحرب على غزة، وبالتزامن مع التصعيد اليمني وتهديد القوات المسلحة اليمنية بقصف أهدافٍ حيوية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خُصُوصاً وقد جاءت هذه المتغيراتُ مع عملية يافا المباركة؛ وهو ما يجعلُ من العمليات اليمنية القادمة في العُمق الفلسطيني المحتلّ، بمثابة المِطرَقة التي تهدِمُ ما تبقى من الاقتصاد الصهيوني.
وفي تحليلِ الصحيفة العبرية، فَــإنَّ هروبَ الأموال المحلية والأجنبية من “إسرائيل” يواصلُ الارتفاع؛ فقبل يومين قفزت حركة الأموال إلى الاستثمارات الخارجية، التي بلغت 2.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، إلى 2.9 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، إلى 3.6 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024، فيما تذكر صحيفةُ “كالكاليست” أنه في أول أربعة أشهر من 2024 غادر “إسرائيل” ما مجموعه 26.4 مليار شيكل؛ بسَببِ زيادة تعرض صناديق التقاعد العامة وصناديق الادِّخار للأصول في الخارج، مثل الأسهم والسندات والأصول غير القابلة للتداول، وسطَ المخاوف التي لدى المستثمرين من الحرب والتي تدفعهم للهروب إلى الخارج.
وقد أوردت تقاريرُ عبرية جانباً من الخسائر المالية عقبَ عملية يافا، حَيثُ ذكرت عَمَّا أسمتها مصادرَ في مصلحة الضرائب الإسرائيلية أن الأضرارَ في الحادث تبلغُ عدةَ ملايينَ من الشواكل؛ فقد تم تقديمُ أكثرَ من 250 مطالبة ضريبية عن الأملاك في أعقاب الحادث؛ وذلك نتيجةَ الأضرار الهائلة التي لحقت بمساكن المغتصبين اليهود.
كما أكّـدت عزوفَ العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة، عن الاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، فضلًا عن عزم كُبْرياتِ الشركات وعددُها بالآلاف على وقف أنشطتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة؛ تحسُّباً للتصعيد اليمني، لا سِـيَّـما أن الجميعَ بات يعي معنى تهديدات القوات المسلحة اليمنية التي توعدت بردٍّ كبير ومؤثر.
نزيفٌ اقتصادي صهيوني بالجملة:
وفي تقريرٍ لقناة “الجزيرة” القطرية، يتحدث الخبير في الشؤون “الإسرائيلية” أحمد البهنسي بقوله: إن “القطاعات الاقتصادية المتضرِّرة من هذه المواجهة متعددة”، إلا أنه خَصَّ بالذكر، الموانئَ وخَاصَّةً ميناءَ إيلات الذي تشير إدارتُه إلى إفلاسه، فيما أوضح البهنسي أهميّة هذا الميناء من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى أنه المنفَذُ الوحيدُ للكيان الصهيوني على البحر الأحمر.
وفي السياق ذاته يعاني قطاعُ الشركات الناشئة من تقلص حادٍّ؛ جراءَ التصعيد اليمني؛ إذ يعد القطاع الرئيس الثاني الذي سيتضرر من اتساع المواجهات، حسب ما يؤكّـد المراقبون، في وقت تشير بيانات رسمية إلى أن 44 % من الشركات الناشئة هربت من “إسرائيل”، فيما يقول البهنسي: “لا نبالغ إذَا قلنا إن قطاعَ الشركات الناشئة يمثل عصبَ الاقتصاد الإسرائيلي بعد التسهيلات التي قدّمتها “إسرائيل” خلال العقود الماضية لجذب عدد كبير من الشركات الناشئة الأُورُوبية والأمريكية وحتى الآسيوية”، في إشارة إلى أن عزوفَ هذه الشركات عن العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة سيضاعفُ الضرباتِ الاقتصادية الموجعة للكيان الصهيوني.
أما قطاعُ البورصة، تشيرُ تقاريرُ متعددةٌ إلى انخفاضِ مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بعد العدوان الصهيوني على الحديدة، السبتَ الماضي، بنسبة 1.1 %، كما انخفض مؤشرُ تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.3 %، قبل أن تقلص هذه المؤشرات بعضًا من خسائرها لاحقًا. كذلك تراجع مؤشر TA-Construction بنسبة 1.6 %، في حين انخفض مؤشرُ TA-Biomed بنسبة 2 %؛ أي أن العدوانَ الصهيوني على الحديدة وما رافقه من تهديدات عسكرية يمنية بتنفيذ ردٍّ قاس ومزلزل “ومؤثر وعظيم”، عاد بظِلالِه على الاقتصاد الصهيوني؛ ليكونَ تنفيذُ التهديد اليمني الضربةَ الأخيرةَ في عصب الاقتصاد الصهيوني المتمثل في قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
بدورهم يؤكّـد مراقبون أن بقية القطاعات الاقتصادية الأُخرى كالسياحة والبناء يمكن أن تتضررَ أَيْـضاً، من العمليات اليمنية.
وأما بالنسبة لقطاعَي النفط والشحن، فيؤكّـد البهسني أن “استمرار العمليات اليمنية على السفن المارّة في البحر الأحمر إلى موانئ فلسطين المحتلّة يعني بالضرورة استمرار التوترات، وقد يوفر سببًا لارتفاع أسعار النفط عن المستويات الحالية، فضلًا عن زيادة تكلفة التأمين على السفن التي زادت بالفعل منذ شهر نوفمبر أضعافًا عديدة”.
وفي السياق ذاته نقلت “رويترز” مطلعَ الشهر الجاري عن مصادرَ في قطاع التأمين، لم تسمِّها، أن “العلاواتِ المتعلقة بمخاطر الحرب، والتي تُدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، وصلت إلى 0.7 % من قيمة السفينة في الأيّام القليلة الماضية، من نحو 1 % في وقت سابق من العام الجاري، وذلك يتسبب في تكاليف إضافية بمئات الآلاف من الدولارات”.
وأضافت أن “أسعار علاوة مخاطر الحرب في التأمين على السفن الصينية، التي يُنظر إليها على أنها لا تربطُها علاقةٌ بـ “إسرائيل” أَو الولايات المتحدة المستهدَفَتَينِ، ظلت عند نحو 0.2 % إلى 0.3 %”.
العجزُ المالي يضاعفُ خسائرَ الكيان:
إلى ذلك تشيرُ تقاريرُ أوردتها وكالةُ “رويترز” ووسائل إعلام عبرية، إلى أن العجز المالي في “إسرائيل” اتسع في الشهر الماضي إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يعادلُ 146 مليارَ شيكل (39.8 مليار دولار)، ارتفاعًا من 7.2 % في مايو الماضي، وقد أكّـد صحة هذه المعلومات ما يسمى المحاسب العام لوزارة المالية الصهيونية يالي روتنبرغ خلال يوليو الجاري”.
وأكّـد أن العجز يزيد بنسبة تتجاوز 1 % عن العجز البالغ 6.6 % الذي حدّدته الحكومة الصهيونية على نهاية السنة الحالية.
وأوضح أنه خلال الشهر الماضي وحدَه بلغ العجزُ المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو 2023.
وبحسب التقارير فَــإنَّه منذ بداية العام الحالي، بلغ العجزُ المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، مقارنةً بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وعلى إثر ذلك ارتفع الإنفاقُ الحكومي الصهيوني منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل، بزيادة 34.2 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حسبما يؤكّـد المحاسب الصهيوني روتنبرغ، مُضيفاً “وترجع الزيادة الرئيسة في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جرّاء الحرب، ومع ذلك وحتى مع استبعاد نفقات الحرب؛ فَــإنَّ الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3 %، مقابل ارتفاع بنسبة 3.3 % فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل في النصف الأول من عام 2023″، مُشيراً إلى أن وزارة المالية الصهيونية تتوقع أن يبلغ العجز ذروته بحلول سبتمبر المقبل.
ومعَ هذا النزيف الاقتصادي الذي يعمِّقُ معاناةَ الكيان الصهيوني؛ فَــإنَّ العمليات اليمنية القادمة – التي تأتي رداً على العدوان الصهيوني الذي استهدف الحديدة – من شأنها أن تسرِّعَ عجلةَ الانهيار الاقتصادي والعجز المالي في صفوف الكيان، عَمَّا هو متوقَّعٌ من قِبل المسؤولين والخبراء الصهاينة.
وتحتَ هذا الضغط الاقتصادي والمالي الكبير، يتأكّـدُ للجميع مدى تأثيرِ العمليات اليمنية، ونجاعتها في رفع كُلفة الإجرام الصهيوني؛ وهو ما يضعُ حتمًا حدًّا للكيان الصهيوني ورعاته المجرمين الذي لا يعرفون إلا لُغةَ القوة.
– المسيرة
25 فناناً إيرانياً يعتزمون التوجه إلى العراق