الثقافة السياسية الغربية ليست مثالية بالمطلق كما ظننا من منطلق إعجابنا وأحياناً انبهارنا بها
أتذكَّر أنَّ من المسائل التي أثارت اهتمامي منذ سنوات مسألة مدى حاجة الحكومات والأحزاب إلى ناطق باسمها. وبمرور الزمن، وتشعّب النقاش، وتراكم الممارسات، طرح كثيرون في عالمنا العربي جدّياً تساؤلاً أكثر راديكالية هو؛ ما الحاجة إلى وجود وزارات الإعلام أصلاً؟وهنا، قبل أن تقفز إلى الذهن نماذج عالمنا العربي قبل نكسة 1967 أو «البرافدا» و«الإزفستيا» أيام الاتحاد السوفياتي الراحل، أبادر فأقول إنَّ ما بتنا نسمعه ونراه خلال كثير من المؤتمرات الصحافية في ديمقراطيات غربية عريقة.
.. ليس أقلَ سوءاً على الإطلاق من «إعلام» عقد الستينات من القرن الماضي.
في تلك الحقبة من «الحرب الباردة»، كان المتلقّي يُدرك مسبقاً لدى تعامله مع الإعلام الموجّه التابع لسلطة شمولية ما، أن ما يقرأه أو يسمعه «وجهة نظر» أو «تبرير لموقف سياسي» أكثر مما هو مقاربة موضوعية أو تحليل رصين. أما اليوم فإنَّه يجد نفسه اليوم أمام جملة من الإشكاليات، أهمها...
أولاً - إنَّ المصالح السياسية الاستراتيجية، خصوصاً عند القوة الكبرى، لم تتغيّر ولا يتوقع أن تتغيّر من حيث الجوهر، على الرغم من تطوّر تقنيات الإعلام وتعقيدات «تعليبه» و«تزييفه». ومن ثم، فإنَّ الفارق بين الأمس واليوم في تبرير هذه المصالح و«تلميعها» والترويج لها – ولو بقدر لا بأس به من التضليل – ليس كبيراً بالدرجة التي نتخيّل.
ثانياً - إنَّ الثقافة السياسية الغربية، التي أتيح لكثيرين منا عيشها والتمتع بحسناتها، ليست مثاليةً بالمطلق كما ظننا من منطلق إعجابنا - وأحياناً - انبهارنا بها. وهي إن بدت في الظروف العادية حضاريةً وراقيةً ومتسامحة، فإنَّها عندما تتأزّم المشكلات ويتصاعد العداءُ تخلع عنها كلَّ أثواب الحضارة والرّقي والتسامح. وهذا بالضبط ما نراه اليوم، ليس في الفظائع التي ترتكب ضد المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل يظهر صادماً وفاقعاً في التضييق الحكومي على حرية التعبير عن الرأي في الجامعات الأميركية ووسائل الإعلام البريطانية والابتزاز بالمقاطعة الإعلانية التي تُمارس بلا خجل من أجل كمّ الأفواه وخنق أصوات الاعتراض.
ثالثاً - إنَّ ظاهرتي الابتزاز والتضييق (بل التجريم)، المشار إليهما أعلاه، جاءتا تطوّراً طبيعياً لسلسلة من الخطوات الناجمة عن انتهاء «الحرب الباردة» بحالة «الأحادية القطبية» التي تتمتع بها الولايات المتحدة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. في الماضي، كانت ذريعة واشنطن المعلنة في بناء الترسانة العسكرية الإسرائيلية «المحافظة على ميزان القوى في الشرق الأوسط»، ولكن بعد سقوط موسكو، باتت واشنطن تتكلّم بصراحة عن «ضرورة المحافظة على التفوق الإسرائيلي»، متناسيةً تماماً حكاية «ميزان القوى».
أيضاً، في خريف عام 1975، قبل تمتّع واشنطن بـ«الأحادية القطبية»، تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 3379 الذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الآيديولوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين. ولكن عام 1991، بعد انهيار التحدّي السوفياتي، فرضت واشنطن عام 1991 إلغاء القرار. وعلى الإثر، انطلقت في الاتجاه المعاكس نحو اعتبار أي انتقاد للصهيونية نهجاً عنصرياً. وتزايدت قوة الدفع لتجعل اليوم مجرّد انتقاد حكومة إسرائيل، بغضّ النظر عن لونها السياسي، تصرّفاً «معادياً للسامية» يستحق التجريم.
رابعاً – استُغلت واقعة 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لشنّ حرب تدميرية وتهجيرية غير مسبوقة، مع أنَّها لقيت في حينه استنكاراً حقيقياً في معظم العالم العربي، وتبيّن أنَّ مخطّطيها لم يبلغوا حتى قياديي حركة «حماس» عنها وعن تفاصيلها.
بل، لم يتوقف القتل والتهجير حتى اللحظة... رغم انكشاف كثير من الملابسات وزيف الشائعات التي صاحبت الإعلان عن العملية، وكذلك رغم تخبّط التقارير الاستخباراتية في تقديم معطيات تبيّن أنَّ معظمها يفتقر إلى الدقة أو الصحة. وقد كشف بعضها إعلان رئيس الوزراء السابق إيهود باراك أنَّ بعض أنفاق غزة حفرتها إسرائيل إبان فترة احتلالها القطاع، وتحويل الرواية الاستخباراتية «المعقل» المزعوم لقيادة «حماس» من مستشفى الشفاء في غزة إلى مدينة خان يونس!
خامساً - في تحدٍ غير مسبوق للرأي العام العالمي وفئة كبيرة من الرأي العام الأميركي، أصرّت واشنطن على استخدام حق النقض «الفيتو» أمام تفاقم الكارثة الإنسانية بعدما قارب عدد القتلى 18 ألف قتيل خلال شهرين. وجاء في تبرير مندوب واشنطن هذا «الفيتو» ضد المشروع العربي القائم على اعتبارات إنسانية بحتة أنه «غير متوازن» سياسياً، لكونه لا يدين «حماس»... وبالتالي «يؤسس لحرب مقبلة»!
في أي حال، لئن كانت «ذريعة» المندوب الأميركي تشكل إهانة لذكاء كل مسمتع إليها، فإنَّها تظل أرحمَ بكثير من كلام جون كيربي، منسّق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، الذي قال بالأمس للمراسلين الإعلاميين من دون أن يرّف له جفن: «أتحداكم أن تسمّوا لي دولة واحدة، أي دولة... تفعل ما تفعله الولايات المتحدة لتخفيف الآلام والمعاناة في غزة!!».
بعد كل هذا، هل تبقى حاجة إلى الناطقين الرسميين والإعلام المسؤول واحترام المنطق... ناهيكم من الإنسانية والشرعية الدولية؟؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة
إقرأ أيضاً:
دبي تسجّل ارتفاعاً في عدد السياح الدوليين العام الماضي
استقبلت دبي 16.79 مليون سائح دولي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني)، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حين بلغ عدد السياح الدوليين 15.37 مليون سائح.
ووفق تقرير أداء السياحة، الصادر اليوم الجمعة، عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد استقبلت الإمارة نحو 1.83 مليون سائح دولي خلال نوفمبر، واستقطبت 1.77 مليون سائح دولي خلال يناير، و1.9 مليون خلال فبراير، و1.51 مليون خلال مارس، و1.5 مليون خلال أبريل (نيسان)، و1.44 مليون سائح دولي خلال مايو (أيار)، و1.19 مليون سائح خلال يونيو (حزيران)، و1.31 مليون سائح خلال يوليو (تموز)، و1.31 مليون في أغسطس (آب)، و1.36 مليون في سبتمبر (أيلول)، و1.67 مليون سائح في أكتوبر (تشرين الأول).
وحلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، بنسبة 20% أي نحو 3.298 مليون سائح، تبعتها جنوب آسيا بـ 2.858 مليون سائح يشكلون نحو 17% من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي ثالثاً بأكثر من 2.5 مليون سائح يشكلون 15% من إجمالي عدد الزوار، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعاً في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ 2.353 مليون سائح يشكلون نحو 14% من مجموع زوار الإمارة.
وحلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خامساً في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ1.933 مليون سائح يشكلون 12%، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 10% أي نحو 1.622 مليون زائر.
وبلغ عدد زوار دبي من الأمريكيتين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة 1.117 زائر تصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7%، فيما بلغ عدد الزوار من أفريقيا 791 ألفاً أي نحو 5%، ومن أستراليا 319 ألفاً يشكلون نحو 2% من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة ذاتها.
وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر الماضي، 153390 غرفة في 828 منشأة، مقارنة بـ149685 غرفة في 820 منشأة نهاية نوفمبر 2023.
ووصل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 78%، مقارنة بنحو 77% خلال الفترة نفسها من 2023.
وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 39.19 مليون غرفة بزيادة وصلت إلى 3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 حين بلغ عدد الغرف المحجوزة نحو 38.01 مليون غرفة.
وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء 3.6 ليلة فندقية خلال أول 11 شهراً من العام الجاري.
وبلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة من فئة 5 نجوم 53977 غرفة في 168 منشأة مستحوذة على 35% من إجمالي عدد الغرف الفندقية بدبي، فيما بلغ عدد الغرف من فئة 4 نجوم 43345 غرفة في 194 منشأة، وبلغ عدد الغرف الفندقية بين فئة نجمة وثلاث نجوم 29701 غرفة في 278 منشأة، فيما وصل عدد غرف الشقق الفندقية الفخمة إلى 13944 غرفة في 80 منشأة، وعدد غرف الشقق الفندقية المتوسطة المستوى إلى 12423 غرفة في 108 منشآت .
ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال أول 11 شهراً إلى 520 درهما بارتفاع نسبته 2% مقارنة 510 دراهم خلال الفترة المقابلة من 2023، فيما بلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 405 دراهم بارتفاع نسبته 3% مقارنة بـ 394 درهما في الفترة المقابلة من 2023.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!