توقع صدور مرسوم الإنتاجية: تبدأ بمليون و600 ألف ليرة وتنتهي بمليونين و400 ألف يومياً
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
منذ بدء الأزمة في لبنان، تستمر معضلة موظفي القطاع العام الذين يُعدون الأكثر تأثراً بالأزمة والأكثر غبناً باعتراف المسؤولين أنفسهم، ومنهم وزراء أكدوا أنه على الدولة أن تقوم بخطوات لتحسين وضع القطاع العام معلناً عن "مرسوم معيّن بعطاءات محددة تراعي حال الموظفين لتسندهم" ،متوقعاً أن يعلن مجلس شورى الدولة قراره في هذا الشأن في الأسبوع المقبل وبعدها مباشرةً سيقر المرسوم في مجلس الوزراء.
ومما جاء في مقال أميمة شمس الدين في "الديار": يقضي هذا المرسوم بإعطاء الموظفين في الإدارات العامة "حافزاً مالياً عن كل يوم حضور"، وفقاً للنص المقترح تختلف قيمته بحسب فئة الموظف، إذ تبدأ من مليون و 600 ألف ليرة لموظفي الفئة الخامسة، وتصل إلى 2 مليون و400 ألف ليرة لموظفي الفئة الأولى، وستقطع الحكومة المساعدة المقترحة بموجب المرسوم الجديد عن الموظفين الذين يتقاضون مساعدات من جهات أخرى، كقطاع التعليم الذي بدأ بالحصول على 300 دولار شهرياً إضافية من وزارة التربية، وموظفي المؤسسات العامة التي أمّنت مساعدات خاصة من صناديقها لموظفيها مثل كهرباء لبنان، والجامعة اللبنانية.
ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا لـ" اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتم خلال الاجتماع بحث الحوافز المالية المقترحة لتطال موظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية، وسيصار الى الدعوة الى جلسة قريبة لمجلس الوزراء لاقرار الملف.
وفي ضوء هذه المعطيات أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، العودة الى العمل الاثنين الماضي "بناء على تأكيد وزيري المالية والعمل بأن هناك سعيا جديا لإصدار مرسوم الإنتاجية قريبا، وبعد أن أكد وزير المالية بأن العمل بالمرسوم سيكون ابتداء من الأول من شهر كانون الأول".
الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي الدكتور أنيس أبو دياب توقع في حديث عبر "الديار" أن "يتم إصدار هذا المرسوم خلال الأسبوع الحالي او بأقصى حد الأسبوع المقبل، بحيث تُصبح سارية المفعول إبتداءً من أول كانون الأول الجاري كما وعد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
واعتبر أبو دياب أن إعطاء بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام أمر إيجابي لانتظام القطاع العام الذي يعمل موظفوه ثلاثة أيام في الأسبوع قبل هذا البدل ،في حين سيصبح دوام الموظفين حوالي 20 يوماً شهرياً أي خمسة أيام في الأسبوع، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحسين إنتاجية القطاع العام سيما في الأماكن والدوائر والمؤسسات التي تُعد موارد جباية للدولة اللبنانية كالدوائر العقارية والنافعة والـ tva .
واستبعد أبو دياب أن تؤدي هذه التحفيزات إلى زيادة التضخم لأن حجم المبالغ الذي سيُعطى للموظفين ليس كبيراًً لا يتعدى 600 مليار ليرة شهريا أي أقل من مليون دولار وبالتالي لن تُحدث إطلاقاً أي فرق في الكتلة النقدية التي تراجعت إلى حوالى 53 تريليون ليرة .
ورداً على سؤال من أين ستؤمن الدولة الأموال لتدفع هذه الزيادات قال أبو دياب سيتم تأمينها من خلال الجباية فالدولة تجبي منذ شهر حزيران الماضي كمتوسط شهري حوالي 22 تريليون ليرة لبنانية وهذا يكفي مع الإنتاجية للمؤسسات العامة ولكافة القطاعات الأخرى.
واعتبر أبو دياب أن إعطاء بدل الإنتاجية أمر إيجابي لأنه على الأقل سيُمكن موظفي القطاع العام من الحضور إلى مراكز عملهم ،بالرغم من أنه لن تتحسن أجورهم كثيراً بحيث لن تتجاوز الـ 40% مما كانت عليه قبل الأزمة، مشيراً إلى أن هذه التقديمات ستؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام و" هذا سيدفع إلى تحسين الإستهلاك وتنشيط الدورة الإقتصادية".
أما بالنسبة للسلبيات، فقال أبو دياب أن هذه الزيادة سيتم إعطاؤها لفترة زمنية محددة ولا تدخل في صلب الراتب، وبالتالي لا يمكن إعتمادها كجزء من الراتب التقاعدي لاحقاً كما أنها لا تطال المتقاعدين في القطاع العام، مشدداً على ضرورة أن تقوم الدولة عندما ينتظم العمل المؤسساتي بإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب لكافة العاملين في المؤسسات العامة والقطاع العام مؤكداً أن أهم سلبية لهذه التقديمات أنها لا تدخل في أساس الراتب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع العام
إقرأ أيضاً:
مليون و400 ألف فتوى.. حصاد فتاوى دار الإفتاء المصرية خلال عام 2024
قدَّمت دارُ الإفتاء المصرية كشفَ حساب شامل لمسيرة عامٍ من الإنجازات والريادة الإفتائية لخدمة مصر والمجتمع، وأصدرت الدارُ تقريرَها السنويَّ لعام 2024، الذي استعرض أبرز ما حققته في مختلف مجالات الفتوى، وبناء الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم الدينية، والتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع، بالإضافة إلى دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز القيم الدينية الداعمة لتقدم المجتمع وحفظ أمنه الفكري.
وشهد العام 2024 نموًّا ملحوظًا في عدد الفتاوى التي أصدرتها الدار عبر إداراتها المختلفة، حيث بلغ إجمالي الفتاوى الصادرة ما يزيد عن 1.422.921 فتوى، شملت الفتاوى الشفوية والهاتفية والمكتوبة والإلكترونية التي وردت إلى المقرِّ الرئيسي للدار أو فروعها في جميع أنحاء الجمهورية، وعبر تطبيق دار الإفتاء، والبث المباشر، وصفحات التواصل الاجتماعي.
وتصدرت فتاوى العلاقات الأسرية والزوجية والطلاق والأحوال الشخصية، موضوعات الفتاوى التي استقبلتها الدارُ، حيث شكَّلت 67% من إجمالي الفتاوى؛ مما دفع دار الإفتاء إلى تكثيف جهودها في دعم استقرار الأسرة المصرية وحمايتها من التحديات التي تهدد بنيانها، وقدمت الدار برامج تدريبية وإرشادية للمقبلين على الزواج عبر إدارة الإرشاد الزواجي لتحقيق الترابط الأسري.
وجاءت الفتاوى الخاصة بالعبادات والمعاملات في المرتبة الثانية، حيث شكَّلت 25% من إجمالي الفتاوى، بينما توزعت النسبة الباقية على قضايا أخرى متنوعة تهمُّ الناس.
كما عقدت دارُ الإفتاء المصرية والأمانةُ العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم مؤتمرها السنوي العالمي التاسع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع» يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يوليو 2024م بالقاهرة، بمشاركة علماء ووزراء ومفتين من أكثر من 104 دول.
وتفاعلًا مع المبادرة الرئاسية "بناء الإنسان" عقدت دار الإفتاء أُولى ندواتها بعنوان "الفتوى وبناء الإنسان" يوم 8 أكتوبر 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء وقيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب رجال الفكر والثقافة والإعلام والمجتمع المدني.
كما عقدت الدار أُولى ندواتها الدولية يومَي 15-16 ديسمبر، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري»، بمشاركة واسعة من علماء ومفتين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نُخبة من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتوى الذي يُحتفى به في الخامس عشر من ديسمبر من كل عام.
وفي إطار دَورها الريادي، عزَّزت دارُ الإفتاء حضورَها العالميَّ خلال عام 2024 من خلال العديد من الزيارات والجولات الخارجية، حيث شارك فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية السابق- ممثلًا لدار الإفتاء المصرية في عدد من المؤتمرات الدولية في البرتغال وسنغافورة وأذربيجان والإمارات والمملكة المغربية والجزائر.
كما شارك الدكتور نظير عيَّاد، منذ تولِّيه منصبَ الإفتاء في شهر أغسطس 2024- في فعاليات ومؤتمرات دولية وأممية، وألقى كلماتٍ مهمةً في محافلَ دوليةٍ كُبرى. حيث زار كلًّا من: البرتغال، وأوزبكستان، وأذربيجان، وروسيا، والبحرين... وغيرها؛ لتعزيز التعاون الإفتائي ومدِّ جسور الحوار والتعاون مع دول العالم.