النائبة سها سعيد لـ«التنسيقية»: برنامج «ماذا نريد من الرئيس القادم؟» جاء إدراكًا بأن الـ6 سنوات القادمة حاسمة للغاية ويترتب عليها مستقبل البلد
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر التنسيقية، على أهمية الزخم والمناخ الديمقراطي في مصر، وعبرت عن سعادتها وسعادة التنسيقية بهذا المناخ الديمقراطي الموجود من أربع حملات وأربع مرشحين.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول برنامجها الانتخابي، الذي صاغته بعد حوار مجتمعي واسع، شارك فيه أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات عامة وشباب، عبروا عن طموحاتهم وأفكارهم فيه.
وأشارت إلى أن التنسيقية تقف دائمًا على مسافة واحدة، مؤكدة أن التنسيقية كان لديها العديد من أوجه وأشكال التفاعل، ولم يكن لها مرشحا بذاته.
وأوضحت أننا قررنا من خلال غرفة عمليات المتابعة والرصد وممثلين من كل القوى السياسية الموجودة داخل التنسيقية بالحملات الخاصة للمرشحين، وضع برنامج يحمل صبغة التنسيقية، مشيرة إلى أنه من هنا جاءت فكرة صياغة برنامج انتخابي، يعبر عن حجم التنوع الموجود داخل التنسيقية ويتسق ويشتبك مع التحديات ويستكمل مسيرة البناء والتنمية.
وأضافت النائبة سها سعيد، أن هذه الفكرة ليست بجديدة عن التنسيقية، حيث كان لنا نفس المخرج في التعديلات الدستورية وقمنا بعمل نفس الجولات، مشيرة إلى أنه خلال تسليم نسخة البرنامج لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ذكرنا المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، بمثل هذا اليوم عندما كان أمينًا عامًا لمجلس النواب وحمل المخرج رئيس مجلس النواب آنذاك الدكتور علي عبد العال.
وقال إنه تم وضع برنامج بعنوان "ماذا نريد من الرئيس القادم"، وذلك إدراكًا من وعينا السياسي أن الست سنوات القادمة حاسمة للغاية ويترتب عليها مستقبل البلد لفترات طويلة فيما بعد، وأن ذلك نابع من خبراتنا في الهيئة البرلمانية واحتكاكنا كأعضاء تنسيقية الذي يشكل التنوع الفكري والوظيفي والديموغرافي.
وأضافت أنه تم تقسيم المحاور ووضعنا شعارات ومستهدفات وقمنا بعدد من اللقاءات بلغت 62 لقاءًا، حيث تم مقابلة 23 حزب سياسي، 15 نقابة مهنية وعمالية، 10 شخصيات عامة، 8 هيئات قومية ودينية، وأربعة محافظات حدودية، قائلة: "سافرنا 7800 كيلو متر بري من أجل أن نستمع إلى مقترحات أبناء المحافظات الحدودية"، ثم تم عمل جلسات وورش عمل، وفرز المقترحات ووضع صياغة نهائية للبرنامج.
وأشارت إلى أن تصورنا عن الجمهورية الجديدة هو "التنمية، الديموقراطية، السلام"، واستهدفنا التنمية ومظلتنا كانت الديمقراطية، وسبيلنا هو السلام، من أجل أن نعبر للجمهورية الجديدة ومن أجل مستقبل دوما أفضل لمصر.
أدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، ومحمد صلاح، محمد أبو النجا، مارك مجدي، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية ماذا نريد من الرئيس القادم الانتخابات الرئاسية النائبة سها سعيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".