النائبة سها سعيد لـ«التنسيقية»: برنامج «ماذا نريد من الرئيس القادم؟» جاء إدراكًا بأن الـ6 سنوات القادمة حاسمة للغاية ويترتب عليها مستقبل البلد
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر التنسيقية، على أهمية الزخم والمناخ الديمقراطي في مصر، وعبرت عن سعادتها وسعادة التنسيقية بهذا المناخ الديمقراطي الموجود من أربع حملات وأربع مرشحين.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول برنامجها الانتخابي، الذي صاغته بعد حوار مجتمعي واسع، شارك فيه أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات عامة وشباب، عبروا عن طموحاتهم وأفكارهم فيه.
وأشارت إلى أن التنسيقية تقف دائمًا على مسافة واحدة، مؤكدة أن التنسيقية كان لديها العديد من أوجه وأشكال التفاعل، ولم يكن لها مرشحا بذاته.
وأوضحت أننا قررنا من خلال غرفة عمليات المتابعة والرصد وممثلين من كل القوى السياسية الموجودة داخل التنسيقية بالحملات الخاصة للمرشحين، وضع برنامج يحمل صبغة التنسيقية، مشيرة إلى أنه من هنا جاءت فكرة صياغة برنامج انتخابي، يعبر عن حجم التنوع الموجود داخل التنسيقية ويتسق ويشتبك مع التحديات ويستكمل مسيرة البناء والتنمية.
وأضافت النائبة سها سعيد، أن هذه الفكرة ليست بجديدة عن التنسيقية، حيث كان لنا نفس المخرج في التعديلات الدستورية وقمنا بعمل نفس الجولات، مشيرة إلى أنه خلال تسليم نسخة البرنامج لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ذكرنا المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، بمثل هذا اليوم عندما كان أمينًا عامًا لمجلس النواب وحمل المخرج رئيس مجلس النواب آنذاك الدكتور علي عبد العال.
وقال إنه تم وضع برنامج بعنوان "ماذا نريد من الرئيس القادم"، وذلك إدراكًا من وعينا السياسي أن الست سنوات القادمة حاسمة للغاية ويترتب عليها مستقبل البلد لفترات طويلة فيما بعد، وأن ذلك نابع من خبراتنا في الهيئة البرلمانية واحتكاكنا كأعضاء تنسيقية الذي يشكل التنوع الفكري والوظيفي والديموغرافي.
وأضافت أنه تم تقسيم المحاور ووضعنا شعارات ومستهدفات وقمنا بعدد من اللقاءات بلغت 62 لقاءًا، حيث تم مقابلة 23 حزب سياسي، 15 نقابة مهنية وعمالية، 10 شخصيات عامة، 8 هيئات قومية ودينية، وأربعة محافظات حدودية، قائلة: "سافرنا 7800 كيلو متر بري من أجل أن نستمع إلى مقترحات أبناء المحافظات الحدودية"، ثم تم عمل جلسات وورش عمل، وفرز المقترحات ووضع صياغة نهائية للبرنامج.
وأشارت إلى أن تصورنا عن الجمهورية الجديدة هو "التنمية، الديموقراطية، السلام"، واستهدفنا التنمية ومظلتنا كانت الديمقراطية، وسبيلنا هو السلام، من أجل أن نعبر للجمهورية الجديدة ومن أجل مستقبل دوما أفضل لمصر.
أدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، ومحمد صلاح، محمد أبو النجا، مارك مجدي، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية ماذا نريد من الرئيس القادم الانتخابات الرئاسية النائبة سها سعيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .