«السياحة» تطالب الفنادق بتطوير الأداء الأمني وتركيب كاميرات مراقبة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار والغرفة، على دعم القطاع السياحي والحفاظ على أمن وسلامة الزائرين وأهمية العمل على تطوير مستوى الأداء الأمني بالفنادق، فإنه من الضروري العمل على تطوير مستوى الأداء الأمني بالمنشآت الفندقية بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذا للاشتراطات الأمنية المطبقة بجميع الفنادق.
وأضاف أنه لتطوير مستوى الأداء الأمني بالمنشآت الفندقية بكل المقاصد السياحية، فإنه يجب التأكيد على ضرورة اتباع البنود التالية:
أولا: بالنسبة للفنادق فئة الـ5 نجومتلتزم المنشأة بتأمين منافذها المستخدمة، سواء للنزلاء أو العاملين أو البضائع على النحو التالي:
أ- وضع بوابات الكشف عن المعادن والأسلحة على منافذ الفندق.
ب- وضع جهاز الكشف عن الحقائب X-RAY على البوابة الرئيسية للفندق مع التزام الإدارة بمرور كل الحقائب والمتعلقات من خلال بوابة X-RAY، وتزويد أفراد أمن الفنادق بمكتشفات المعادن اليدوية.
ج- تركيب كاميرات وفق الضوابط الواردة من قطاع شرطة السياحة والآثار والمحددة من اللجنة الدائمة للتنسيق الأمني، وذلك بكل مرافق المنشأة ومنافذها والطرقات المؤدية إليها وملحقاتها الخارجية مع تخصيص مكتب لقطاع شرطة السياحة والآثار حتى يتسنى للضابط المسؤول ممارسة عمله من خلالها، على أن يكون بمنطقة اللوبي وبالقرب من غرفة التحكم بالدوائر التليفزيونية.
- بالنسبة للمنشآت الفندقية فئة 4 نجوم، تطبق نفس الشروط، باستثناء تخصيص مكتب لشرطة السياحة.
ثالثا: بالنسبة للمنشات الفندقية فية 3 نجومأ- وضع بوابات الكشف عن المعادن والأسلحة على منافذ الفندق.
2- حال الاحتياج أمنياً لجهاز الكشف عن الحقائب X-RAY على البوابة الرئيسية للفندق يتم ذلك، بناء على طلب قطاع شرطة السياحة والآثار، ووفقاً للظروف الأمنية المحددة لكل حالة فندق على حده، ويتم توضيحها بمذكرة تخاطب بها وزارة السياحة والآثار للموافقة وإخطارالفندق بذلك.
3- تركيب كاميرات وفق الضوابط الواردة من قطاع شرطة السياحة والآثار.
رابعا: بالنسبة للفنادق العائمة1- يلتزم الفندق العائم بتركيب بوابة الكشف عن المعادن على مدخل الفندق العائم مع توفير الأطقم الخاصة بتشغيل البوابة، بعد تدريبهم، مع تخصيص أفراد الأمن اللازمين للجزء المخصص من المرسى للعائمة عند رسوها.
2- تركيب الكاميرات المحددة من اللجنة الدائمة للتنسيق الأمني، بالأماكن المحددة من قبل قطاع شرطة السياحة والآثار.
وأشار عاقل، إلى ضرورة أن تلتزم كل الفنادق بتدريب أطقم الأمن بالمنشأة على استخدام تلك الأجهزة بكفاءة عالية، مع توفير أفراد أمن بأعداد كافية بالمدخل الرئيسي وبمختلف أماكن تقديم الخدمات بالفنادق، والعمل على تلافي أي ملاحظات أو سلبيات أمنية والاستعانة بالتقنيات الأمنية المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق السياحة الأداء الأمنی الکشف عن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لوضع معايير صارمة لملف تأشيرات الحج لمنع تلاعب شركات السياحة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى ، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد " زين الدين " في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر