اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب من كندا بوقف النار في غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أفادت الخارجية السعودية بأن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التقت رئيس وزراء كندا جاستن ترودو لبحث الحرب بغزة، وناقشت معه أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
وقالت الخارجية السعودية إن اللجنة شددت على أهمية بذل جهود دولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، كما طالبت باتخاذ خطوات عاجلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وطالبت أيضاً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته للعودة إلى مسار السلام.
يشار إلى أن الحرب على غزة دخلت شهرها الثالث، وسط توقعات باستمرارها أشهراً أخرى بعد، وسط تعنت إسرائيل ورفضها الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو حتى هدنة إنسانية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: التزام اللجنة الوزارية لإدارة الدين الخارجي بتحقيق مستهدفات الحكومة لاستدامة المسار النزولي له
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التزام الجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الخميس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر، وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.