تسلا توسع مصنعها في الصين لإنتاج الجيل الجديد من Model 2
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
استأنفت شركة تسلا العمل في "المرحلة 3" من البناء في مصنع جيجا شنجهاي بالصين والتي ستشهد توسيع المنشأة لدعم إنتاج السيارة الكهربائية المخطط لها بقيمة 25000 دولار.
تشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن تسلا بدأت في البداية الاستعدادات للمرحلة الثالثة في عام 2021 لكنها علقت العمل على توسيع الموقع في عام 2022.
وينتج موقع جيجا شنجهاي حاليًا الطرازين Model 3 وModel Y، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1.1 مليون مركبة. بين الفترة من يناير إلى نوفمبر، تم إخراج حوالي 853.603 مركبة من المصنع، أي ما يعادل سيارة واحدة كل 37 ثانية، مما يجعله أكثر كفاءة بشكل ملحوظ من مصنع تسلا في تكساس حيث يتم إنتاج سيارة جديدة كل 76 ثانية، وسيكون لدى القدرة على بناء 2 مليون سيارة كهربائية سنويًا.
أفادت Car News China أن العمل توقف مؤقتًا على الموقع بسبب مخاوف الحكومة الصينية بشأن Starlink. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إيلون ماسك إنه تم إحراز "تقدم كبير" في استعداداته للإنتاج الضخم للسيارة الكهربائية الجديدة لتكون أقل من الطراز 3 في نطاق تيسلا. وعلى الرغم من ذلك، فمن غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج حتى عام 2025 على أقرب تقدير.
أما منشأة البطاريات في شنغهاي بقدرة سنوية تبلغ 40 جيجاوات في الساعة، فمن المتوقع أن تنتج خلايا للأسواق العالمية والمحلية. ستقوم تسلا في البداية بتوريد البطاريات من شركة CATL قبل أن تنتقل إلى الخلايا التي تصنعها في المصنع الجديد.
يُعرف طراز تسلا الجديد للمبتدئين حاليًا باسم Model 2. ومن المتوقع أن يصل إلى السوق بتصميم مستوحى من سايبرتراك، ويقال إنه سينتج نموذجًا يركز على المستهلك ونسخة روبو تاكسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارة الكهربائية تسلا
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة