حددت المادة 91 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من المميزات والاستثناءات للموظفات والعاملات في المؤسسات المختلفة، وذلك مراعاة للسيدات التي تعملن في مختلف الوظائف، وتأتي مواد قانون العمل في إطار التنسيق بين المؤسسات والعاملين بها، للحفاظ على الحقوق والواجبات بين القائمين على العمل، ويرصد «الوطن» في السطور التالية استثناءات حددها القانون للموظفات في المادة 91.

استناءات المرأة العاملة 

وأوضحت المادة 91 من قانون العمل، أنه يجوز للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما، وأن تحصل على تعويض مساو للأجر الشامل عن المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

وأضافت مادة القانون، أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع، بالإضافة إلى أن المرأة العاملة لا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

عدم جواز فصل الموظفات 

وأكدت المادة 92 من قانون العمل، على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل إجازة الوضع من قانون العمل

إقرأ أيضاً:

دراسة: تزايد القلق إزاء احتمالية حل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في الوظائف

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "إبسوس" العالمية بفرنسا للأبحاث أن 65% من المشاركين في 31 دولة ومنطقة يخشون أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تسريح العمال وفقدانهم الكامل للوظائف، بزيادة عن 64% العام الماضي.


وقالت صحيفة "ذي اندبندنت سنجابور" السنغافورية أن القلق من الذكاء الصناعي يتجلى بصورة رئيسية في جنوب شرق آسيا، حيث يبدو أن التفكك الوظيفي أمرٌ وشيك.


وأعرب 73% من العمال الماليزيين عن قلقهم إزاء حل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في الوظائف، كما يزداد الخوف عمقًا في إندونيسيا بنسبة 85% والفلبين 81% وفي سنغافورة 67%، مع استعداد العمال للتأثير المتزايد للأتمتة. 


ويزيد تقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" من القلق، حيث أشار إلى أن 41% من الشركات حول العالم تنوي خفض قوتها العاملة بحلول عام 2030 بسبب الميكنة القائمة على الذكاء الاصطناعي.. ومع ذلك، يُؤكد التقرير نفسه أن 77% من المؤسسات تهدف إلى إعادة تأهيل أو تطوير مهارات موظفيها للعمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى إدراك المؤسسات ضرورة موازنة الأتمتة مع المشاركة البشرية.


وفيما كشفت الدراسة أن 43% فقط من المشاركين حول العالم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من مشاركة الموظفين في العمل، قائلين "إن الذكاء الاصطناعي قادر على توليد فرص عمل جديدة".


وفي الصين، يعتقد 77% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيعني المزيد من الوظائف وليس فقدانها أو نزوحها، ويشير ذلك إلى أن التوجيهات الاقتصادية للبلاد وامتثال القوى العاملة والاستثمارات القائمة على الذكاء الاصطناعي تُشكل بصورة كبيرة الوعي العام.


وللتغلب على المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يرى المتخصصون أنه ينبغي على العمال النظر إلى الخطوة كأداة للكفاءة بدلًا من كونه منافسًا، وأن فهم الذكاء الاصطناعي وتسخيره يُمكن أن يفتح الأبواب أمام الابتكار والكفاءة والنمو الشخصي، كما أنه بإمكان مجالات تحسين القدرات، مثل الإبداع والتفكير النقدي وقدرات حل المشكلات، والتي لا يزال الذكاء الاصطناعي يعاني فيها، أن يُوفر للعمال مرونةً في سوق العمل.
 

مقالات مشابهة

  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
  • بدلات رسمية مفعمة بالأناقة والأنوثة للمرأة العاملة
  • دراسة: تزايد القلق إزاء احتمالية حل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في الوظائف
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
  • تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»