اليوم.. المالية تطرح أذون خزانة بـ 47.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تبيع وزارة المالية صباح اليوم الأحد الموافق 10-12-2023؛ نحو 47.5 ميار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وأعلن جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، عن استهداف بيع أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.
قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف طرح أجل 91 يوما 22.
وعلي مدار الأسبوع الجاري تسعى الحكومة الإقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 96.5 مليار جنيه بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 94 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 46.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 27مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال الإثنين المقبل. سيتم طرح سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه
الحكومة والاقتصاد الأخضرأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية أذون خزانة اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي الأسبوع الجاری وزارة المالیة ملیار جنیه على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني طرح أذون خزانة بمليار دولار ..تفاصيل
يعتزم البنك المركزي المصري غدا الإثنين طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري عملية طرح أذون خزانة بالدولار لتدبير احتياجات الخزانة
وفي نهاية ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار وهي مستحقة بنهاية مارس من العام الجاري.
طرح أدوات دين
وتلجأ الحكومة بصورة اساسية لطرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاجنبية لعدة أمور من بينها الحصول علي تمويل سريع لاحتياجات الحكومة و الوفاء بتعهدات الخزانة العامة.
وتستهدف الحكومة من تلك الطروحات إلى زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين
كما تسعي الحكومة لتقليل طلبات الضغط علي العملة الاجنبية والحفاظ علي استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك نتيجة توفير موارد وسيولة من العملة الاجنبية داخل الجهاز المصرفي.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا