800 قارئ آلي لبطاقات الرقم القومي في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم التقنى اللازم لتشغيل النظم الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات لمباشرة استحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى ضوء التعاون البناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للانتخابات.
وتقوم الوزارة بتقديم الدعم التقنى فى مرحلة التصويت بالداخل من خلال تقديم الدعم الفنى لبرنامج تجميع النتائج الذى تم توفيره على عدد 400 حاسب آلى محمول مزودة بخطوط الاتصالات المؤمنة فى اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية من أجل تجميع نتائج الفرز مركزيا ولحظيا بمركز بيانات الهيئة، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وشمل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الجوانب؛ حيث أوفدت الوزارة عددا من الطواقم التقنية المتخصصة من الكوادر البشرية ومن كافة التخصصات الفنية لتغطية كافة الجوانب الفنية التي تدعم نجاح هذه العملية الانتخابية بدءاً من مراحل الإعداد في سبتمبر2023 ومرورا بمراحل التشغيل الفعلى للمنظومة والتى كانت أول خطواتها تحرير التأييدات بمكاتب الشهر العقارى فى أكتوبر 2023، ثم مرحلة التسجيل لتصويت المصريين بالخارج، وجار الإعداد لربط وتجميع نتائج التصويت باللجان العامة بالداخل.
ومن خلال التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للانتخابات فقد تم نشر عدد 800 قارئ آلى لبطاقات الرقم القومى وطابعة على مكاتب الشهر العقارى المنتشرة على مستوى الجمهورية في مرحلة تسجيل التأييدات وربطهم وتجميع بياناتهم لحظيا ومركزياً بمركز بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم كافة وسائل الدعم التقنى اللازم لتشغيل النظم الانتخابية في مرحلة تسجيل حضور الناخبين في الخارج للتصويت داخل السفارات والقنصليات المنتشرة في عدد 121 دولة بعدد 137 سفارة وقنصلية على مستوى العالم، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بإرسال الأطقم الفنية للمقار ذات كثافة الحضور العالية لضمان استقرار عملية تسجيل حضور الناخبين. وتم استخدام 270 جهازًا “قارئ آلى” لبطاقات الرقم القومى أو جوازات السفر وعدد 137 حاسب آلى وربطها وتجميع بياناتهم مركزياً ولحظياً بمركز بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع عدم تكرار تصويت الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالخارج من التصويت فى أى مقر انتخابى أخر. كما قد تم توفير البث الحى للصوت والصورة بين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات مع السادة السفراء داخل اللجان خارج مصر وعرض ما يتم داخل تلك اللجان من خلال شاشات تلفزيونية بغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، كما تم تطويع التطبيقات الرقمية والأدوات التكنولوجية لتمكين الهيئة الوطنية للإنتخابات من متابعة ومراقبة كل ما يتم من فعاليات بكافة المقار التي تتم فيها خطوات الاستحقاق الانتخابي والتواصل مع القائمين على إدارة تلك المقار سواء داخل أو خارج مصر.
من ناحية أخرى كانت الهيئة القومية للبريد قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات فى أغسطس الماضى بهدف تسهيل نقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافى الواسع على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ليبيا 2024.. مبادرات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
أخبار ذات صلةشهدت ليبيا خلال العام 2024 عدداً من الأحداث على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي مع استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول توزيع المناصب السيادية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
واستضافت القاهرة والرباط اجتماعات مكثفة لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، ورغم المبادرات التي طرحت لتحقيق توافق بين رؤساء المجلس الرئاسي والأعلى للدولة والنواب إلا أن الجهود تعثرت نتيجة تمسك كل طرف برؤيته للحل.
وحاول المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة للحل السياسي والدفع نحو إنجاز المصالحة الوطنية إلا أنه تعثر في تحقيق توافق بين القوى والأطراف الليبية الفاعلة، ما دفعه لتقديم استقالته في منتصف أبريل 2024 بعد رفض عدد من القوى الليبية لرؤيته التي طرحها لحل الأزمة السياسية.
وعقب تقديم المبعوث الأممي لاستقالته وانسحاب عدد كبير من القبائل الليبية من المؤتمر الجامع الذي كان مخطط تنظيمه في أبريل 2024، أعلن المجلس الرئاسي الليبي فشل مبادرته لإجراء مؤتمر وطني جامع لإنجاز المصالحة الوطنية في مدينة سرت، وهو ما أكدته عدد من قبائل المنطقتين الشرقية والجنوبية التي شددت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية من المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الشاملة.
وكلفت الأمم المتحدة، الأميركية ستيفاني خوري للقيام بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لحل الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، وأطلقت خوري مبادرة للحل السياسي خلال الأسابيع الماضية تستند على عدة محاور أبرزها تشكيل لجنة حوار سياسي من الخبراء الليبيين لاختيار سلطة تنفيذية جديدة تتولى الترتيب لإجراء الانتخابات، وهي المبادرة التي تحفظت عليها السلطة التشريعية وتحركت لخلق مسار مواز بوضع خارطة طريق متفق عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الأزمة.
وشهد 2024 صراعات عسكرية وأمنية على منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، عقب اشتباكات مسلحة بين قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وبين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة، وتمكنت السلطات العسكرية في طرابلس من احتواء الأزمة واستئناف عملية عبور المسافرين التي توقفت لعدة أسابيع.
وجددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مطالبتها للأمم المتحدة والدول الكبرى بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تنفيذاً لمخرجات اجتماعات جنيف في أكتوبر 2020 وكذلك القرارات الأممية الصادرة ذات الصلة.
وفي أغسطس الماضي، وصلت الخلافات بين أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة إلى ذروتها بعد الانقسام بين أعضاء مجلس الدولة بعد الانتخابات على رئاسة المجلس بين المرشحين خالد المشري ومحمد تكالة، وهو ما أدى لانقسام حاد داخل مجلس الدولة في ظل وجود خلافات حول نتائج الانتخابات والشخصية الأحق برئاسة المجلس.
وفي منتصف أغسطس الماضي اتخذ المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإقالة محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ما تسبب في أزمة مع مجلس النواب الذي رفض قرار الإطاحة بالمحافظ، مؤكداً أن ملف المناصب السيادية وتغيير قياداتها حق أصيل لمجلسي النواب والأعلى للدولة حيث جرت مشاورات بينهما خلال العامين الماضيين، لوضع آلية يتم من خلالها تغيير شاغلي المناصب السيادية.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، عينت السلطات الليبية مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي عيسي، وذلك بعد احتواء الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب عبر وساطة أممية وإقليمية استمرت لأيام.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، نجحت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية في إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وهو ما وصفته البعثة الأممية بالتحرك الإيجابي نحو تنظيم انتخابات في البلد الذي يشهد صراعات متواصلة على السلطة والنفوذ.
وأعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا في منتصف ديسمبر الجاري عن إطلاق عملية سياسية جديدة بهدف حل الخلافات وتشكيل حكومة جديدة موحدة للذهاب نحو الانتخابات، وجاء الإعلان بالتزامن مع اجتماعات احتضنتها المملكة المغربية لأعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة لمناقشة سبل إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويترقب أبناء الشعب الليبي كافة التحركات والمبادرات التي تطرح عبر البعثة الأممية أو الدول الكبرى، لإنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تضمن انتقال سلس للسلطة في العام الجديد 2025.
انتشار سياقات مٌضللة حول مقطع فيديو إعدام ميداني لرجل وزوجته في سوريا