800 قارئ آلي لبطاقات الرقم القومي في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم التقنى اللازم لتشغيل النظم الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات لمباشرة استحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى ضوء التعاون البناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للانتخابات.
وتقوم الوزارة بتقديم الدعم التقنى فى مرحلة التصويت بالداخل من خلال تقديم الدعم الفنى لبرنامج تجميع النتائج الذى تم توفيره على عدد 400 حاسب آلى محمول مزودة بخطوط الاتصالات المؤمنة فى اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية من أجل تجميع نتائج الفرز مركزيا ولحظيا بمركز بيانات الهيئة، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وشمل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الجوانب؛ حيث أوفدت الوزارة عددا من الطواقم التقنية المتخصصة من الكوادر البشرية ومن كافة التخصصات الفنية لتغطية كافة الجوانب الفنية التي تدعم نجاح هذه العملية الانتخابية بدءاً من مراحل الإعداد في سبتمبر2023 ومرورا بمراحل التشغيل الفعلى للمنظومة والتى كانت أول خطواتها تحرير التأييدات بمكاتب الشهر العقارى فى أكتوبر 2023، ثم مرحلة التسجيل لتصويت المصريين بالخارج، وجار الإعداد لربط وتجميع نتائج التصويت باللجان العامة بالداخل.
ومن خلال التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للانتخابات فقد تم نشر عدد 800 قارئ آلى لبطاقات الرقم القومى وطابعة على مكاتب الشهر العقارى المنتشرة على مستوى الجمهورية في مرحلة تسجيل التأييدات وربطهم وتجميع بياناتهم لحظيا ومركزياً بمركز بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم كافة وسائل الدعم التقنى اللازم لتشغيل النظم الانتخابية في مرحلة تسجيل حضور الناخبين في الخارج للتصويت داخل السفارات والقنصليات المنتشرة في عدد 121 دولة بعدد 137 سفارة وقنصلية على مستوى العالم، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بإرسال الأطقم الفنية للمقار ذات كثافة الحضور العالية لضمان استقرار عملية تسجيل حضور الناخبين. وتم استخدام 270 جهازًا “قارئ آلى” لبطاقات الرقم القومى أو جوازات السفر وعدد 137 حاسب آلى وربطها وتجميع بياناتهم مركزياً ولحظياً بمركز بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع عدم تكرار تصويت الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالخارج من التصويت فى أى مقر انتخابى أخر. كما قد تم توفير البث الحى للصوت والصورة بين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات مع السادة السفراء داخل اللجان خارج مصر وعرض ما يتم داخل تلك اللجان من خلال شاشات تلفزيونية بغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، كما تم تطويع التطبيقات الرقمية والأدوات التكنولوجية لتمكين الهيئة الوطنية للإنتخابات من متابعة ومراقبة كل ما يتم من فعاليات بكافة المقار التي تتم فيها خطوات الاستحقاق الانتخابي والتواصل مع القائمين على إدارة تلك المقار سواء داخل أو خارج مصر.
من ناحية أخرى كانت الهيئة القومية للبريد قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات فى أغسطس الماضى بهدف تسهيل نقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافى الواسع على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة ان الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
و قد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً على أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع