6 مخالفات إنشائية في أبو عريش بجازان
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعلنت أمانة جازان تنفيذ 77 جولة رقابية إنشائية داخل الأحياء السكنية بمحافظة أبو عريش خلال نوفمبر الماضي.
وأشارت أن الفرق الميدانية الرقابية أصدرت خلال الجولات 6 مخالفات إنشائية مرتبطة بأعمال البناء.
أخبار متعلقة اتفاقية بين "البيئة" و"الصندوق السياحي" و"الغطاء النباتي" لتطوير المتنزهات الوطنية بجازانأبو الغيط يؤكد أهمية عقد مؤتمر دولي لتفعيل حل الدولتينإزالة الملصقات ومخلفات البناء شرط شهادة المبانيالرقابة على الإنشاءات في جازانوذكرت أن عدد طلبات الرخص الإنشائية المعتمدة بلغ 66 طلبًا، فيما بلغ عدد شهادات الإشغال 32 شهادة.
ولفتت إلى أن الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام، وإزالة أي مخالفات، من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني.
مواصفات البناءكما تتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من المخالفات بأنواعها.
بالإضافة إلى المحافظة على البيئة العمرانية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد المُخالفات، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس أبو عريش جازان الجولات الرقابية جازان أمانة جازان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.