إيقاد: طرفا القتال بالسودان التزما بالالتقاء لوقف العدائيات
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكد ورقيني قبيهو سكرتير الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا "إيقاد"؛ أن القمة التي عقدتها الهيئة في جيبوتي، يوم السبت، حصلت على التزام من طرفي القتال في السودان - الجيش والدعم السريع - بالاجتماع مع بعضهما فورا من أجل الاتفاق على وقف العدائيات، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 اشهر.
وأقرت القمة التي شارك فيها إضافة إلى الدول الأعضاء ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان عربية وغربية؛ مقترح تشكيل آلية دولية موسعة لمتابعة جهود استعادة مسار التحول المدني بعد إنهاء الحرب.
وأعلنت القمة دعمها للخريطة الأفريقية المكونة من 6 نقاط المقترحة لحل الازمة السودان. وتنص خريطة الحل؛ التي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات "الايقاد"؛ على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لإنتقال السلطة من العسكر للمدنيين.
وتستند خطة الحل الأفريقية على 6 نقاط أساسية تشمل:
وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح. إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم. نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة. معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب. إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة. البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.قلق أميركي
وأعرب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر عن قلق بلاده لاستمرار القتال الذي أدى حتى الآن إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وتشريد 7 ملايين؛ وقال إن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب واستعادة التحول المدني.
من جانبه، عبر موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن مخاوفه من انتشار الصراع إلى مناطق جديدة لم تتأثر حتى الآن بالقتال.
وأشار متحدثون في القمة إلى تقارير موثوقة عن وقوع جرائم حرب وانتهاكات إنسانية خطيرة؛ وأكدوا أن المساءلة يجب أن تكون جزءًا من أي استجابة في البحث عن السلام لضمان العدالة وتضميد الجراح للضحايا والمجتمعات المتضررة.
العودة للمفاوضات
وطالبت القمة طرفي القتال بالموافقة الفورية على وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل العودة السلمية للانتقال إلى الحكم الدستوري المدني في السودان.
وشددت القمة على ضرورة التزام دول المنطقة وخارجها بالحياد والامتناع عن تقديم الدعم العسكري أو السياسي أو المالي لأي من طرفي القتال في السودان.
وأكدت القمة على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري مستدام للأزمة في السودان وأن السبيل الوحيد يكمن في إجراء حوار سوداني شامل يؤدي إلى حل مستدام ويشارك فيه أصحاب المصلحة السودانيين؛ بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني؛ المجموعات النسائية والشبابية ولجان المقاومة والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والزعماء التقليديين والأكاديميين.
وطالبت القمة الأطراف المتحاربة أيضا بتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين؛ بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك أحكام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالفعل في محادثات جدة.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف ابريل في الخرطوم وتمدده بعد ذلك إلى مناطق أخرى من البلاد؛ يعيش السودان إوضاعا أمنية وانسانية خطيرة بسبب الفتال الذي تزايدت حدته خلال الأسبوع الأخير ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا في أوساط المدنيين وسط تدمير كبير لمنشآت استراتيجية وتدهور مريع في الأوضاع الإنسانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأفريقي السودان الجيش والدعم السريع السودان السوداني السودانيات الجيش السوداني قائد الجيش السوداني قيادة الجيش السوداني الدعم السريع قوات الدعم السريع الجيش والدعم السريع أيقاد الاتحاد الأفريقي السودان الجيش والدعم السريع طرفی القتال فی السودان
إقرأ أيضاً:
تطورات الأحداث والطريق لوقف الحرب والديمقراطية
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا بعد دخول الحرب اللعينة شهرها ال ٢٢ الي اهمية وقف الحرب واسترداد الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية. فقد أكدت تطورات الأحداث إنها حرب لتصفية الثورة، وبدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب مثل: الإمارات، مصر، روسيا، إيران، تركيا. الخ، و امتدادا لحرب روسيا - أوكرانيا، وغزة لنهب ثروات الشعوب، وتفكيك الجيوش الوطنية للدول العربية ونهب ثرواتها وجعلها تابعة مرتهنة للخارج في نظام النيوليبرالية الجديد، وتفكيكها إلى دويلات على أسس دينية واثنية، لا حول لها ولا قوة ليسهل إخضاعها، في إطار الصراع الدولي لنهب الموارد ، ومحاصرة الصين. الخ، فضلا عن الهدف لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر.
كما أكدت تطورات الأحداث صعوبة الحل العسكري ولا بديل غير التفاوض لوقف الحرب، وكشفت المصالح الطبقية لطرفي الحرب للوصول للسلطة ونهب ثروات البلاد، كما هو في الفساد الذي يزكم الانوف في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، واستمرار تهريب الذهب وبقية موارد البلاد، وفرض الضرايب والرسوم الباهظة لتهريب الحرب، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية حتى أصبحت المجاعة تهدد أكثر من ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، فهي بحق حرب بهدف السلطة والثروة وتصفية الثورة.
كما تستمر الضغوط الخارجية على الطرفين لوقف الحرب والتسوية السياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية، مع فشل كل المبادرات والمنابر السابقة، علما بأن الحل العسكري الذي يطرحه الإسلاميون بعيد المنال، وهدفهم من الحرب العودة للسلطة بعد أن انكشفت كل أكاذيبهم حول "حرب الكرامة" ، الدعم السريع من صناعتهم، ولا يوجد تناقض اساسي بين قيادتي الطرفين المتحاربين، الذين تورطوا في جرائم الحرب، كما في الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، اضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات للمعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، و المحاكمات والمذابح الجارية من الإسلامويين كم حدث في مدني، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع الثوار، وسخرية كتاب البراء ابن مالك من الثورة والثوار ورموزها في الجداريات والشهداء ، الذي وجد استنكارا واسعا من جماهير شعبنا، مما أكد ان جذوة الثورة مازالت متقدة.
تتزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب والإبادة الجماعية والمآسي الانسانية، كما برز من دعوة المحكمة الجنائية الدولية لتسليم مجرمي الحرب، والمطالبة بالتحقيق في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة، اضافة للعقوبات الأمريكية على قيادة طرفي الحرب، و باعتبار أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب. مما يتطلب لضمان الاستقرار في السودان خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي .
٢
الطريق لوقف الحرب لايمكن بعد التجربة المريرة السابقة ان يمر عبر تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع مرة أخرى، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، والإفلات من العقاب، كما حدث في فشل تجربة الوثيقة الدستورية التى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وتجربة الاتفاق الإطاري التي أدت للحرب اللعينة الجارية حاليا. فهي حرب كما أوضحنا سابقا لتصفية الثورة، وبالوكالة بين المحاور الاقليمية والدولية الهادفة لنهب ثروات البلاد. إضافة لخطر تحولها لحرب أهلية وعرقية واثنية تهدد وحدة الوطن، فضلا عن خطر انتقالها للبلدان المجاورة.
لقد أدت الحرب لتصدعات في طرفي الحرب وانهكت الطرفين، وأدت لتصدعات في تحالف " تقدم"، بعد نشوب الخلاف حول حكومة الدعم السريع الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
تعزز تطورات الأحداث ضرورة الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال، وأخذت أكثر من ٥٨ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من٦٩ عاما ، والسير قدما في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، والتداول الديمقراطي للسلطة، والحل الداخلي بديلا للحلول الخارجية التي أكدت فشلها كما اوضحنا سابقا.
٣
أكدت تطورات الأحداث ضرورة تعزيز وتقوية التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، الذي يستند إلى مواثيقنا وتجاربنا السابقة وإضافة المستجدات لها، والإصرار على تنفيذ الميثاق ومهام الفترة الانتقالية، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف لترسيخ الديمقراطية ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي والفلسفي ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها مثل:
وقف الحرب واسترداد الثورة، والتمسك بوحدة البلاد وسيادتها الوطنية، والوقوف سدا منيعا ضد الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
– توصيل المساعدات الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ودعم الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وتوفير الدواء وإعادة تأهيل المستشفيات والمؤسسات التعليمية ، واعمار ما دمرته الحرب .
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات، وكل المليشيات التي تكاثرت ) وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
– المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية و استقلالية العمل النقابي، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والأمني، وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع.
- تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- التنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والابادة الجماعية
– عودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم، وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
– تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة
مع كل دول العالم، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم قيام القواعد العسكرية ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة.
– قيام المؤتمر الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من أهداف الثورة وقضايا الفترة الانتقالية
alsirbabo@yahoo.co.uk
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024