نقابات بريطانية تتعهد بالتصدي لقانون الحد الأدنى من الخدمة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعهدت النقابات البريطانية، السبت، بالتصدي لقانون دخل حيّز التنفيذ ينص على حدّ أدنى من الخدمة في قطاعات حيوية عدة، في حال حدوث إضراب.
ونظم اتحاد النقابات العمالية البريطانية "ترايد يونيون كونغرس" مؤتمراً طارئا جمع عشرات المنظمات النقابية في المملكة المتحدة، وأبدى فيه رؤساء النقابات تصميمهم على محاربة القانون "الخبيث وغير المجدي وغير القابل للتطبيق".
وقال الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية بول نواك: "أقول لحكومة المحافظين هذه: إذا كنتم لا تريدون الإضراب، فأنتم تعرفون ما يجب فعله. ادفعوا لنا جيدًا، وعاملونا جيدًا، واستثمروا في خدماتنا العامة".
وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك الجمعة أن تطبيق الحد الأدنى من الخدمة دخل حيّز التنفيذ في قطاعات السكك الحديد وشرطة الحدود وخدمات الإسعاف.
وأُقر الحد الأدنى من الخدمة في يوليو، وندّدت به النقابات باعتباره اعتداء على الحق في الإضراب، في وقت تشهد البلاد تحركات اجتماعية عديدة منذ أكثر من عام في قطاعات الصحة والنقل وحتى التعليم، بهدف زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.
وقال سوناك "نتخذ القرار الصحيح للمدى البعيد تماشياً مع دول أخرى، لضمان سلامة السكان، ومواصلة تقديم الخدمات العامة الحيوية التي يحتاج إليها الأشخاص العاملون بجد".
وشدّد بول نواك السبت على أن "الحركة العمالية ستستخدم كل الوسائل اللازمة للتغلّب على هذه القوانين الخبيثة وإلغائها".
وأشار إلى أنّ الشركات التي ستستخدم القانون ضد موظفيها المضربين ستُعلن أسماؤها، وسيتم التنديد بها. كما أكد اللجوء إلى "أشكال جديدة وفعالة من العمل المشترك".
ووعدت المعارضة العمالية بإعادة النظر في القانون في حال فوزها بالانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول يناير 2025، ووصولها إلى السلطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة البريطانية ريشي سوناك بريطانيا إضرابات الحكومة البريطانية ريشي سوناك شؤون أوروبية من الخدمة
إقرأ أيضاً:
مراقبون: الانقلاب الحوثي نكبة طالت قطاعات عدة أبرزها الاقتصاد والتعليم
مثَّل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية واستيلاؤه على السلطة نكبة حقيقية طالت كل مناحي الحياة العامة والخاصة.. وأضحت المنجزات التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والجمهورية مهددة بالانهيار.
قال مراقبون سياسيون لوكالة خبر، إن الممارسات الحوثية أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل المؤسسات الحكومية، وفرض قيود على التجارة والاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبحسب المراقبين، فإن الحصار المفروض على بعض المناطق تسبب في نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما زاد من معاناة المواطنين.
ويستمر الاقتصاد اليمني في التدهور، خصوصا في ظل عدم وجود حل سياسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد.
وأضاف المراقبون، بأن الانقلاب الحوثي وما فرضه من إجراءات قاسية، تسبب بأزمة اقتصادية حادة، حيث حلّ اليمن في المرتبة الثانية هذا العام كأسوأ اقتصاد في العالم.
وذكروا أن من بين القطاعات التي طالتها يد العبث الحوثي، يأتي قطاع التعليم في مقدمة الضحايا، حيث عملت المليشيا الحوثية على تسخيره بشكل ممنهج لخدمة أجندتها السياسية والأيديولوجية.
وبين المراقبون، بأن هذا العبث الحوثي تسبب في خروج جامعة صنعاء، وهي إحدى أعرق الجامعات اليمنية، من قوائم التصنيف العالمي والعربي، بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد ارتكاب جرائم أكاديمية صارخة، حيث أجبرت سلطة الحوثي الجامعة على منح رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط درجة الماجستير، رغم أنه لم يحصل حتى على الثانوية.
ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بهذه الجريمة الأكاديمية، بل أجبرت الجامعة على نقل مناقشة الرسالة المزعومة إلى القصر الجمهوري، في مشهد مهين للعلم والمعرفة، وهي الرسالة أصلاً المفتقرة لكل الشروط العلمية والأكاديمية المتعارف عليها.
هذه الخطوة لم تكن سوى محاولة لترسيخ سيطرة المليشيا على المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى أدوات للترويج لأجندتها.
وأثارت هذه الجريمة ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت كل من الكويت والسعودية إلغاء الاعتراف بمخرجات جامعة صنعاء، وهو قرار سيحرم مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين من فرص الالتحاق بأسواق العمل في دول الخليج، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعمق أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يدمر الانقلاب الحوثي فقط الحاضر اليمني، بل يعمل على تدمير مستقبل الأجيال القادمة من خلال تدمير التعليم، وهو ما يؤكد أن هذه المليشيا لا تعترف بأي قيمة للعلم أو المعرفة، بل تسعى فقط لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب شعب بأكمله.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة