أكثر من 370 ألف "إسرائيلي" غادروا البلاد
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
مع دخول العدوان على قطاع غزة الشهر الثالث، يواصل الإسرائيليون البحث عن ملجأ في الخارج وتحديدا في أوروبا، خاصة مع إقبالهم على شراء العقارات في عدة دول أوروبية، وأظهرت معطيات سلطة الهجرة والسكان أن نحو 370 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وسلط تقرير لصحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الضوء على ظاهرة اهتمام العائلات الإسرائيلية بشراء العقارات والمنازل في الخارج وتحديدا في أوروبا، وهو الاهتمام الذي اتسع مع استمرار العدوان على قطاع غزة.
وهاجر نحو 230 ألفا و309 إسرائيليين منذ بداية العدوان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين غادر نحو 139 ألفا و839 خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب معطيات سلطة الهجرة والسكان التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.
هروب من الحرب
تشير تقديرات الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل"، إلى أن أكثر من 500 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال العدوان المتواصل، وهو أكبر من عدد العائدين والمهاجرين الجدد. ورجح الموقع أن أعداد المغادرين مرشحة للارتفاع، خصوصا أن هناك العديد من الإسرائيليين الذين عاشوا في الخارج قبل العدوان، أو سافروا إلى الخارج خلال العطلات الأعياد اليهودية في سبتمبر/أيلول الماضي.
في حين خفض العدوان على غزة بشكل كبير استقدام اليهود، فمنذ بدء العدوان وصل إلى إسرائيل نحو 2000 مهاجر فقط، مقارنة بنحو 4500 في المتوسط شهريا قبل العدوان، وهو ما يشير إلى انخفاض أكثر من 70% في معدلات الهجرة إلى إسرائيل، بحسب المحرر في الموقع الإلكتروني تاني غولدشتاين.
وعززت هذه التقديرات والتحليل للبيانات والمعلومات التي أجراها غولدشتاين، ما وثقته أيضا الصحفية شلوميت لين في تقرير لها في صحيفة "ذا ماركر".
من عسقلان إلى البرتغال
انضمت جولي (34 عاما) إلى الجالية الإسرائيلية في البرتغال قبل بضعة أيام فقط، مباشرة من عسقلان بعد أن هربت منها بسبب الحرب على غزة، وليس لديها أي نية للعودة للعيش في البلاد، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "ذا ماركر".
وسردت جولي تجربتها قائلة "لقد هاجرت إلى إسرائيل مع والدي عام 1995 من فرنسا إلى عسقلان، التي ما زالت في مرمى النيران والصواريخ التي تطلق من غزة، حيث هربت منها وعادت إلى هناك عدة مرات، والآن حصلت على وظيفة في لشبونة، كمشرفة على فلترة للمحتوى المسيء والعنيف باللغتين العبرية والإنجليزية على إحدى القنوات بالشبكات الاجتماعية".
وتقول شلوميت لين إن "الإسرائيليين الذين فروا من البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي شرعوا بالبحث -بالفعل- عن إمكانية شراء العقارات باليونان وقبرص والبرتغال، ليس فقط للاستثمار، ولكن أيضا للعيش والاستقرار، إنهم يريدون العيش بالقرب من مجتمع إسرائيلي، ويبحثون عن فرص عمل".
ومثل جولي -وفقا للصحيفة- هناك الكثير ممن غادروا إسرائيل، لفترات طويلة أو قصيرة، ويعيشون في خيارات إيجار مختلفة، والسؤال الكبير هو ماذا سيفعل الإسرائيليون الذين يستطيعون شراء شقة، هل سيستمرون في التدفق إلى اليونان وقبرص والبرتغال كما فعلوا قبل الحرب؟.
شراء منازل بالخارج
عندما وصلت عائلة فيتال وعومر لفئي، صاحبا شركة استثمارات عقارية، إلى بورتو في البرتغال قبل 6 سنوات، كانت واحدة من 5 عائلات إسرائيلية هناك، ومنذ ذلك الحين وتوافد آلاف الإسرائيليين إلى البرتغال في ارتفاع.
خلال الحرب على غزة، جاء كثير من الإسرائيليين إلى اليونان وقبرص والبرتغال، لكن يبدو لي -تقول فيتال- إنهم "جاؤوا بشكل أساسي للهروب، ولاستئجار شقة مدة شهر أو شهرين ومعرفة ما سيحدث، بعضهم وخاصة أولئك الذين جاؤوا من غلاف غزة والنقب الغربي، حصلوا على شقق مجانية في بورتو من المستثمرين، وبينهم من يستفسر عن سبل توطينهم بالبرتغال".
وبشأن عودة الاهتمام الإسرائيلي بشراء العقارات في الخارج، استشهدت صحيفة "ذا ماركر" باستطلاع أجرته مجموعة رسم الخرائط الجغرافية للمركز العقاري في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ أظهرت النتائج أن نحو 20% من الأسر في إسرائيل أصبحت مهتمة بشراء شقة خارج البلاد.
ويفسر ذلك أساسا بتصاعد التوتر الأمني مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأزمة السياسية بسبب التعديلات على الجهاز القضائي الإسرائيلي، حيث كانت الاستثمارات العقارية في الخارج لافتة قبل العدوان، وكانت اليونان الأولى من حيث عدد المهتمين نحو 38%، تليها الولايات المتحدة الأميركية 30%، ثم قبرص والبرتغال.
خيارات العمل والإقامة الدائمة
بعد شهر من العدوان، عادت مكاتب العقارات للإسرائيليين بالخارج إلى تلقي 4 إلى 10 استفسارات يوميا من الأطراف المعنية والعائلات الإسرائيلية لشراء عقارات بالبرتغال واليونان وحتى في قبرص.
وقبل أن يتحدث كثير من الإسرائيليين بشكل أساسي عن الاستثمار في العقارات والشقق السياحية، أصبحوا الآن "يبحثون عن شقق تحتوي على 3-4 غرف، والتي يمكن أن تناسب عائلاتهم أيضا"، بحسب نير شمول الرئيس التنفيذي لشركة عقارية في أثينا أثناء حديث له لصحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية.
وأشار شمول، حسب المصدر ذاته، إلى أنه "خلال الحرب على غزة انتقل العديد من الإسرائيليين للعيش في شقق سياحية في أثينا وقبرص والجزر اليونانية وبورتو ولارنكا (في قبرص) وأيضا كوبنهاغن في تايلاند، حيث توجد جالية إسرائيلية كبيرة".
والآن ومع دخول الحرب الشهر الثالث، أضاف شمول، في التصريح ذاته، أن مئات العائلات الإسرائيلية بدأت تفكر في ما إذا كانت الإقامة في المستقبل بشكل ثابت في اليونان مناسبة. وخلص الفاعل العقاري للقول "إنهم يريدون العيش بين الجالية اليهودية، ويتحققون من خيارات العمل والإقامة والاستقرار مستقبلا بالخارج".
المصدر : الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى من الإسرائیلیین شراء العقارات فی الخارج على غزة
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
تاج السر عثمان بابو
1بدخولها شهرها الرابع والعشرين، يكون قد مضي حوالي عامين على الحرب اللعينة وتدخل عامها الثالث التي انفجرت في 15 ابريل 2023، تدخل الحرب شهرها الـ 24 بكل ما تحمله من خراب ودمار..فقد تم تشريد أكثر من 12 مليون داخل وخارج البلاد في ظروف غير إنسانية، ويخيم شبح المجاعة الذي يهدد 26 مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، إضافة لانهيار الخدمات الصحية والتعليم وتدمير البنية التحتية والصناعة والزراعة وخدمات الكهرباء والماء التي استهدفتها المسيرات، و قطع خدمة الاتصالات والانترنت التي أصبحت من الحقوق الأساسية للإنسان.
فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني، وعدم صرف المرتبات، والارتفاع المستمر في الأسعار والخدمات والجمارك ، كما حدث أخيرا في الزيادات في تعريفة الكهرباء والماء، علما بأن زيادة الكهرباء مع الانقطاع المستمر فيها تؤدي إلى ارتفاع بقية الأسعار، اضافة للفساد في تصدير النحاس المنهوب من كوابل الكهرباء، مما أدى لخسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، إضافة للخسائر في الصناعة والبنوك، ونهب ممتلكات وعربات ومنازل المواطنين من طرفي الحرب. فضلا عن أن إطالة أمد الحرب وتصاعد الخطاب الاثني والعرقي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وخطر تكوين حكومة موازية من الدعم السريع غير شرعية تهدد وحدة البلاد، والتعديلات في الدستور لتكريس الحكم العسكري في بورتسودان، اضافة للمزيد من تكوين المليشيات الإرهابية التي ارتكبت أبشع المجازر كما في التطهير العرقي وقطع الرؤوس وبقر البطون باسم الحهاد، مما يطيل ويهدد بالمزيد من الدمار واطالة أمد الحرب، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي
2لقد أكدت تطورات الأحداث بعد الحرب ان الهدف منها تصفية ثورة ديسمبر عميقة الجذور، ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، وأن المتضرر الرئيسي المواطن الذي استهدفه، طيران ومدافع الجيش ومليشيات الدعم السريع، اضافة لتصفية واعتقال وتعذيب السياسيين والناشطين في لجان المقاومة والخدمات، في سجون طرفي الحرب.
جاءت الحرب امتدادا لانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 الذي قطع الطريق أمام الثورة وتحقيق أهدافها، ومجزرة فض الاعتصام التي كانت انقلابا دمويا، لكنه فشل بعد موكب 30 يونيو الذي كان ردا حاسما، ثم بعد ذلك تدخلت المحاور الاقليمية والدولية التي تحالفت مع العسكر والدعم السريع و”قوى الهبوط الناعم”، مما أدي للتراجع عن ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الدعم السريع دستوريا، وابقت على الاتفاقات الخارجية للنظام المدحور ومنها البقاء في حلف اليمن، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام وتم خرقها كما في التوقيع على اتفاق جوبا الذي يعلو عليها، واستمر الخرق حتى انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين وبعض ما تم استرداد من.اموال الشعب المنهوبة، ويخطط حاليا الإسلامويون للعودة للسلطة، والاستمرار في نهب ممتلكات وأراضي وثروات البلاد من الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، كما في محاولة نهب مشروع الجزيرة، ومحاولة بيع أراضي وموانئ البلاد للمستثمرين الأجانب بثمن بخس، الخ.
3لقد رفض المجتمع الإقليمي والدولي الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد وإشعال المنطقة، وتكرر تجربة انفصال الجنوب، اضافة لرفض حكومة بورتسودان الانقلابية غير الشرعية و المتورطة مع الدعم السريع في جرائم الحرب، فلا بديل غير وقف الحرب والحل السلمي التفاوضي وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد والحكم المدني الديمقراطي.
4مع التقدير للجهود الخارجية الهادفة لوقف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية، إلا أن الجهد الداخلي هو الحاسم، فمن خلال اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، امتدادا لتجارب إجماع شعبنا في تحقيق الاستقلال 1956، وثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018، واستمراره في الصراع ضد الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، التي صادرت الديمقراطية وقادت مع تفاقم الأزمة الوطنية العامة بعد الاستقلال للحرب الجارية حاليا.
يمكن من خلال أوسع إجماع وقف الحرب واسترداد الثورة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وعدم إعادة التسوية مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الازمة والحرب، وعودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم، وتوصيل الاغاثات للمتضررين، وإعادة تعمير ما دمرته الحرب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. وقيام المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
الوسومالاستقلال الحرب الحكم المدني الديمقراطي الحكومة الموازية السودان المجتمع الدولي تاج السر عثمان بابو ثورة أكتوبر 1964 ثورة ديسمبر
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية