مستشار «وعي»: حملة الـ16 يومًا تناهض العنف وتدعم ذوي الإعاقة وضحايا الحرب
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن شعار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، هذا العام جاءت تحت عنوان «العنف يبدأ بفكرة .. بالوعي نقدر نغلبها» لتؤكد أن العنف يبدأ بالفكر الخطأ.
وأكدت أن الحملة تولي إهتمام كبير للتوعية ضد التمييز الذي يمُارس ضد النساء ذوات الإعاقة، إلى جانب الاستغلال الاقتصادي ضد النساء الفقيرات، ختان الإناث، زواج الأطفال قبل سن الـ 18، الحرمان من التعليم و الميراث.
وأضافت مستشار برنامج وعي أن العنف ضد المرأة، موجهًا لها من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن بعض السيدات يمارسن العنف على السيدات الأقل منهن في المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأشارت إلى أن أهم الفئات التي تستهدفها الحملة في نسختها الجديدة هي النساء اللاتي يتعرضن للعنف في الصراعات المسلحة، وأحدثها نساء غزة حيث تشير الأرقام إلى أن 75% من الشهداء ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء و الأطفال، وهو ما يؤكد أن النساء و الأطفال هم الضحايا رقم واحد في الصراعات المسلحة.
وأوضحت أن العنف الذي تتعرض له النساء في الصراعات المسلحة يبدأ من انتهاك حقوقهن في الحياة والمعيشة المستقرة وذلك عندما تم هدم 57% من المنازل و نزوحهن حاملات أغراضهن لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام أو مستقلين وسائل بدائية مثل الدواب و هي صورة تزعج ضمير العالم كله، لذلك رسالتنا الأولى في الحملة موجهة للنساء ضحايا الصراعات العسكرية.
وفي النهاية، أشارت إلى أن نقد الأفكار الرجعية و إحلال حلول إيجابية، هو الأمر الوحيد الذي يبني ثقافة مغايرة ضد العنف، وهذا الهدف الذي تسعى إليه حملة «العنف يبدأ بفكرة .. بالوعي نقدر نغيرها».
يذكر أن، وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشار برنامج وعي حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات حملة العنف يبدأ بفكرة بالوعي نقدر نغلبها وزارة التضامن الاجتماعي برنامج وعي للتنمية المجتمعية ذوي الاعاقة ختان الاناث زواج الأطفال العنف ضد المرأة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة العنف یبدأ ضد النساء إلى أن
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام بني سويف يشرف على حملة مكبرة بالأسواق والمخابز والمنشآت الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، بالإشراف على حملة مكبرة لحماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك، استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
وخلال الحملة تم المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، شملت مراكز طبية للجراحة العامة، والعناية المركزة، والحقن المجهري، حيث تم رصد بعض السلبيات المتعلقة بمكافحة العدوى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق معايير السلامة الصحية وحماية صحة المواطنين.
كما قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية تضمنت "نقص وزن الرغيف، والتصرف في 4 أجولة من الدقيق المدعم، تدني نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدم وجود سجل زيارات، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المخابز بإعطاء بون الصرف للمواطنين" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لضمان التزام جميع المخابز بالمعايير التموينية المحددة.
وفي سياق متصل، تضمنت الحملة جولة تفقدية لعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والتزام المنشآت بعرض المنتجات بأسعار مناسبة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع بما يخدم مصلحة المواطنين، حيث أكد السكرتير العام المساعد استمرار الحملات الرقابية بتوجيهات من محافظ بني سويف لضمان التزام كافة القطاعات التجارية والتموينية والصحية بالاشتراطات القانونية.