«صحة سوهاج»: زيادة الأطقم الطبية ورفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
وجه الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، بزيادة أعداد التمريض بالاستقبال والطوارئ بمختلف مستشفيات محافظة سوهاج خلال أيام الانتخابات.
وتفقد عدة مستشفيات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية للاطمئنان على انضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية، قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية، كما تفقد سير العمل ومدى الانضباط والالتزام والخدمات المقدمة للمواطنين.
قال وكيل صحة سوهاج في بيان، إنه جرى متابعة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية، حيث جرى تفقد مستشفى أخميم المركزي للاطمئنان على الخدمة داخلها وانتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات، وتفقد مستشفى صدر سوهاج بجزيرة شندويل، وأشاد بتواجد والتزام الأطقم الطبية والفنية بها وتقديم الخدمة للمرضى.
الحث على المشاركة السياسيةوحث وكيل وزارة صحة سوهاج العاملين بالقطاع الصحي وجميع أهالي المحافظة بالمشاركة بالاستحقاق الرئاسي، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج اطقم طبية طوارئ جزيرة شندويل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية