وزارة الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية تحاصر المستشفيات بالشمال
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، السبت، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفيات بشمال القطاع، ويستهدف المرضى والطواقم الطبية، مضيفاً أن إسرائيل "قررت قتل كل من يتواجد في الشمال".
وأضاف أبو الريش في حديث مع وكالة "أنباء العالم العربي"، أن "الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، وإسرائيل قررت أن تقتل كل من يتواجد في الشمال بطرق مختلفة، إما بالقصف المباشر أو القنص أو بحرمانهم من الخدمات الصحية".
وتابع قائلاً: "الوضع في الجنوب أيضاً كارثي والمستشفيات أصبحت غارقة وسط بحر من الإصابات، ولم يعد بإمكانها تقديم الخدمات الطبية، في ظل العدد الكبير من الحالات والكادر الطبي المنهك والإمكانيات والمقدرات المعدومة".
وأضاف: "يتم أيضاً محاصرة مستشفى العودة بشمال القطاع، وتُسْتَهْدَف السيدات الحوامل اللواتي يتوجهن للمستشفى، وسقط عدد من الكوادر الطبية المتواجدة بالمستشفى ضحايا بسبب الاستهدافات الإسرائيلية".
وذكر أبو الريش أيضاً أن "الجيش الإسرائيلي يطبق الحصار على المستشفيات في شمال قطاع غزة، وسط انتشار للقناصة حولها، وكل من يقترب منها، أو يحاول الخروج منها يتم استهدافه".
واعتبر أبو الريش أن ما يحدث في شمال قطاع غزة "جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان لكل سكان المنطقة الشمالية، وبكل السبل المتاحة، حيث يتم استهداف مدارس الإيواء وما تبقى من مؤسسات صحية، واستهداف المدنيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الجيش الإسرائيلي إسرائيل مستشفى العودة أبو الریش قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.